الكهرباء: علينا ديون لوزارة البترول بـ145 مليار جنيه ونسعى لتفادي عجز بـ 35

 

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة، أنها مستمرة في إعادة هيكلة منظومة عملها، وفقاً لما تم الإعلان عنه قبل 5 سنوات وحتى نهاية العام الجاري. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، برئاسة طلعت السويدي، إذ أوضحت الوزارة، أن أسعار الكهرباء في مصر لا تزال أقل من السعر العالمي.

 

وكشفت الوزارة أنها ما زالت مدينة لوزارة البترول بـ 145 مليار جنيه، وأنها تسعي لتفادي وصول العجز في الوزارة لـ36 مليار جنيه بين الفرق في التكلفة بين سعر الإنتاج الفعلي والبيع، في حين أن الدولة ستدعم وزراة الكهرباء بـ 16 مليار جنيه من وزارة المالية، وسيبقى عليها 20 مليار جنيه، يجب أن يت دفعهم.

 

وتسعى الوزارة لرفع كفاءة التشغيل و تخفيض معدلات استهلاك الوقود بما يوفر الكثير من الأموال، موضحًا أن توفير استخدام 191 جرام مازوت لكل كيلو وات في الساعة يوفر 288 مليون سنويا و الـ 20 جراء يوفر 5 مليار. وأشارت الوزارة، إلى أنه لن يتم رفع الدعم عن الكهرباء بشكل نهائي والأسعار الحالية أقل من الأسعار العالمية والدولة تدعم الكهرباء بمبلغ لا يقل عن 30 أو 40 مليارا.

 

وفيما يتعلق بالأحمال، نفت الوزارة وجود أي تخفيف للأحمال، ومنذ 2015 لم يعد هناك أي تخفيف في الأحمال، بينما يتم إعداد دراسات عن الأحمال في الصيف المقبل، والأحمال المتوقعة ستصل فيه إلى 33 ألف ميجا وات وأن الاحتياطي سيصل الى 25.8 في الوقت الذي يصل فيه الاحتياطي العالمي إلى 20%‏ إلى 30%، موضحًا أن هذا يدخلنا ضمن المعدلات العالمية.