حكم قضائي بوقف تنفيذ القرار الإداري بالامتناع عن ترخيص تسيير السيارة «سوزوكي» (مستند)

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، حكماَ مهماَ بشأن ترخيص السيارة الملاكى سوزوكى، قضت فيه بوقف تنفيذ القرار الاداري بالامتناع عن ترخيص تسيير سيارة ملاكي «سوزوكي».  

المحكمة فى وقائع الحكم الصادر لصالح المحامى أحمد رضوان المحامى، أكدت أن المدعى أقام هذه الدعوى بموجب عريضة صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28 أغسطس 2017 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاَ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن منحه ترخيص تسيير سيارة ملاكى، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه هذا الترخيص مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقال المدعى – وفقا لـ«الوقائع» - شرحاَ لدعواه أنه يمتلك سيارة ملاكى ماركة سوزوكى فان تحمل رقم 12484 ملاكى جنوب سيناء وهذه السيارة كانت مرخصة من قبل ملاكى الدقهلية، ونظراَ لظروف السفر إلى سيناء تم نقل تراخيص السيارة إلى جنوب سيناء، وقد تقدم المدعى بالأوراق المطلوبة، وذلك لنقل ترخيص هذه السيارة مرة أخرى إلى محافظة الدقهلية، إلا أنه فوجئ بإمتناع المدعى عليهم عن الموافقة بنقل ترخيص السيارة بحجة أن تراخيص السيارات الأجرة بأنواعها «عمومى – سرفيس – عداد» موقوف طبقاَ لقرار محافظ الدقهلية، حيث ينعى المدعى على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون حيث أن السيارة المراد نقل تراخيصها ملاكى وليست أجرة.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية السلبية التى يمتد الميعاد القانونى بالنسبة لها طالما ظلت حالة الإمتناع قائمة، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية الأخرى – خاصة أنها معفاة من اللجوء إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات، فمن ثم تغدو مقبولة شكلاَ.

وعن الشق العاجل، أكدت المحكمة أنه من المستقر عليه أنه يتطلب لوقف تنفيذ القرار الإدارى وفقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 م توافر ركنيين مجتمعين هما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق مرجح الإلغاء وركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذه نتائج تداركها فيما لو قضى بإلغائه.

ومفاد ما تقدم وعلى ضوء ما إستقر عليه المحكمة الإدارية العليا أن إصدار الترخيص بتسيير السيارة أو تجديده أمر محكوم بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى قانون المرور ولائحته التنفيذية، وأنه لا يسوغ للإدارة القائمة على تنفيذ هذه الأحكام أن نضيف إليها بقرار منها فى هذا الخصوص ما لا تحتمله هذه الأحكام أو بتناقض معها أو تتصرف على خلاف ما تقضى به أحكامها، حكم المحكمة الإدارية فى الطعن رقم 9846 لسنة 47 ق.ع جلسة 14 مايو 2005.

ومن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: « لايجوز بغير ترخيص تسيير أى مركبة بالطريق العام، ويقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو نائبه مرفقاَ به المستندات المطلوبة للترخيص، وعلى المرخص له إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير فى أجزاء المركبة الجوهرية، وأن إصدار الترخيص بتسيير السيارة أو تجديده أمر محكوم بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى قانون المرور ولائحته التنفيذية، ولا يسوغ للإدارة القائمة على تنفيذ هذه الأحكام أن تضيف إليها بقرار منها فى هذا الخصوص ما لا تحتمله هذه الأحكام، أو يتناقض معها، وأن السبيل الوحيد لإضافة ما تراه من أحكام، لا يتأتى إلا بتعديل قانون المرور ذاته أو لائحته التنفيذية وليس بأداة أدنى منه» الطعن رقم 4950 لسنة 45 ق.ع جلسة 15 مارس 2003.

والثابت أن المدعى يمتلك السيارة ماركة سوزوكى ملاكى جنوب سيناء، وأنه تقدم إلى إدارة مرور الدقهلية بغية إعمال شئونها نحو نقل ترخيصها من مرور جنوب سيناء إلى مرور الدقهلية إلا أنه فوجئ بالإمتناع عن نقل ترخيص السيارة، وذلك استناداَ إلى وقف ترخيص السيارات الأجرة بأنواعها «عمومى – سرفيس – عداد» وقف تراخيص السيارة السوزوكى الملاكى الشكل ميكروباص طبقاَ لقرار محافظة الدقهلية حيث أن هذه السيارات تقوم بتحميل ركاب بالأجرة  مما يخالف قانون المرور.

ولهذا السبب امتنعت إدارة مرور الدقهلية نقل ترخيص السيارة، وعلى ذلك تكون الجهة الإدارية قد أفصحت عن سبب قرارها ومن ثم فإن هذا السبب يكون خاضعاَ لرقابة المحكمة للتحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون، وإذ جاءت أوراق الدعوى خلواَ كما تقدم الجهة الإدارية المدعى عليها ثم دليل يفيد وقوع مخالفات للسيارة ملك المدعى ومكان وتاريخ وساعة وقوعها والموقف الذى حدثت به وما يفيد قيدها ضد السيارة وتحرير محضر بذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ضد مالكها والغرامة المطالب بالتصالح بشأنها وقيمتها، وعما إذا كان قد صدر حكم قضائى بتقريرها.