بعد 10 أعوام.. إصدار لائحة تنظيمية لعمل المناطق الاستثمارية في مصر

د.سحر نصر: نظام المناطق الاستثمارية نظام فريد يسمح بإصدار التراخيص ذاتيا خارج اي عقبات او معوقات إدارية  ونتمنى التوسع فيه بإقبال المستثمرين عليه

اللائحة الجديدة جاءت من أجل توحيد نظم العمل في المناطق الاستثمارية طبقا للقانون ولتطوير العمل فى المناطق الاستثمارية فى ظل خطة انشاء 12 منطقة استثمارية جديدة لجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه

اللائحة الجديدة تضع أولوية للموافقة على اقامة المناطق الاستثمارية بالمحافظات الاكثر احتياجا واقليم الصعيد على أن تتضمن مشروعات متجانسة ومتكاملة

اجازة اقامة منطقة استثمارية بنظام مشروعات التنمية المتكاملة لتتضمن انشطة صناعية وخدمية وتجارية وسكنية ولوجيستية

 

اصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قرارا باصدار لائحة نظام المناطق الاستثمارية، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومراجعة مجلس الدولة. 

 

وتتضمن اللائحة جميع الإجراءات والعمليات المتعلقة بحركة سير العمل داخل المناطق الاستثمارية بداية من اقامتها وتشكيل مجالس ادارتها واجراءات عمل المكتب التنفيذى فى حصول المشروعات على الموافقات والتراخيص اللازمة للبناء ومزاولة النشاط فى ضوء أحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية لتكون بمثابة مرجع للمستثمرين والعاملين بإدارة المناطق الاستثمارية وبالمكاتب التنفيذية لتقديم كافة الخدمات بسرعة وكفاءة عالية.

 

وتتكون اللائحة التي ستنشر  في الوقائع المصرية من 17 مادة تنقسم إلى 5 ابواب، يتضمن الباب الأول، احكام عامة، والباب الثانى، اجراءات اقامة منطقة استثمارية من ضوابط ومعايير اقامة المنطقة، ونموذج طلب انشاء المنطقة، ويشمل الباب الثالث تشكيل مجلس إدارة المنطقة وضوابط انعقاده واختصاصاته، ويتضمن الباب الرابع مهام المكاتب التنفيذية بالمناطق الاستثمارية واجراءات الموافقة على اقامة المشروعات بالمناطق، ويتضمن الباب الخامس، ضوابط وآليات الغاء المشروعات المقامة بالمناطق الاستثمارية.

 

ونصت اللائحة، أن تكون الأولوية للموافقة على إقامة المناطق الاستثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجا للتنمية والمناطق النائية وإقليم الصعيد، ويجب أن يضم المخطط العام المستهدف لإقامة المنطقة عددًا من المشروعات المتجانسة والمتكاملة أو أيهما من حيث الأنشطة المزمع ممارستها بالمنطقة الاستثمارية ويجوز تخصيص جزء من المنطقة لإقامة أنشطة متنوعة، ويجوز إقامة مناطق استثمارية متخصصة تعمل في أي من الانشطة الاستثمارية، ويجوز اقامة منطقة استثمارية بنظام مشروعات التنمية المتكاملة في أكثر من نشاط، حيث يمكن ان تتضمن أنشطة صناعية وخدمية وتجارية وسكنية ولوجيستية وأنشطة أخرى مكملة فيما بينها، مع تناسب البرنامج الزمني لانشاء المنطقة مع طبيعة المخطط العام المزمع تنفيذه لتطوير وتنمية المنطقة وذلك في ضوء دراسة الجدوى المقدمة من المطور.

 

وحددت الهيئة أن يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة، يصدر بتشكيله لمدة ثلاث سنوات، قرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع الوزير المعني، بحسب نوع وتخصص المنطقة، ويتولى رئاسة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية أحد شاغلي وظائف الادارة العليا بالهيئة، ويجوز إسناد رئاسة مجلس الادارة لمطوري المناطق الاستثمارية من الجهات الحكومية بعد العرض علي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 

وتضمنت اللائحة، ضوابط وآليات الغاء المشروعات المقامة بالمناطق الاستثمارية فى حالة إخلال المشروع ببنود العقد المبرم مع المطور، ويكون ذلك بناءً علي طلب مقدم من المطور لمجلس ادارة المنطقة الاستثمارية، وعدم التزام المشروع بالبدء في تنفيذ الاعمال الانشائية والمعمارية خلال مدة عام من تاريخ صدور ترخيص البناء من المكتب التنفيذي للمنطقة، علي ان يتم بعد هذه المدة وبناءً على طلب كتابي من المشروع العرض من خلال المكتب التنفيذي على مجلس ادارة المنطقة للنظر في تجديد ترخيص البناء او الغاء الموافقة السابق صدورها للمشروع، وعدم التزام المشروع بطبيعة النشاط المرخص له وفقا لقرار الترخيص بمزاولة النشاط دون الرجوع الي مجلس ادارة المنطقة الاستثمارية والمكتب التنفيذي، ويتم منح المشروع مهلة ثلاثة أشهر للالتزام بالنشاط المرخص به، وفي حالة عدم الالتزام بعد تلك المهلة يقوم المكتب التنفيذي بالعرض على مجلس ادارة المنطقة لإلغاء الموافقة السابق صدورها للمشروع، وعدم التزام المشروع باشتراطات وضوابط الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية والمعايير البيئية، ويتم منح المشروع مهلة تحددها كل جهة على حدة للالتزام بتلك الاشتراطات وفي حالة عدم الالتزام يقوم المكتب التنفيذي بالعرض على مجلس ادارة المنطقة لإلغاء الموافقة السابق صدورها للمشروع.

 

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، أن اللائحة الجديدة جاءت فى اطار تحقيق نقلة للهيئة من أجل تطوير العمل فى المناطق الاستثمارية خاصة أن اخر تحديث للائحة كان منذ 10 أعوام، مشيرة الي ان نظام المناطق الاستثمارية نظام فريد يسمح بإصدار التراخيص ذاتيا خارج اي عقبات او معوقات إدارية  ونتمنى التوسع فيه بإقبال المستثمرين عليه.

 

وأكدت الوزيرة، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لديها 5 مناطق استثمارية قائمة في الجيزة والشرقية تتضمن 259 مشروع بحجم استثمارات 11 مليار جنيه ويعمل بهم 59 الف عامل، ويجرى حاليا انشاء 12 منطقة استثمارية جديدة بواقع 4 مناطق فى القاهرة ومنطقتين فى القليوبية ومنطقة فى كل من الشرقية والاسكندرية والفيوم والجيزة والدقهلية ودمياط، ومن المنتظر أن تتضمن هذه المناطق عدد من المشروعات فى مجالات الخدمات اللوجستية ونانو وبيو تكنولوجى والتعليم العالى والبحث العلمى والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية وصناعة الاثاث، وتساهم في توفير نحو 208 ألف فرصة عمل وتجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه، كما تستهدف الهيئة انشاء 6 مناطق استثمارية اخرى خلال السنوات المقبلة فى حى عتاقة بالسويس وعرب العليقات وطنطا للزيوت بالقليوبية ووادى هلال السباعية باسوان، وطريق الرزيقات بالاقصر واب تاون كايرو بالقاهرة، تستهدف استثمارات بقيمة 70 مليار جنيه.