ماذا قال وفد مصر عن تساؤلات «أفريقية حقوق الإنسان» حول حقوق المرأة؟

 

رد الوفد المصري للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، على تساؤلات اللجنة الأفريقية بشأن حقوق المرأة فى مصر، قائلًا إن الفترة الزمنية لهذا التقرير تعكس ما شهدته مصر من مراحل سياسية مختلفة مروراً بحكم الإخوان عام 2013 والتي تعرضت خلالها مكتسبات المرأة المصرية إلى ردة.

 

وتابع أنه في ظل الرئاسة الحالية ووجود إرادة سياسية داعمة ومساندة للمرأة، ساهمت بدورها في حفاظ المرأة على هذه المكتسبات وتحقيق المزيد من الحقوق الغير مسبوقة.

 

ونص التقرير على: 

أولاً: حملات التوعية للمجلس القومي للمرأة
 

1. الحملة القومية لاستخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان "بطاقتك حقوقك" بدأت منذ عام 2011 ومستمرة (حوالي 700 ألف بطاقة)

2. حملة "سر قوتك" التاء المربوطة" لتوعية وتمكين المرأة عام 2016 حتى الآن (110 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل لأكثر من 6 مليون في جميع محافظات مصر)

3. حملة "لأني رجل" بدأت عام 2017  لادماج الرجال فى قضايا المرأة (10 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي و 24 ألف متطوع في جميع المحافظات.

4. حملة "طرق الأبواب" بدأت عام 2013 (6 مليون امرأة مستهدفة)

5. حملة "التوعية في مترو الأنفاق" بدأت عام 2018 (2.5 مليون متردد على المترو يومياً)

6. حملة "صوتك لمصر بكرة" بدأت عام 2017 (6 مليون امرأة مستهدفة)

ثانياً: اعترافاً بالحق في السلامة الجسدية للمرأة وفيما يخص قضايا (جرائم العنف ضد المرأة والتحرش وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث).

 

هناك آليات لرصد جرائم العنف ضد المرأة والفتاة:

 

• المجلس القومي للمرأة: إبلاغ السلطات العامة عن أي إنتهاكات لحقوق وحريات المرأة

• مكتب شكاوى المرأة والخط الساخن 15115 في كل المحافظات تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بإنتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها لجهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة.

• المرصد الإعلامي ووحدة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة 

• وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية

• 18 وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالجامعات الحكومية

• وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات 

• خط نجدة الطفل (16000) بالمجلس القومى للامومة والطفولة

 

 

ثالثاً: نسبة الختان في مصر:

• انخفضت نسبة الختان للسيدات  فى المرحلة العمرية من (15-49) اللاتي سبق لهن الزواج من 92.3% عام 2014 الى 87.2% عام 2015 وفقا للمسح السكانى الصحى.

• النسبة انخفضت إلى 61.8% في الفئة العمرية من (18-19) عام 2015 

• نسبة الإناث في العمر من (15-17) اللاتي تم ختانهن بلغت 61.1% عام 2014 مقارنة 74.4% عام 2008 وفقاً للمسح السكاني الصحي.

• فى2014 انخفضت نسبة توجه الأمهات اللاتي يرغبن في ختان بناتهن من 92% إلى 35%.

 

 

رابعاً: السؤال الخاص بالإجهاض

 

• يمكن إجراء الإجهاض لإنقاذ حياة المرأة الحامل على أساس الضرورة الطبية للام والجنين

• فى عام 1998، صدرت فتوى من دار الافتاء تنص بالموافقة على جواز إجهاض المغتصبة فى الشهور الاولى للحمل وقد ايد الازهر الشريف الفتوى.

• قامت وزارة الصحة باتخاذ اجراءات وقائية من الحمل في حالات الاغتصاب المبلغ عنها ويتم تدريب الاطباء علي التعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة.

 

خامساً: نسبة وفيات الأمهات والأطفال الرضع

 

• مقارنة بالهدف الدولي المنشود لأهداف التنمية المستدامة والذي ينص على بلوغ الغاية المحددة لتخفيض معدل وفيات الأمومة في العالم إلى أقل من 70 وفاة لكل مائة ألف ولادة حية.

