31 محطة تلخص محاكمة العادلي في الإستيلاء على أموال الداخلية (تايم لاين)

1275 بالتمام والكمال مرت على إحالة قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، حبيب العادلي و12 موظفا بالوزارة، إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على مليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، وذلك بتاريخ 6 أغسطس 2015، تلك القضية التى استغرقت ما يقرب من الـ3 سنوات ونصف على إنعقاد جلساتها، ودارت فيها العديد من الأحداث المثيرة التى تابعها المواطن المصرى بترقب شديد.

اليوم الموافق 9 مايو رابع أيام شهر رمضان، قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بحكمها علي حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و10 موظفين بالوزارة، بالبراءة في القضية المعروفة إعلاميا بـ «الإستيلاء على اموال الداخلية». 

وعاقبت المحكمة نبيل سليمان خلف بالسجن 3 سنوات ورد مبلغ 62 مليون و 120 الف جنيه، وعزله من الوظيفة، وكلا من حبيب العادلي وأحمد عبدالنبي ومحمد أحمد وبكري عبدالمحسن وصلاح عبدالقادر ونوال حلمي وعادل فتحي محمد وعلا كمال حمودة ومحمد ضياء الدين بتغريمهم 500 جنيه عن التهمة المعدلة وبراءتهم عن باقي الاتهامات.

الحكم صدر برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

«صوت الأمة» يرصد أبرز 31 محطة للقضية التي بدأت أولى جلساتها في فبراير 2016 وانتهت بالحكم الصادر بالبراءة اليوم.

القضية بدأت بتوجيه النيابة العامة للواء حبيب العادلي، تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، بتوقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة الصرف التى تمت لها. 

6 أغسطس 2015

المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، أحال قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، حبيب العادلي و12 موظفا بالوزارة، إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على مليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.

11 يناير 2016

محكمة استئناف القاهرة، حددت يوم 7 فبراير 2016 لنظر أولى جلسات القضية، بعدما أمرت بإحالة العادلي و12 من قيادات الوزارة إلى المحاكمة بالقضية.

7 فبراير 2016

قررت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و12 مسؤولا آخرين، ومنعهم من السفر على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد وزارة الداخلية»، ومنعت المحكمة زوجات المتهمين وأولادهم من التصرف في أموالهم. 

13 مارس 2016

أمرت محكمة الجنايات بتشكيل لجنة مكونة من 11 عضوا لفحص أوراق القضية، وضمت تلك اللجنة نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كرئيس لها، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، و3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل.

30 أبريل 2016

كلفت محكمة الجنايات اللجنة الفنية بإعداد التقرير، بعد فحص أوراق القضية، لتأمر المحكمة بتكليفها بإعداد التقرير وتسليمه للمحكمة، مع التأجيل إلى جلسة 5 نوفمبر من العام نفسه.

5 نوفمبر 2016

شهدت هذه الجلسة تسلم هيئة المحكمة تقرير اللجنة، وقررت التأجيل لجلسة 22 نوفمبر، واستخراج صورة رسمية من تقرير اللجنة الفنية لفض الأحراز.

11 نوفمبر 2016

أمرت المحكمة بوضع حبيب العادلي تحت الإقامة الجبرية، وعدم مغادرة المتهمين للبلاد.

22 نوفمبر 2016

كلفت النيابة العامة باستدعاء المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق لمناقشته، مع استمرار سريان قرار التحفظ على أموال المتهمين وزوجاتهم وعدم مغادرتهم البلاد. 

13 ديسمبر 2016

الجلسة شهدت إدلاء المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، بشهادته، وأكد أنه لا يجوز صرف أموال بوزارة الداخلية، دون وجود مستندات، كما أكد أن المخالفات التي لاحظتها الوزارة متعلقة بالإدارات والمصروفات، وفقًا لما ينص عليه القانون، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة العاشر من يناير.

