الفشل الكلوي يهدد أهالي قنا.. وطلب إحاطة بشأن القرض الدولي المقدم للمحافظة

تقدم النائب معتز محمود، أمس الأحد، بطلب إحاطة بشأن القرض الدولى المقدم لمحافظة قنا، الخاص بمشروعات الصرف الصحي، وعمل البنية التحتية بالقرى الغير مدرجة بخطة الدولة، الأمر الذي آثار الكثير من التساؤلات، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجنيى، اليوم الأحد. 

 

وخلال اجتماع اللجنة، استعرض النائب طلب إحاطته، مؤكدا على أنه سبق وتقدم لوزير التنمية المحلية هشام الشريف، بأن الأولوية لمركز قوص بمحافظة قنا  في عمل الصرف الصحي بالقرى، التي ليس لها ظهير صحراوي، وهي قري: «شنهور- الكلاسه -  الكراتيه»، نظرا لارتفاع منسوب المياه الجوفية إلى حد الخطورة يهدد حياة المواطنين، حيث تقوم سيارات الصرف، بكسح آبار القرى ورميها في المصارف والترع، التي تروي الأراضي الزراعية مما يؤدي إلى تعرض صحة المواطنين لأمراض الفشل الكلوي والسرطان.

 

وأضاف: «فوجئنا بأنه قد تم منح القرض لقرى حجازه قبلي وحجازه بحري والعليقات، علمًا بأن هذه القرى صحراوية ذات ظهير كبير جدا ولا يوجد ارتفاع للمياه الجوفية وأيضا وجود جبل بجانبه يمكن لسيارات الكسح أن ترمي بها بعيدا عن الأراضي الزراعية فضلا عن تكلفه الصرف الصحي بقريتي حجازه قبلي وحجازه بحري تعادل عمل صرف صحي لعدد 6 قرى نظرا لكبر مساحتها، بالإضافة  إلى وجود مصنعي للسكر والورق بمدينة قوص، وهذه المصانع إلى الآن لم تقم بعمل صرف صحي صناعي لمخلفاتها، وتقوم بصرف مخلفاتها في مياه النيل وبالقرب من مرشح المياه، مما يؤدى إلى تلوث مياه الشرب وتعرض حياة المواطنين للخطر، مطالبا بتخصيص القرض للأولويات التى يحتاجها المواطنين، وليس طبقًا للقرارات الغير مدروسة.

 

وقال العميد وليد البيلي، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، إن التخصيص يتم من خلال الاستشاري الخاص بالبنك الدولي، حيث يتم عرض عليه جميع المشروعات الخاصة بالصرف بالمحافظة عليه، وهو من يقرر الاختيار للبدء في تنفيذ التطبيق على أرض الواقع، وفقا لعدة شروط وضوابط منها إجراء حوار مجتمعي وعدد المستهدفين من الخدمة، وهو ما تم تطبيقها في أنه أجرى حوار مجتمعي للبدء في القرى الصحراوية لتنفيذ القرض، خاصة أن القرى الخاصة بها  بها 115 ألف نسمة، وهي تمثل 25% من سكان قنا، في حين القري التى يتحدث بشأنها النائب تمثل 5% من السكان.

 

وأكد البيلى على أن شروط البنك الدولى تكون حاسمة في التنفيذ، ومخالفتها يكون من شأنها عدم التنفيذ، وفقًا للقرض الموقع، مؤكدًا على أن المحافظة تتابع الأمر وليس لها حق الاعتراض،  ودورها يقتصر على عرض المعلومات والخطط والبيانات، والتنفيذ يكون من خلال الاستشارى المختص بالبنك الدولي، مشيرًا إلى أن الأمر لو بيده كان يتم البدء في القري التى تحدث بشأنها النائب، حيث البيارات التى يعاني منها المواطنين، قائلًا: «رغم ذلك  يوجد خطط لسنة قادمة وبعد القادمة لتغطية باقي المناطق والتى منها ما ذكره النائب».

 

وتدخل النائب أحمد السجنيى، رئيس اللجنة، بقوله إن هذا القرض كانت اللجنة قد صدقت عليها منذ عامين، وما يتم الحديث بشأنه الآن يحتاج لمراجعة القرض، خاصة أن مشكلة الصرف الصحي  تمثل إشكالية كبيرة في قرى الصعيد، مؤكدًا على أن مراجعة هذا الملف بشكل كامل ضرورة لأن القرض بمجرد الموافقة عليه يصبح مال عام.

 

من جانبه، قال النائب معتز محمود، إن المحافظة لم تعرض الأمر بأمانة، لأن  قرى كثيرة بمناطقة مختلفة بقنا، تعاني من مشكلة الصرف بشكل مستمر، وبها كثافة سكانية كبيرة، ولم يتم  وضعها فى الاعتبار بشأن القرض، وتم التوجه لأماكن في الصحراء، حيث قرى أخرى أكبر كثافة سكانية ولا اهتمام إطلاقا أو وضعها في خطة التنفيذ من البداية وتم الاتجاه للصحراء وقري به، مؤكدا علي أن الأرم يحتاج لتحقيق شامل.

 

واتفق معه النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا علي  هذا الأرم في حاجة للتحقيق، حيث كان من الواجب أن يوج تنفيذ  المرحلة الأولي من القرض للقري التى تعاني من الطفح المستمر، والأهالي يعانون من البيارات، وليس التوجيه للصحراء، والقري التى لا تعاني بقدر المعاناه الخاصة بالطفح المستمر، فيما انتقد النائب محمد الحسينيى ، عضو مجلس النواب،  اشتراطات البنك الدولي  في تنفيذ القرض علي أرض الواقع، والحجج الخاصة بالحوار المجتمعي والكثافة السكانية، مؤكدا علي أن هذه التدخلات مرفوضه، وكان من الواجب علي المحافظة أن يكون لها دور في ذلك وأن تكون الأولوية لمن يعاني من الطفح المستمر للصرف وليس  أطراف القري بالصحراء.

 

وقررت اللجنة تأجيل المناقشة، لجلسة لاحقة تشهد حضور جميع المختصين بتنفيذ هذا القرض، ويتم مراجعة تنفيذه علي أرض الواقع، خاصة أن لجنة الإدارة المحلية هما ما صدقت عليه، ويحق لها مراجعة التنفيذ، حيث أكد السجنيى علي أن الجلسة ستكون تحقيق شامل بشأن آليات التنفيذ علي أن تقدم المحافظة مذكرة كاملة بشأن الأمر بكامله  لتضم للتحقيق.