كيف استعدت مصر للتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري؟

لقد تم إدراج جميع بدائل مركبات الكربون الكلورية فلورية في قائمة محددة، واشتراط تقديم تقارير سنوية عن إنتاجها واستهلاكها ومبادئ توجيهية صارمة لاستخدامها، إضافة إلى الالتزام بالقضاء التدريجي عليها خلال فترة محددة، وتعتبر هذه المواد أقل استنفادا للأوزون، إلا أنها منتجة لمواد كيميائية يتعين القضاء عليها خلال الفترة من 2020 – 2040، وذلك في إطار سعي الأمم المتحدة للحد من ظاهرة الاحتباس الحرار والحفاظ على البيئة والكائنات الحية، وفي هذا النطاق سيتم عقد قمة عالمية فى سبتمبر 2019 تحت مظلة الأمم المتحدة.

«صوت الأمة» تتناول فى التقرير التالي أسباب ارتفاع درجة حرارة الأرض، وما يترتب على ذلك، والتعاون الدولي لمواجهة الظاهرة، والجهود المصرية المبذولة للحد منها، من خلال البحث المقدم من الدكتور سعيد النجار، أستاذ القانون بجامعة المنوفية، وعضو الجمعية المصرية للقانون الدولي. 

مؤتمر القمة المعني بالمناخ 2019

في سبتمبر 2019، يعقد الأمين العام أنطونيو غوتيريش قمة المناخ؛ لتوحيد قادة العالم من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل دعم العملية المتعددة الأطراف وزيادة وتسريع العمل والطموح المناخي. وستركز القمة على القطاع الرئيسي الذي من الممكن أن يحقق الفرق الأكبر للحفاظ على البيئة والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري ومخاطر تلك الظاهرة التي قد تودي بالحياة على كوكب الأرض.

وتحدث مشاكل بيئية نتيجة الانبعاثات الناتجة عن النشاطات البشرية والعلمية والتكنولوجية القائمة والتقنيات الحديثة، فقد غيرت وما زالت تغير المزيج المتشعب من الغازات الموجودة في جو الأرض، إضافة الى تغيرات مناخية –وفقًا لـ«النجار».

وتقوم غاز ثاني أكسيد الكربون وغازات الإحتباس الأخري بدورها في ظاهرة الإحتباس الحراري، وتشير الدراسات العلمية الى أنها تحدث بتلقي المحيط الهوائي للأرض آشعة الشمس التي تخترق الغلاف الجوي لتدخل إلى الأرض، فيسمح لثلثي الآشعة بالدخول عبر الغلاف الجوي إلى الأرض، أما الثلث المتبقي والفائض عن حاجة الأرض، فيرتد إلى الفضاء لتمتصه غازات الإحتباس الحراري، ولكون هذه الغازات غير قادرة على الاحتفاظ بتلك الأشعة الى الأبد؛ فإنها تعيد القسم الأكبر منها إلى الأرض مرة أخرى مسببة ارتفاع درجة حرارة الأرض، من خلال منعها للأشعة الفائضة عن حاجة الأرض من اختراقها والعودة الى الفضاء، فظاهرة الإحتباس الحراري تعني إذا الزيادة التدريجية في درجة حرارة أدنى طبقات الغلاف الجوي المحيط بالأرض كنتيجة لزيادة انبعاثات الغازات الملوثة «غازات الإحتباس الحراري» منذ بداية الثورة الصناعية – الكلام لـ«النجار».

الآثار الناتجة عن ظاهرة الإحتباس الحراري:

1- تغير نظام الأمطار والرياح نتيجة لزيادة سرعة التبخر مما يؤدي لجفاف التربة.

2- ارتفاع منسوب البحار بسبب ذوبان الجليد؛ مما يهدد المناطق الساحلية المنخفضة والجزر الصغيرة.

3- تهديد موارد المياه العذبة، وزيادة ظاهرة التصحر، وتهديد الأمن الغذائي في العالم.

4- الحد من التنوع الحيوي، وانتشار الأمراض، وذلك لأن المناخ يؤثر على كل الكائنات الحية، وذلك لأنه ينظم الدائرة الحيوية للنباتات والحيوانات التي تؤثر على تزايدها وعلى حيويتها. 

وسيؤدي تغيير المناخ إلى إلحاق أضرار صحية فادحة بالبشرية وانتشار الأمراض المعدية، بالإضافة إلى احتمال ظهور أمراض جديدة. وأثبتت الدراسات العلمية العلاقة بين التغير المناخي وتدهور الصحة البشرية، فأكدت تقارير علمية أن التلوث البيئي يؤدي إلى زيادة معدلات الإصابة بالملاريا والكوليرا والتيفود والأمراض المعوية والأمراض القلبية الوعائية، بالإضافة إلى أمراض الجهاز العصبي والتنفسي وتشوهات الأجنة والسرطانات وغير ذلك من الأمراض الخبيثة. 

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر ملوثي العالم، وذلك بالرغم من كبر سواحلها والتي من الممكن أن تتأثر بالظروف المناخية التي يسببها الإحتباس الحراري، وبالرغم من ذلك انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للتغير المناخي. 

أجندة القرن الحادي والعشرين

هي عبارة عن وثيقة تشمل خطة تفصيلية تتعلق بمكافحة الفقر والحفاظ على الإنسان وصحته وبيئته وكذلك الحفاظ على موارد المياه العذبة وحث الحكومات على التنمية المستديمة تم الاعلان عنها في قمة الأرض «إعلان ريو» حول البيئة والتنمية لسنة 1992.