10 يناير 2017

شهدت هذه الجلسة مرافعة النيابة العامة في القضية، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

13 يناير 2017

استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين، الذي طلب البراءة استنادا على قوانين الحساب الختامي للميزانية في وزارة الداخلية، كما دفع بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضي التحقيق، ودفع بانتفاء جريمة الاستيلاء على المال العام لعدم استيلاء المتهمين على أي مبالغ مالية، إضافة إلى المطالبة بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين.

14 مارس 2017

استمعت المحكمة لمرافعة المحامي فريد الديب، وأكد أن العادلي لا علاقة له بالاتهام المنسوب إليه بصرف مبالغ من خزينة الوزارة، وطالب ببراءته، وقررت المحكمة بعدها تأجيل القضية لجلسة 15 أبريل للنطق بالحكم.

15 أبريل 2017

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ونبيل خلف وأحمد عبدالنبي بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألف جنيه.

25 أبريل 2017

تسلمت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار سمير حسن، الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، وكلفت المباحث بسرعة القبض عليه لتنفيذ الحكم. 

3 أبريل 2017

تلقت محكمة النقض مذكرة طعن العادلى وآخرين، لإلغاء الأحكام الصادره ضدهم بمعاقبة كل من حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ونبيل خلف وأحمد عبدالنبي بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألف جنيه.

9 مايو 2017

كشفت مصادر أمنية، أن قوة من البحث الجنائي وتنفيذ الأحكام داهمت فجر الأربعاء الموافق 9 مايو منزل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بمدينة الشيخ زايد، للقبض عليه لتنفيذ حكم القضائي الصادر ضده.

وقالت المصادر، فى تصريح لـ« صوت الأمة» حينها إن القوة توجهت إلى مسكن حبيب العادلى بالشيخ زايد ولم تعثر عليه هناك، فتوجهت القوة إلى منزل والدته بميدان لبنان ولم تجده، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تكثف مجهوداتها للبحث على العادلي لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، قبل شهر.

10 مايو 2017

تلقت نيابة وسط القاهرة، استشكالاَ من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 16 مايو لنظر الإستشكال أمام دائرة المستشار حسن فريد.

11 مايو 2017

كشف محمد الجندي، محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، أن العادلي بمجرد سماع الحكم على حبسه بقضية فساد الداخلية تعرض لحالة صحية سيئة نتج عنها إصابته بجلطة.

وأشار الجندي إلى أن موكله في حالة صحية سيئة لا يستطيع الحركة، ويحاول فريق الأطباء علاجه قبل الاستشكال القادم على حكم حبسه بقضية الاستيلاء على أموال الداخلية، وحتى يتمكن من الحضور بشخصه أمام المحكمة.

وأضاف «الجندي»، في بيان حصلت صوت الأمة على نسخة منه، أن حبيب العادلي لم يهرب خارج البلاد، بل يتواجد حاليًا داخل أحد المنازل المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدا أنه إذا تم القبض على العادلي والتوصل إلى منزله سوف يُنقل إلى أحد السجون العمومية، ما قد يؤدي إلى وفاته في حالة نقله من العناية المركزة داخل منزله.

15 مايو 2017

تسلمت النيابة العامة بوسط القاهرة، خطاباً رسمياً من وزارة الداخلية يفيد بعدم وجود اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى منزله بمدينة أكتوبر لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة.  

16 مايو 2017

رفضت محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت حينها بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، استشكال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وقضت باستمرار تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد 7 سنوات بقضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وجاء الرفض حينها بسبب عدم حضور العادلى جلسة تقديم الاستشكال بالمخالفة للقانون، حيث حضر المحامي فريد الديب وكيلا عنه في الجلسة التى عقدت بغرفة المداولة، وقال إن العادلى موجود حالياً بأحد المستشفيات، لكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى. 