• انخفضت نسبة وفيات الامهات من 52 لكل 100 ألف مولود حي عام 2014 لتصل إلى 45 لكل 100 ألف مولود حي في عام 2017 

• انخفضت نسبة وفيات الرضع (في الألف) من 15.7 عام 2015 لتصل إلى 15.1 عام 2016 وفقاً لنشرة احصاءات المواليد والوفيات 2016.

 

سادساً: مدى تحقيق اختصاصات المجلس القومي للمرأة:

 

• يهدف المجلس إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، كما يهدف إلى نشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر.

• اعتمد  السيد رئيس الجمهورية الإستراتيجية الوطنية للمرأة المصرية 2030  وكلف  الحكومة المصرية  وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة باعتبار إستراتيجية تمكين المرأة 2030 هى وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فـى هذه الإستراتيجية وانشاء مرصد لمتابعة تنفيذها ويعمل المجلس على تحقيق هذه الاهداف.

 

فيما يخص أهم مؤشرات التمكين الاقتصادي:

 

• انخفض معدل البطالة بين النساء من 24 ٪ في عام 2014 إلى 21.4 ٪ في عام 2018 ثم إلى 19.6 ٪ في الربع الأول من عام 2019.

• زيادة نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة المخصصة للنساء من 23 ٪ في عام 2015 إلى 46 ٪ في عام 2018.

• زيادة نسبة قروض التمويل متناهية الصغر المخصصة للنساء من 45٪ في عام 2015 إلى 69٪ في عام 2018.

• بلغ عدد المستفيدين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة 3 ملايين ، 70٪ منهم نساء وذلك حتى عام 2018.

• ارتفعت نسبة النساء اللائي يحملن حسابات بنكية من 9٪ في عام 2015 إلى 27٪ في عام 2017.

• نسبة المستثمرات في البورصة 30٪

• تم تنفيذ مشروع الإقراض والإدخار  الذي وصل لعدد 18,000 مستفيدة

 

التمكين الاجتماعي:

• تمثل الفتيات 54٪ من طلاب الجامعات.

• 46.5 ٪ من حاملي درجتي الماجستير والدكتوراه من الإناث.

• نسبة النساء الأساتذة في الجامعات 48.6٪.

• تخصيص 250 مليون جنيه مصري لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة.

• استفاد 38 مليون امرأة من دعم التموين الخبز والدقيق.

• استفادت 34 مليون امرأة من بطاقات الحصص الغذائية.

• استفادت 10 ملايين امرأة من دعم الرعاية الصحية.

• استفادت 8 ملايين امرأة من خدمات الأسرة والصحة الإنجابية.

 

 

سابعا: الممارسات التقليدية الضارة الموجودة والتدابير التي تم اتخاذها للقضاء عليها:

 

(1) الزواج المبكر

 

وتبلغ نسبة الزواج المبكر 2% (111,040) من اجمالى المتزوجات اقل من 18 سنة 

 

وتتخذ الدولة عدد من الاجراءات القانونية والتشريعية والتدابير لمكافحة الزواج المبكر وهى تحديد سن الطفل هو كل من لم يتجاوز ال18 عاما وعدم جواز مباشرة عقد الزواج وتوثيقه قبل سن 18 سنة كما تم اعداد في عام ٢٠١٧ مشروع قانون بشأن مكافحة زواج القاصرات

 

(2) الحرمان من الميراث:

• صدر القانون رقم 219 لسنة 2017  بتعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث لتجريم الحرمان من الميراث لفرض عقوبات أكثر صرامة على كل من يحجب الميراث عن كل من له الحق فى هذا الميراث الامر الذى له عظيم الأثر على النساء.  

 

بعض التحديات:

• وجود بعض الأفكار الرجعية والموروثات الثقافية المغلوطة.

• ارتفاع نسبة الأمية بين النساء خاصة في الريف 

• التأثير السلبي للإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على أشكال العنف ضد المرأة.

 

وأشادت المقررة بمجهودات القيادة السياسية والاستراتيجية تمكين المراة ٢٠٣٠ ووصل المراة لمواقع اتخاذ القرار

 

يذكر أن فاعليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.