وهي وثيقة اختيارية تحتوي على مبادئ تعبر عن حقوق الدول ومسئولياتها في مجال التنمية ورفاهية الشعوب، ومن بين تلك المبادئ حق الكائنات البشرية في الحياة في بيئة نظيفة وسليمة ومنتجة، وذلك بالتوافق والتناسق مع الطبيعة، وأن متطلبات التنمية للأجيال الحالية لا ينبغي أن تضر أو تنقص من متطلبات واحتياجات البيئة والتنمية للأجيال في المستقبل، وحق الدول في استغلال ثرواتها الطبيعية بشرط عدم الإضرار بالبيئة خارج حدودها الإقليمية، واعترف الإعلان بالعلاقة الوثيقة بين التقدم الاقتصادي وحماية البيئة. 

وتبذل منظمة الأمم المتحدة جهودا حثيثة في مجال الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وعقدت الكثير من المؤتمرات والاجتماعات على الصعيد الدولي بغية الوصول لسبل الحد من ظاهرة الإحتباس الحراري، وذلك من خلال أجهزتها، واستحداث أجهزة أخرى للحد من تلك الظاهرة، كالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وتبقى كل المحاولات العالمية للحد من ظاهرة الإحتباس الحراري دون صدى فعال على أرض الواقع، وغير مثمرة بالطريقة المأمولة، ما لم تتخذ خطوات فعلية وتطبيق التوصيات النظرية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتحجيم ظاهرة الإحتباس الحراري.

الجهود المصرية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري

وقد بات الطقس متطرفا، ما بين الصقيع الحاد والعواصف الترابية والحرارة المرتفعة، لتشهد محافظات أمطارًا غزيرة وترتفع الأمواج ومحافظات أخرى تشهد سيولا وعواصف ترابية، وهو ما يطلق عليه خبراء المناخ تأثيرات «التغير المناخى»، وآخرها العاصفة الترابية التي ضربت مصر يوم 28 مارس 2018، والموجات الحارة التي تضرب البلاد. 

واستشعرت مصر بمخاطر التغيرات المناخية، خلال أعمال قمة المناخ فى باريس منذ عامين، عندما أشار الرئيس المصري لمخاطر زيادة درجة حرارة الأرض أكثر من درجة ونصف مئوية، مطالبًا باتفاق عادل وواضح فيما يتعلق بالحفاظ على المناخ وضرورة التوصل لاتفاق دولى يضمن تحقيق هدفا عالميا يحد من الانبعاثات الضارة.

وطالبت مصر المجتمع الدولى بدعم جهودها فى مساهماتها الطموحة لمواجهة التغير المناخى والتركيز على الدول النامية فيما يتعلق بتغييرات المناخ وتوفير 100 مليار دولار سنويا للتصدى للتغييرات المناخية بحلول عام 2020 ومضاعفته بعد ذلك. 

وعلى الصعيد المحلى، اهتم الرئيس خلال مؤتمر الشباب، فى شرم الشيخ، بمستقبل تغير المناخ بالعالم وتأثيره على مصر، وعرض خلاله وزير البيئة، المشاريع التى تم إنجازها منذ حديث الرئيس خلال «قمة باريس للمناخ»، ومنها مشروع لاستبدال وسائل النقل القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى، وترشيد الطاقة وأبرزها استخدام الغاز فى الأتوبيسات والتاكسيات القديمة بدلا من البنزين، ومراجعة قانون البيئة لاستحداث التغييرات المناخية، وأعلن أن المستخدم من مصادر الطاقة اللازمة للكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة فى حدود 5%، وسيرتفع لـ20% بحلول 2022، و42% بحلول 2035، وأن مشروعات الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الـ 1.5 مليون فدان، ومشروعات عديدة تعمل على حماية سواحل الدلتا من أثار التغييرات المناخية، وكلها فى إطار حماية مصر من التغيرات المناخية.

وقد توصلت إلى العديد من النتائج، أهمها ما يلي:-

1- عدم اعتماد دول العالم على التنمية المستديمة كقاعدة أساسية لإستغلال الموارد الطبيعية، مما أدى إلى التدهور البيئي وتفاقم ظاهرة الإحتباس الحراري.

2- التأكيد بأن ظاهرة الإحتباس الحراري تمثل مشكلة عالمية عابرة للحدود، ولا تقتصر على دولة محددة، بل أن العواقب ستكون وخيمة على العالم أجمع.

3- من أهم الجهود الدولية لمواجهة ظاهرة الإحتباس الحراري اتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون سنة 1985، وبروتوكول مونترياال سنة 1987، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية سنة 1992، وكذلك بروتوكول كيوتو لسنة 1997.

4- إدانة موقف الولايات المتحدة الأمريكية لإنسحابها من إتفاقية باريس للمناخ بالرغم من مسئوليتها عن مسؤولة عن 15 % من مجموع الانبعاثات الكربونية عالميا .

وتوصلت إلى عدة توصيات، ومنها ما يلي:

1- حث جميع دول العالم على التعاون للحد من ظاهرة الإحتباس الحراري، والإنضمام للإتفاقيات الدولية والإقليمية التي تهدف لحماية البيئة، والتصديق على تلك الاتفاقيات.

2- مناشدة دول العالم للجوء الى التنمية المستديمة، والطاقة النظيفة، حفاظًا على البيئة.

3 - على كل دول العالم سن التشريعات الصارمة حفاظا على البيئة، وتوقيع أقصى العقوبات على المتسببين في تلوث البيئة، وتفعيل دور الإعلام والمناهج الدراسية وكل مؤسسات الدولة للتوعية البيئية.  

4 - نوصي بإنشاء هيئة خاصة باتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي تختص بالنظر في مخالفات الدول لقواعد الحد من الإحتباس الحراري.