وزير التعليم العالي يتحدى عقارب الزمن في عامين ويتفوق على سابقيه

ملفات تحوي العديد من الأوراق التي تصل إلى المئات يوميًا، طلبات كثيرة ما بين أعضاء هيئة التدريس لزيادة الأجور وتحسين صورتهم أمام المجتمع، وبين احتياجات سوق العمل وتحديات بين تلك الخطوط من أجل رفع مستوى الخريج المصري أمام نظرائه بالعالم، مرورًا بالأنشطة الرياضية والصحية، وصولًا إلى قطاعات عديدة تحمل في طياتها ملفات أخرى ومهام يجب إنجازها بحد عقارب الساعة في كل ثانية تمر، هكذا حال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يحمل على عاتقه مسئولية كبرى، تشمل قرابة ٢ مليون و ٨٠٠ نسمة، لعل أبرز تلك المهام تحدي المنتدى الأول من نوعه في مصر، تحت عنوان "المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي"، الذي استطاع أن ينجح فيه للمرة الأولى. 

 

 

كان أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أحد أبرز تلك الملفات أيضًا التي تأتي دومًا في اهتمامات الوزير، حيث أكد الوزير أنهم من يتحكم في عملية التطوير، مشددًا أنه لا يوجد تطوير إلا بهم، مشيرًا إلى أن جميع طلباتهم يتم رفعها للجهات المسئولة، وبشأن الأجور والمرتبات، أكد الوزير مرارًا وتكرارًا أن هذا الشأن شأن منظومة دولة بالكامل حيث تعمل بشكل مؤسسي وليس فئويا.
 

وفي قطاع الدراسات الصيدلانية ووضع الطلاب، ترأس الوزير إحدى جلسات اللجان الأخيرة، مؤكدًا ضرورة تطوير كليات الصيدلة في مصر، وذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير منظومة القطاع الصحي في مصر، وخاصة ما يتعلق بأعداد المقبولين بكليات الصيدلة بما يتناسب واحتياجات سوق العمل، موضحًا أن هناك 16 ألف صيدلي يتخرجوا سنويًا من 42 كلية ما بين حكومية وخاصة، وكذلك تغيير المناهج الدراسية بما يتواكب مع النظم العالمية بمجال الصيدلة وصناعة الدواء، ووضع آليات تطوير الأداء بكليات الصيدلة، وتوفير فرص التدريب للطلاب بما يساهم في تأهيلهم لمتطلبات سوق العمل سواء.

ويسعى الوزير إلى دعم المستشفيات الجامعية دائمًا، ونتاج ذلك، أعلن بأواخر الشهر المنصرم موافقة وزارة المالية  على دعم المستشفيات الجامعية خلال العام المالي الجاري 2018/2019 بمبلغ قيمته 500.000000 جنيه (خمسمائة مليون جنيه) تم إتاحة منه بالفعل مبلغ 180.000000 (مائة وثمانون مليون جنيه)؛ لصالح شراء أدواية ومستلزمات طبية للمستشفيات الجامعية، وكذلك صدور قرار مجلس الوزراء  رقم (946) لسنة 2019 بالموافقة على قبول المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية التبرع المقدم له من الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 65.000000 جنيه (خمسة وستون مليون جنيه)؛ لصالح مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في مجال زراعة قوقعة الاذن للأطفال، حيث أن عدد المستشفيات الجامعية في مصر ١١٣ مستشفى جامعي تخدم 18 مليون مريض.
 

وفي إطار المشروعات القومية التابعة للوزارة، أكد الوزير التزام الوزارة بتطبيق معايير الجودة العالمية في الخدمة التعليمية المقدمة، وإنشاء برامج دراسية تتلاءم مع احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى متابعته المستمرة لمعدلات التنفيذ والإنشاء في جامعات الجلالة، والملك سلمان، والعلمين، والمنصورة الجديدة، والكليات التكنولوجية بقويسنا والقاهرة الجديدة وبنى سويف، بالإضافة إلى مشروعات مدينة البحوث الإلكترونية، ومدينة الفضاء، وكذلك متابعة العمل فى الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 

ولم يكتف الوزير فقط بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالنحو الأكاديمي أو الصحي فقط، بل الأنشطة الرياضية وفق توجهات الرئاسة المصرية، حيث أكد أهمية برامج الأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية وتطويرها ورفع مستواها؛ لما لها من دور مهم وإيجابي في تأهيل الطلاب وإعدادهم ، مشيرًا إلى أن المجتمع فى حاجة إلى تخريج شباب متميز فى كافة المجالات، مضيفًا إلى أنه لا ينبغي أن تقتصر هذه الأنشطة على الطلاب المصريين، بل يجب أن تشمل أيضا جميع الطلاب الوافدين، خاصًة طلاب دول حوض النيل، وذلك في إطار سعى مصر لاستعادة مكانتها الإفريقية في كافة المجالات، ومن بينها المجالات الرياضية الجامعية، مطالبًا بمزيد من الأنشطة الرياضية، ووجه بضرورة إعداد خطة تسويقية متكاملة لتسليط الضوء على الأنشطة الرياضة التي تتم داخل الجامعات؛ بهدف نشر الوعي التثقيفي الرياضي داخل المجتمع.
 

كما وجه الدكتور خالد عبد الغفار الجامعات المصرية بضرورة استحداث إدارة بالجامعات لرعاية واكتشاف الموهوبين والنوابغ في شتى المجالات سواء العلمية أو البحثية أو الفنية أو الرياضية أو الثقافية وغيرها، وأن يكون للجامعات دورًا فعالًا في المشاركة في الثورة الصناعية الرابعة وخاصة ما يتعلق بالتكنولوجيا البازغة.