معيط: 35.6 مليار جنيه فائض أولي في أول 9 أشهر من العام المالي

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن تحقيق قفزة كبيرة في الأداء المالي للدولة، حيث أظهرت نتائج تنفيذ الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2018/2019 عن مضاعفة الفائض الأولي للموازنة العامة بنحو 5 مرات ليسجل 35.6 مليار جنيه بنسبة تعادل 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل فائض أولي 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

 

وقال إن هذا التحسن في الفائض الأولي أسهم في انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي لتسجل 5.4% من الناتج المحلي وهو ما يعادل 281.3 مليار جنيه مقابل 6.2% من الناتج او 276.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي ومقابل متوسط 7.8% من الناتج في الثلاث سنوات المالية الماضية، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية والاصلاحات التي تنفذها الحكومة حاليا.

 

وأضاف أن نجاح السياسة المالية في السيطرة علي معدلات عجز الموازنة العامة للدولة وخفضها بصورة متواصلة في الأعوام الثلاث الأخيرة سيمكن الدولة من خفض نسبة الدين العام الي الناتج المحلي الي 93% متوقعة بنهاية يونيو المقبل، بعد أن  تراجعت هذه النسبة في يونيو 2018 الي نحو 97%، نزولا من 108% المسجلة في يونيو من عام 2017.

 

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقده وزير المالية  اليوم الثلاثاء، للإعلان عن نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة ، وشارك في المؤتمر أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي والدكتور ايهاب ابو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة . 

 

واكد الدكتور محمد معيط أن هذا التحسن في الأداء المالي للدولة يعكس التحسن الكبير في النشاط الاقتصادي للدولة إلي جانب استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو/يوليو 2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، وإقرار تعديلات قانون رسم تنمية موارد الدولة وقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.

 

وأشار إلى أن مضاعفة الفائض الأولى بالموازنة 5 مرات يرجع إلى مواصلة الإيرادات العامة إدائها القوي حيث ارتفعت الي 598.7 مليار جنيه بنسبة نمو 20.3% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي وهو معدل نمو يفوق معدل تزايد المصروفات العامة التي سجلت 879 مليار جنيه بزيادة بنسبة 13.9%، موضحا أن الزيادة في الإيرادات العامة ترجع إلى نمو الإيرادات الضريبية إلي 468.4 مليار جنيه بنسبة 16% رغم انخفاض الحصيلة الضريبية من الجهات السيادية، حيث شهدت الفترة الاخيرة نموا في ايرادات ضرائب الدخل بنسبة 19.1% وحصيلة الضريبة علي القيمة المضافة علي السلع والخدمات بنسبة 18.6% ونفس النسبة لحصيلة الرسوم الجمركية ،كما قفزت حصيلة الضرائب العقارية بنسبة 66.3%.

 

وقال إن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضا الي 129.3 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولي من العام المالي الحالي مقابل 94.2 مليارا للفترة نفسها من العام المالي الماضي بنسبة ارتفاع 37% 

 

وعلي جانب المصروفات قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن تنفيذ حزمة الاجراءات الاجتماعية الشاملة التي اعلنتها الحكومة فى يوليو 2018 كلف الخزانة العامة نحو 1.3% من الناتج المحلي حيث تضمنت هذه الاجراءات زيادة الأجور والمعاشات وتحريك حد الإعفاء الضريبي وزيادة الخصم الضريبي لزيادة الدخول الحقيقة للموظفين  لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم بالسوق المحلية والحد من الأثر السلبى للإجراءات الاصلاحية على الفئات الاولى بالرعاية، لافتا الي ارتفاع اجمالي الانفاق العام علي الاجور وتعويضات العاملين لنحو 196.1 مليار جنيه في التسعة اشهر الاولي من العام المالي الحالي مقابل 171.7 مليارا في الفترة نفسها من العام المالي الماضي بنسبة نمو 14%

 

واضاف انه بجانب اجراءات زيادة الدخول فقد سعت الدولة لتنشيط الاداء الاقتصادي وهو ما يعكسه حجم الانفاق علي الاستثمارات الحكومية التي شهدت زيادة غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي بلغت نحو 54% لتصل الى نحو 92 مليار جنيه، منها 70 مليار جنيه استثمارات ممولة مباشرة من الخزانة العامة إلى جانب ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 47% وتركزت الزيادة في مخصصات قطاعي التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه الحكومة لجهود تنمية رأس المال البشري للدولة وحرصها علي تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين عبر زيادة الانفاق العام على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.

 

وكشف كجوك عن نجاح السياسة المالية في تحقيق نتائج أفضل من المخطط ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، فمثلا كنا نستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 35 مليارا فقط بنهاية مارس الماضي في حين حققنا 35.6 مليارًا، وفي إجمالي الإيرادات الضريبية كنا نستهدف حصيلة بقيمة 450 مليارًا ولكن حققنا 468.4 مليار جنيه اي بزيادة 18.4 مليارًا، وفي فاتورة دعم المنتجات البترولية كنا نستهدف الا تتجاوز مستوي 75 مليارًا ونجحنا في خفضها إلي 51 مليارًا فقط لتتراجع بنحو 24 مليار جنيه.

 

وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان يستهدف أيضا إلا يزيد رصيد دين أجهزة الموازنة العامة للدولة عن 400 مليار جنيه في التسعة أشهر الاولي من العام المالي الحالي ونجحنا في خفض هذا الرقم إلي نحو 394 مليار جنيه.