- هروب حبيب العادلي

واختفي المتهم حبيب العادلي في الفترة من السادس عشر من مايو وحتي الخامس من ديسمبر لعام 2017، حين تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه بعد إصدار أمر ضبط وإحضار له مع آخرين بعد هروبه لمدة 7 أشهر، وذلك لتنفيذ حكم صادر ضده بالسجن، وأكد حينها المحامي فريد الديب، أن وزير الداخلية الأسبق هو من قام بتسليم نفسه لقوات الشرطة، وذلك قبل جلسة الطعن، مؤكدا «سلم نفسه لسلطات تنفيذ الأحكام ولم يتم القبض عليه».

- محكمة النقض

وفي التاسع والعشرون من يونيو لعام 2017، حددت محكمة النقض جلسة 11 يناير 2018 لنظر طعن حبيب العادلى وباقى المتهمين على حكم حبسهم وتغريمهم.

- قبول طعن العادلي 

وفي الحادي عشر من يناير لعام 2018، قضت محكمة النقض بقبول طعن المتهمين، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة، وحددت جلسة 8 مايو لنظر إعادة محاكمتهم، أمام جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسيد حجاج ومحمد السعيد.

- إعادة محاكمة العادلي

وفي الثامن من مايو عام 2018، نظرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، رئيس محكمة الجنايات، أولي جلسات اعادة محاكمة المتهمين، وخلال الجلسة تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وأنكروا جميعا الاتهامات الموجه اليهم.

- فريد الديب يعترض

وفي الثالث من يوليو عام 2018، نظرت المحكمة ثاني جلسات القضية، واعترض فريد الديب دفاع حبيب العادلى على طلب النيابة العامة بإضافة تهمة تظفير الغير للمتهمين، وهى تهمة غير موجودة بوقائع الدعوى، وهذا غير جائزة طبقا للمادة 308، مضيفا أنه طبقًا للمادة 39 من حالات إجراءات الطعن بالنقض لا يجوز لمحكمة الإعادة مخالفة الحكم الناقض فى المسألة القانونية.

- مرافعة النيابة للمرة الثانية

وفي السادس من سبتمبر عام 2018، تلا ممثل النيابة العامة امام محكمة الجنايات، أن المتهمون استولوا على مبالغ وصلت مليار و135 مليون جنيه من بند الاحتياطات الإمنية، مضيفا في مرافعته :«المتهمون الثالث والرابع قاما بتظفير العديد من وزراء ومساعدى وزير الداخلية وبعض العاملين بالوزارة مبالغ مالية غير مستحقة، وكذا الصرف على مشتريات ودفع قيمة فواتير هواتف ووصل الأمر باستباحة المتهم الثانى لنفسه مبلغ 195 مليون صرفت على صور وفوتوغرافية وفواتير تليفونات، وقام المتهمين الخامس والسادس بمراجعة الفواتير وقيام المتهمون من التاسع وحتى الثانى عشر مراقبة الفواتير واعتمادها».

- غرفة المداولة

وفي الأول من ديسمبر عام 2018، استمعت محكمة جنايات الجيزة، لمرافعة الدفاع داخل غرفة المداولة، حيث التمس دفاع المتهمين نوال حلمي وفؤاد كمال وعادل فتحي، براءة موكليه تأسيسا علي بطلان استجواب المتهمين التاسع والحادى عشر لمخالفته المادة 54 من الدستور والمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث وجه قاضي التحقيق اتهامات لهم دون مثول محامي معهم.

 ودفع أيضا بإنتفاء القصد الجنائي في الجرائم المسندة إليهم، وفقا لما يعنيه القصد الجنائي وهو إرادة السلوك الإجرامي وإرادة الضرر المترتب عليه بعلم من المتهمين، مقدما دليلا علي الدفع، بأن مهام عمل المتهمين تبدء عقب عمل موظفي الحسابات بوزارة الداخلية، استمارة 132 ع.ح ومراجعتها وبيان مدي صلاحية صرف الحوافز والمكافآت، وعقب ذلك يأتي دور المتهمين، مشيرا إلي أقوال الخبير المنتدب من الجهاز المركزي للمحاسبات الذي قرر ان هناك بند للمكافآت تحت اي مسمي يتم الموافقة عليه بعد تأشيرة الوزير.

