عقب مرور 4 سنوات.. النقض ترفض حكمين بالحجز على سفينتين ومنعهما من السفر

عقب مرور أكثر من 4 سنوات على قرار الحجز، قضت محكمة النقض المصرية بنقض حكم الحجز التحفظى الموقع على سفينتين تابعتين لشركة الجسر العربى للملاحة، وذلك فى محاولة للحفاظ على سمعة الموانئ المصرية وإحترام الإتفاقيات الدولية المصدق عليها من الدولة والمحافظة على جهود الدولة فى جذب الاستثمار.

فقد سبق وقامت الجهات المعنية بتاريخ 15/6/2015 بإستصدار أمرى حجز ولائى على عريضة من قاضى الأمور الوقتية بتوقيع الحجز التحفظى على السفينتين «البريدج وسيناء» ومنعهما من السفر، وهما السفينتين المملوكتين لشركة الجسر العربى المبرم بشأنها إتفاقية دولية للتعاون الملاحى بين مصر والأردن والعراق والصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 177/1986 فى 3/5/1986 والذى تلاه تصديق الدول الثلاثة عليها وتم نشر موافقة مجلس الشعب بالجريدة الرسمية بالعدد 14 بتاريخ 2 /4/ 1987. 

وقد توقع الحجز وفاء لمبلغى 315000 دولار عن السفينة الأولى، 28200 دولار عن السفينة الثانية بقيمة تعويضات قدرها جهاز شئون البيئة عن ثلوث بالبيئة، بزعم إلقاء كل من ربان السفينتين بعض الزيوت بمنطقة نويبع أمام الرصيف البحرى، مما اضطر شركة الجسر العربى المالكة للسفينتين ونتيجة لاحتجاز السفينتين أيام 15 , 16 , 17 /6 /2015  إلى إيداع خطابى ضمان بنكية بقيمة مبلغى الحجز سالفى الذكر، واستصدار أمرى على عريضة برفع الحجز عن السفينتين والسماح لهما بالإبحار ومغادرة ميناء نويبع وانتقال الحجز لقيمة خطابى الضمان.

وقال هشام العيسوى، محامى الشركة وعضو مجلس إدارة القناة للتوكيلات الملاحية والوكيل العام لشركة الجسر العربى للملاحة، إنه بعرض النزاع على محكمة أول درجة بما شاب الحجز من بطلان، متمثل فى مخالفته الصريحة للبند التاسع من عقد تأسيس الشركة، الذى يعد جزء لا يتجزأ من الإتفاقية الدولية الملزمة للجانب المصرى، والذى ينص على أنه: «لايجوز الحجز على السفن المملوكة للشركة أو على أموالها أو إتخاذ إجراءات تنفيذ جبرى إلا بحكم قضائى».

ووفقا لـ«العيسوى» فى تصريح لـ «صوت الأمة»: وما تنص عليه المادة 23 من القانون المدنى التى توجب نفاذ المعاهدات الدولية وعدم سريان مايخالفها من القوانين المصرية، فضلا عن وجوب وقف الفصل فى المطالبة بالتعويضات المحجوز بقيمتها لحين الفصل بأحكام جنائية باته بإدانة ربان السفينتين عن المخالفة المزعومة وثبوت إقترافهما لها، فقد صدر حكم محكمة أول درجة فى صالح الشركة المذكورة بأسباب قانونية صحيحة إستنادا للأسباب السابقة إلا أنه سرعان ما ألغته محكمة الإستئناف، فما كان أمام الشركة المذكورة مالكة السفينتين إلا اللجوء لمحكمة النقض التى قضت فى الشق المستعجل بجلسة 11/10/2018 بوقف تنفيذ الحكم المستأنف المطعون فيه ثم بجلسة 28/3/2019 تصدت لموضوع الطعن وقضت بنقض الحكم وإعادة النزاع من جديد لنظره أمام دائرة أخرى بمحكمة الإستئناف.

وبحسب «العيسوى» - فقد أصابت محكمة النقض فى هذا القضاء وإنتصرت لسمعة الموانئ المصرية ولإحترام مصر لتعهداتها الدولية وأوقفت تصرف يعد طارد للإستثمار فى الوقت الذى تقدم فيه الدولة العديد من المزايا الجاذبة للمستثمرين والخطوط الملاحية وتقوم بإزالة أي عقبات تحول دون الإستثمار الأجنبى فى تنافس مستمر مع باقى الدول لايحتمل أية أخطاء تهدره.