«الهبد» شعار المرحلة.. مُقدم تعديل قانون الإيجار القديم: البعض يثير المواطنين لأغراض دنيئة

 

تستهدف الشائعات كل مفاصل الدولة أملًا في زعزعة عزيمة المواطن المصري الذى يعتبر أساس التنمية ومن يجني ثمارها أيضًا، لكن في ظل الجهود القوية من المصريين لإعادة ريادتهم وقوة اقتصاد وطن، يخرج علينا كل يوم مروجو الشائعات لينقلوا ما لا يصدقه عقل حول كل ما يمكن أن يُحسن حياة المصريين اليومية، والتى كان أخرها الجدل المتفعل حول مشاريع قوانين نواب الشعب والحكومة التى دخلت قاعات مجلس النواب والخاصة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والمعروفة شعبيًا باسم "الإيجار القديم".

 

النائب اسماعيل نصر الدين، أوضح أن تعديل قانون الايجار القديم خطوة مهمة وضروروية ولكن من المكن يجب التحضير لهذه الخطوة جيدا حتى لا يستغلها الإعلام المغرض بشكل سلبى لتهييج وشحن المواطنين او التأثير عليهم، مضيفًا أنه سبق وان أعد مشروع قانون كامل حول الايجار القديم وكان الهدف منه غعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما لا يلحق ضرر على أيا من الطرفين وفقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار وأن مشروع القانون كان يتضمن تطبيقه على ثلاث مراحل الأولى الوحدات المؤجرة للجهات الحكومية الأشخاص الاعتباريين لغير الغرض السكى، وهذا ما تمت إحالته للبرلمان من قبل الحكومة بعد حكم المحكمة الدستورية.

 

واستكمل نصر الدين استعراض رؤيته عن مشروع قانون الإيجار القديم: المرحلة الثانية تتعلق بالوحدات التجارية، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة المتعلقة بالوحدات السكنية وهذه تخص قطاع عريض جدا من الشعب المصرى، مؤكدا لن يتم تحرير عقد سكنى حتى لا يروج البعض لهذا الأمر او تستغل بعض المحطات والمنصات هذه الشأن بشكل غير صحيح ولكن سيكون هناك اتفاق بين الطرفين وفيما يخص الفئات غير القادرة سيكون هناك بمثابة صندوق لتوفير وحدات سكنية بديلة لهم وبهذا يعنى أن القانون لن يكون سببا فى شريد المواطنين أيا كانت اوضاعهم المالية ولكنه يهدف للحفاظ على الثروة العقارية.