- موكلي لم يصرف قرش صاغ

وفي جلسة الرابع من ديسمبر عام 2018، التمس فريد الديب، ببراءة موكله العادلي استنادا علي المرافعة التي قدمها من قبل أمام محكمة النقض، والتي جاء بها أن موكله ضابط بوليس، جاهل بالقوانين المالية، وكان يعتمد علي الخبراء الماليين، مشيرا إلي أن البنود المتهم فيها بصرف الأموال سارية من عهد وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي، مؤكدا حسن نية موكله الذي لم يبلغه أي جهاز رقابي أو جهة في مصر بأن الأموال تصرف في بنود مخالفة للقانون، مشيرا إلي إنه من غير المقنع أن يوجه لموكلي اتهام القصد بالاستيلاء علي أموال الداخلية، كون المذكور عين وزير للداخلية خلفا للواء الألفي، وتم حينها تسليمه مذكرة بالعمل عن من سبقوه تحمل طريقة العمل بالوزارة، وأن طوال فترة خدمة المذكور لم يصرف له "قرش صاغ واحد" سوي مرتبه فقط، كذلك لم يصرف لنفسه أموالا، وإنما كان الممكن أن يصرف حوافز للموظفين الآخرين، ومؤكدا إذا كان المتهم يحوز هذه الأموال المتهم بالاستيلاء عليها فكانت ظهرت في قضية الكسب غير المشروع التي نظرت من قبل، وأثبتت حينها المحكمة حصر كامل بأموال وزير الداخلية الأسبق.

- النيابة تفاجأ الدفاع

وفي جلسة السابع والعشرون من ديسمبر عام 2018، علق ممثل النيابة العامة على الدفوع التى أبداها فريق الدفاع خلال جلسات المرافعة، وعما تناوله الدفاع بالدفع بجهل المتهم بالأموال المالية فالمتهم المذكور كان يجب عليه العلم بتلك القواعد، وقد خلى دفع المتهم يقينا عن جهله بالأمور المالية، إذا فهذا الدفع غير صحيح، وتساءلت النيابة كيف للشخص الأول المسئول عن أمن وزارة الداخلية ان لا يعلم بالأشياء التى ترتكب، بل كان يدير المنظومة التى تستولى على أموال الدولة، وتابع عن ما قاله الدفاع بأن حافز الاحتياطيات الأمنية كان يصرف قبل تولى المتهم الأول منصبه فى 1997، فالمذكرة التى صرفت لبند الاحتياطيات الأمنية والتى قدمها الدفاع على انها صرفت أثناء تولى الوزير حسن الألفي الوزارة غير صحيحة حيث تحمل تاريخ 3 ديسمبر، فى حين العادلى تولى الوزارة فى 18 نوفمبر 1997.

- حجز القضية للحكم

وفي ذات الجلسة، قررت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، التي انعقدت بمجمع محاكم جنايات القاهرة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حجز القضية للنطق بالحكم، ونبهت علي المتهمين بالحضور.  

براءة حبيب العادلى و10 موظفين آخرين  

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بحكمها علي حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و10 موظفين بالوزارة، بالبراءة في القضية المعروفة إعلاميا بـ «الإستيلاء على اموال الداخلية».

وعاقبت المحكمة نبيل سليمان خلف بالسجن 3 سنوات ورد مبلغ 62 مليون و 120 الف جنيه، وعزله من الوظيفة، وكلا من حبيب العادلي وأحمد عبدالنبي ومحمد أحمد وبكري عبدالمحسن وصلاح عبدالقادر ونوال حلمي وعادل فتحي محمد وعلا كمال حمودة ومحمد ضياء الدين بتغريمهم 500 جنيه عن التهمة المعدلة وبراءتهم عن باقي الاتهامات.