الموازنة العامة vs ثلاثة وزراء.. ماذا قال «معيط» و«السعيد» و«طارق شوقي»؟

- أجور العاملين بالدولة وانخفاض مصادر النقد الأجنبي وقلة أموال "التعليم".. تخوفات ثلاثة في موازنة الدولة الجديدة

- وزير المالية: 31 مليار جنيه لتطبيق زيادة "السيسي" و12 مليار جنيه لزيادة العلاوات
- وزيرة التخطيط تُحذر من قلة مصادر النقد الأجنبي "الإنتاجية" والاعتماد على تحويلات المصريين بالخارج بـ26%
- وزير التعليم يهدد بتوقف مشروع تطوير التعليم: " إحنا مش بنفاصل.. عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية"

 

يستهدف مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تحسين الأوضاع المعيشية اليومية للمصريين من خلال إعادة ترشيد النفقات غير المهمة والتى تؤثر على برامج الدعم الاجتماعي وتخالف رؤية الحكومة لتطبيق مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبناء الإنسان المصري، بالتسلح بالتعليم الجديد والخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية الجيدتين.

 

كما تستهدف الحكومة زيادة إجمالى الاستثمارات "شراء الأصول غير المالية" بمشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2019/2020 بنحو 42% عن العام المالى الجارى، حيث تصل إلى 211.2 مليار جنيه بنسبة (3.4%) من الناتج المحلى الإجمالى من أصل تريليون و574 مليار جنيه مخصصة للمصروفات بالموازنة الجديدة، مقابل 148.5 مليار جنيه (2.8%) من الناتج المحلى الإجمالى بموازنة العام المالى 2018/2019،  بزيادة قدرها 62.7 مليار جنيه.

 

ويري ياسرعمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة الجديدة التى ستدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يوليو القادم، أنها الأفضل من أى عام مضى ، معللًا رؤيته بإرتفاع معدلات الاستثمار بها لدرجة قياسية إذ سجلت أكثر من 200 مليار جنيه، وهو ما يعنى إنشاء مشروعات أكثر واستحداث المزيد من فرص العمل المؤقته والدائمة، مشددًا على عدم خفض الدعم كما أُشيع مؤخرًا.

 

بالأمس استمعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي، إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ، واستعرض "معيط" ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، مؤكدًا على أن العام الجديد سيشهد موازنة لـ"التنمية البشرية" أى تستهدف المواطن، خاصة وأن الاقتصاد المصري أصبح لدى من الخبرات ما أهله ليكون أكثر صلابة في مواجهة الصدمات والصعوبات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مدللًا على وجهة نظره بانه بعد خروج تريليونات من الاقتصاديات الناشئة وإرتفاع الفائدة، شهدت الأسواق العالمية اضطرابًا، كما تأثرت مصر كجزء من الاقتصاد الاقليمي والعالمي، إلا أنه استمر ارتفاع النمو وتقدم الاقتصاد المصري في التصنيف العالمي ومع بداية 2019 كما ارتفع التصنيف الائتماني في مصر وعاد المستثمرون لدخول السوق المحلى متحفزين لإرتفاعات معدلات النمو.

 

وحول ملامح الموازنة الجديدة، قال وزير المالية، إن بها زيادة كبيرة في باب الأجور إذ إرتفعت مخصصات هذا الباب من 270 مليار في العام المالي الحالي إلى 301 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتمويل الزيادة التي تمت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع تحريك الحد الأدنى للأجور ورفع الدرجات بزيادة 12 مليار جنيه إضافة لزيادات العلاوات وهي خطوة في إصلاح هيكل الأجور ولايزال هناك خطوات أخرى.

 

وكعادتها لا تتحدث كثيرًا، اكتفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بالتأكيد على ضرورة الاهتمام بقطاع الصادرات، والتنبيه على أن مصادر النقد الأجنبى فى مصر هى "الإيرادات السياحية" و"تحويلات المصريين بالخارج"، و"صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، و"إيرادات قناة السويس"، و"الصادرات".

 

 

وانتقد إنخفاض مصادر النقد الأجنبي من المصادر الإنتاجية التى من المفترض ان تقوم بتعزيز الاحتياطي النقدي، إذ يتم الاعتماد حاليًا على 26% من مصادر النقد الأجنبي من تحويلات المصريين بالخارج، ليكون هذا التوجه مع الإجراءات التى اتخذتها الدولة في ملف ترشيد الواردات وتطوير منظومة دعم الصادرات.

 

واليوم استمعت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، للدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الذى حذر من عدم تخصيص الاعتمادات اللازمة لوزارة التربية والتعليم بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، قائلًا: "لو مخدناش اللى عايزينه المرة دى مشروع تطوير التعليم هيقف، ودا مش تهديد، عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، مش هكمل من غيرهم والوزارة هتقفل، عايزين 110 مليار جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين، وليس لدينا رفاهية الحوار".

 

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة طلبت 138 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، إلا أن وزارة المالية قررت تخصيص مبلغ 99 مليار جنيه فقط، دون استشارة وزارة التربية التعليم، قائلا "إحنا مش بنفاصل، وأنا محتاج على الأقل 110 مليار من غير زيادة مرتبات المعلمين".

 

وحول نظام التعليم الجديد، أوضح الدكتور طارق شوقى، أنه تم تطبيقه فى سبتمبر الماضى، ويتضمن مناهج وكتب جديدة وتدريب للمعلمين، إلى جانب افتتاح المدارس اليابانية وتدريب مئات الآلاف من المعلمين، وتكلفة إنشاء الشبكات وشراء التابليت، لافتًا إلى أن العام الماضى تم تنفيذ ما تم الإتفاق عليه دون صرف الزيادة فى الاعتمادات من وزارة المالية.

 

وفيما يتعلق بترشيد النفقات لحكومية، اكد وزير التربية والتعليم، على أنه تم خصم 50% من اعتمادات المديريات، وأكثر من 2 مليار جنيه من مخصصات هيئة الأبنية التعليمية لتنفيذ برنامج التطوير، وسط وعود من وزارة المالية بصرف هذه الأموال ولم يحدث، مطالبا باستغلال وجود قيادة سياسية مقتنعة إن التعليم مهم.