جدل برلماني بسبب تأخير مشروع قانون الأحوال الشخصية.. (التفاصيل الكاملة)

 

أكثر من شهرين مرت على المدة المحددة سلفًا من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمناقشة مشاريع قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من أعضاء البرلمان، رغم مناقشة جميع الجهات وردها على المجلس حول مقترحات النواب، إلا أن اللجنة التشريعية لما تُحدد بعد موعدًا لمناقشة هذه المشروعات مجتمعة وفقًا للائحة الداخلية للبرلمان، وهو ما تتزايد مع مطالبات النواب لضرورة إتخاذ خطوات جادة لحل المشاكل التى يتسبب بها القانون الحالى خاصة أن مناقشة مشاريع القوانين من المتوقع أن تأخذ وقتًا طويلًا قبل إقرارها.

 

من جانبه طالب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، اللجنة التشريعية بالمجلس، بضرورة بدء مناقشات مشروع قانون الأحوال الشخصية، حرصا على وقف معاناة المجتمع من القانون الحالي.

 

وقال النائب في تصريحات له، إن كافة الجهات قد انتهت من مشروع قانونها ولا يوجد أي مبرر لتأجيل المناقشات، حيث أن الأزهر أعلن قانونه وكذلك قومي المرأة حدد مقترحاته، وقبل ذلك هناك أكثر من قانون متكامل مقدم في البرلمان.

 

وأشار إلى أنه لا توجد أي علل لتأجيل مناقشات القانون، حيث أن اللجنة وعدت قبل ذلك ببدء المناقشة في شهر فبراير إلا أنه وإلى الآن لم يتم عقد أي جلسات في هذا الشأن، معلقا: "مضت فترة التعديلات الدستورية التي شغلت اجتماعات اللجنة ويجب الآن البدء في المناقشات".

 

أما الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، فقال إنه يوجد استياء شديد من قبل المواطنين لتأخر مجلس النواب في مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، وأن اللجنة التشريعية حددت أول إجتماع لها في فبراير الماضي لطرح مشروع قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي سواء ورد رأي جهات إبداء الرأي أو لم يأتي وذلك في جلسة 13 يناير 2019؛ ومر الموعد سالف الذكر دون التطرق الي هذا الأمر.

 

وبحسب "فؤاد" فإنه تقدم بتاريخ 24 فبراير 2019 بخطاب لرئيس اللجنة التشريعية والدستورية للمطالبة باستئناف الجلسات وفقا لما تم الإنفاق عليه بجلسة 13 يناير 2019 ولكن لم يحدث شئ، وتقدم باستعجال نظر بتاريخ 26\3\2019 لمناقشة مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية ولم يحدث شئ إلي الآن.

 

وأكد النائب البرلمانى على أن كل هذا التأخير رغم إشارة الرئيس أكثر من مرة الي ضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية، بث في نفوس المواطنين من متضرري قانون الأحوال الشخصية الإحباط والتخوف من القادم. 

وقال "فؤاد" في خطاب له اليوم إلى اللجنة التشريعية: إن مصداقية نواب الشعب على المحك و إن الإلتزام الذي قطعه النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة بمناقشة القانون في شهر فبراير قد بات مستحقا وصار إلزاما تطالبنا به الجموع المنتظرة و المطالبة بالعدالة و الأنصاف مضيفا، انه لا يجوز لأي مؤسسة أن تضع مجلس النواب موضع انتظار ورورد رأي استشاري في أمر يعد تقويض مباشر لسلطة التشريع.