مليار و545 مليون جنيه.. تعرف على خطة الاستثمار بقطاع الزراعة في العام المالي الجديد

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بيانًا حول مستهدفات قطاع الزراعة، وقدر إجمالي الاستثمارات الحكومية المقترحة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بخطة العام المالي 2019/2020 بنحو مليار و545 مليون جنيه.

وتتضمن خطط التنمية المرحلية وبرنامج عمل الحكومة للفترة 2018-2022 عددًا من المستهدفات والبرامج الرئيسة والفرعية لتنمية قطاع الزراعة وما يرتبط به في قطاع الري، ومن أهم هذه المستهدفات والبرامج، العمل على تحقيق معدلات عالية للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، ورفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي للقطاع الزراعي، والذي وصل في النصف الأول من العام الجاري 18/2019 نحو 3.5% ومن المستهدف أن يصل إلي 3.7 بنهاية العام.

وتهدف الخطة إلي تدعيم القدرة التنافسية للصادرات من المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية وفقًا للمزايا النسبية، ورفع معدل نمو الصادرات الزراعية، حيث من المستهدف تحقيق نسبة نمو 5% للأعوام 18/2019 و19/2020، والمساهمة في توفير فرص العمل ورفع مستويات المعيشة بالمناطق الريفية، كما تسعى الحكومة أيضا لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي.

ويحظى قطاعي الزراعة والري باهتمام كبير في عملية التحديث الجارية لرؤية مصر 2030، فقطاع الزراعة يمثل أحد المصادر الرئيسة للنمو، حيث بلغت مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي المتحقق في الربع الثالث من العام الجاري 18/2019 نحو 6.3% مقارنة بـ 5.7% في الفترة المناظرة من العام الماضي 17/2018، خاصة وأن هذا القطاع يقع عليه العبء الرئيس لتحقيق الأمن الغذائي، وتدعيم التنمية الريفية الشاملة، حيث أنه يستوعب نحو 5.5 مليون نسمة أو ما نسبته 21.1% من إجمالي عدد المشتغلين، ويوفر سبل المعيشة لأكثر من 70% من السكان الريفيين.

ويتمتع قطاع الزراعة بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، ويجري حاليًا إعداد خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات، وتحديد برامج وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية وبالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

إنشاء تجمعات زراعية

وتضم قائمة أهم المشروعات التى تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنشاء عدد 13- 15 تجمع زراعى بمحافظتى شمال وجنوب سيناء باستثمارات تقدر بنحو 335.8 مليون جنيه، ومن أهم أهداف هذا المشروع توفير الموارد المائية لاستصلاح واستزراع وإضافة مساحات زراعية جديدة بحوالى 5510 فدان، وتوفير 3 آلاف فرصة عمل مباشرة و15 ألف غير مباشرة للشباب، بالإضافة إلي توفير فرص التدريب للمنتفعين لتحسين مهاراتهم ورفع درجة الوعى لديهم، إلى جانب مشروع تطوير محطات الخدمة الآلية باستثمارات تقدر بنحو 63 مليون جنيه، والذى يهدف إلى نشر الميكنة الزراعية وتغيير اتجاهات المزارعين فى العمليات الزراعية، من خلال استخدام تكنولوجيا متطورة للعمل على زيادة إنتاجية الفدان وتحسين جودة الأراضى الزراعية والتوسع الأفقى فى الأراضى الجديدة.

ترشيد استخدام المياه في الزراعة

وتشمل المشروعات أيضا، التوجه لترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية باستثمارات تقدر بنحو 40.2 مليون جنيه للعمل على الحفاظ على الوعاء المائى لمصر، فى ضوء التحديات الحالية التى تواجه منظومة المياه فى مصر، هذا إلى جانب إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الإفريقية باستثمارات تقدر بنحو 35 مليون جنيه، وذلك لتفعيل التعاون الزراعي مع الدول الإفريقية وتأمين موارد مصر المائية، من خلال تعزيز العلاقات الدولية مع دول حوض النيل، وإنشاء مزارع مشتركة نموذجية إرشادية للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لإحداث تكامل زراعي بالقارة الإفريقية بغرض الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.

تنمية المناطق الريفية في حلايب وشلاتين

وحصلت منطقة حلايب وشلاتين على حصة من خطة المشروعات التنمية باستثمارات تقدر بنحو 20 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ إستراتيجية الحكومة لتنمية المناطق الريفية وزيادة الاستثمار فى جنوب الصعيد، ومساعدة الأسر الفقيرة على زيادة دخلهم من العائد الزراعى والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الارشاد الزراعى باستثمارات تقدر بنحو 33.7 مليون جنيه، وذلك للعمل على تحسين وتنمية الإنتاج الزراعي ورفع إنتاجية محاصيل الخضر والفاكهة وتطوير العمل الإرشادي، وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة، ونشر أصناف من القمح والأرز أكثر تحملا للجفاف والملوحة من خلال استنباط أصناف جديدة منها، وإنشاء محطة ثلاثية الغرض بشمال سيناء للإنتاج النباتي والحيواني والسمكي.

مكينة منظومة الحيازة الزراعية

ميكنة منظومة الحيازة الزراعية أحد المشروعات المدرجة ضمن الخطة في العام المالي الجديد، وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية، وذلك باستثمارات تقدر بنحو 30 مليون جنيه، ويهدف هذا المشروع إلى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة وإصدار البطاقة الذكية بالحيازات الزراعية وبما يؤدى إلى تدقيق الحيازات على مستوى الجمهورية، والقضاء على الحيازات الوهمية وإحكام السيطرة وعدم التزوير، حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة فى المواسم الزراعية المختلفة، فضلا عن إتاحة كافة التقارير لدعم إتخاذ القرار ودعم إصدار التقارير الرقابية والإحصائية والمساحات المنزرعة من كل محصول على مستوى الدولة، وتطوير أسلوب الرقابة والإدارة فى كل من الإدارات الزراعية ومديريات الزراعة ووزارة الزراعة، فضلًا عن تطوير وتحسين كفاءة الرى الحقلى باستثمارات تقدر بنحو 105 مليون جنيه وذلك لتطوير البنية الأساسية للترع الفرعية والمساقي والارتقاء بكفاءة نقل وتوزيع المياه، وتطوير المراوي الحقلية، والتوسع في استخدام الميكنة الزراعية.

تحسين التربة

وشملت كذلك الخطة مشروع تحسين التربة بالأراضى القديمة والجديدة باستثمارات تقدر بنحو 50 مليون جنيه، والذي يهدف إلى تحسين الأراضي الضعيفة لتشمل 26 منطقة رئيسة بالإضافة إلى 55 منطقة فرعية على مستوى الجمهورية، استصلاح أراضي جديدة وتحسين أراضي شباب الخريجين، والتوسع في الرقعة الزراعية، وخفض منسوب المياه وترشيد مياه الري، هذا بالإضافة إلى ما تم تخصيصه للجهات البحثية التابعة لوزارة الزراعة حتى تتمكن من القيام بدورها الهام فى مجال الأبحاث التى تسهم فى التنمية الزراعية للنهوض بالمنظومة الزراعية فى مصر.