نظرة من النافذه الضيقة.. رؤية حول مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي أعده الأزهر

كوب من الشاي وكرسي ونظارة وجريدة في شرفة تطل على شارع بمنطقة شعبية، تلك هي أدواتي في أخذ قسط من الراحة بعد يوم عمل شاق بين أروقة المحاكم، كان ذلك اليوم وقعت تحت يدى إحدى الجرائد التى كانت بمثابة وجهتى لمعرفة أبرز الأخبار علي الساحة العربية والدولية وأثناء قرائتى لمنشتات الصحيفة لفت انتباهى خبر في منتصف الصحفة الأولي جاء فيه «الاستضافة بالتراضي في مشروع الأزهر للأحوال الشخصية»..كانت هذه أولى الكلمات التى سردها لـ«صوت الأمة» المحامى أحمد عبد القادر، المتخصص فى القضايا والشأن الآسرى، للتعليق على مناقشة فكرة الاستضافة بالتراضي في مشروع الأزهر للأحوال الشخصية.  

استرعى شعوري وغلبتني مهنتي في أن ألقي كل أهتمامي علي هذا الموضوع بدأت في قراءات السطور المدونة بالجريدة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده الازهر بواسطة هيئة كبار العلماء بموجب قرار فضيلة الإمام الاكبر شيخ الأزهر والذي تتضمن 192 مادة وأستغرق إعداده ما يقرب من ثلاثون إجتماع ضمت قامات فقهية وقانونية رفيعة المستوي والعهدة علي الراوي وهى الجريدة – وفقا لـ«عبد القادر». 

لاحت لي ملامح هذا القانون في سماء فكري برؤية ضبابية حول موضوع الاستضافة فكثير من الأباء متعطشين لكي ينالوا قسط من حنان أبنائهم الذين حرموا منهم لإنتهاء العلاقة الزوجية بينهم وبين زوجاتهم، فكم من أب ملكوم متعطشا في أن ينام وفي جواره ولده الذي حرمت الظروف من ان يكون بجواره، وكم من أب يتمني سماع كلمة «بابا» التي حرم منها لخلل في علاقته الزوجية أنتهي بالطلاق فهدم معبد أسرته علي راسه فلا طال أن يكون زوجا ولا طال أن يكون أب، فدائما وأبدا إلا من رحم ربي من الزوجات التي تعطي الحق للأب في أن يستطحب ولده للمبيت معه كل فترة.  

أم الغالبيه العظمة والتي رئيتها بام عيني تكاد تحرم الاب ليس من الاستضافه وحسب بل من الرؤية ايضا كنتقام من زوجها السابق وكلما لجأ أحد الاباء للقضاء بطلب الاستضافة لا يقابل طلبه الا الرفض تأسيس علي أن قانون الاحوال الشخصيه لم يعالج تلك المسألة ولا يوجد نص قانوني صريح وجازم حول طلب الاستضافة. 

لذا عقدت الأباء الآمال وباتت تحلم كل ليلة بقانون يراعي فيه حق الأب في الإستضافة ولكن لم يجد الأباء مأربهم في المشروع المقدم من الأزهر حول موضوع الإستضافة فقد ذكرت الجريدة أن مشروع هذا القانون ينص علي أن «الاستضافة يجب أن تكون بالتراضي بما يضمن للام أستعادة أبنائها بعد الفترة المتفق عليها».

وهذا – بحسب «عبد الخالق» - يعنى أنه لكي يحكم للأب بالإستضافة يجب أن توافق الأم علي ذلك ونحن نقولها من الأن لن توافق الأمهات علي منح الأباء حق الاستضافة، لأنه وبكل بساطه أن كان هناك تراضي فيما بين الطرفين، فلما سيلجأون للمحاكم، فلجاؤا الأب للمحكمة بطلب الاستضافة يعني رفض الأم منح الأب هذا الحق أما عن المبرر الذي سيقا في هذا المشروع لربط طلب الاستضافة بموافقة الأم من كون منح الأم ضمانة لعودة الأبناء إليها بعد أنقضاء مدة الاستضافة الممنوحة مردوا عليها. 

وما بالنا من بعد أن وافقت الأم علي منح حق الإستضافة للأب ثم أمتنع الأب عن تسليم الأبناء أليس هذا التصور مقبول، وأن تلك الضمانة التي ربطت الاستضافة بموافقة الأم ما هي إلا ضمانة واهية، فكيف يكون هناك نص قانوني مربوط تنفيذه بأحد خصوم الدعوي، فهذا أمر يجب أن يعاد النظر إليه.  

فبدلا من أن تمنح الأم السلطة في أن تهب أو تمنع حق الاستضافة للأب؟  تمنح تلك السلطة للقانون لتكون مجرده عن الأهواء الشخصية كأن ينص في القانون أن يمنح الأب حق الاستضافة عن طريق طلب يقدم لقاضي الأمور الوقتية وفي حالة أمتناع الأب عن اعادة الأبناء للحاضنة يوجه له أنذار وفي حالة عدم الاستجابة يقدم طلب لقاضي الأمور الوقتية لإلغاء قرار الاستضافة، وهذا علي سبيل المثال. 

بدأءت أصوات الشارع فى ذلك التوقيت تضج بالزخم والضوضاء، مما أقلق راحت العديد من أصحاب الحقوق، وعليه قمت ماسكا كوبي وجريدتي تحت أبطي وفي اليد الأخري أمسك الكرسي الذي كنت أجلس عليه، ثم جلست خلف مكتبي ودارت بوصلتي للصفحة الخامسة من نفس الجريدة ففيها خبر علي أقصي شمال الصفحة بعنوان «ننشر ملامح مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية الالتزام بتوثيق الطلاق وحق الرؤية للاب والاستضافة بالتراضي» - الكلام لـ«عبد القادر».

من خلال قرائتنا للملامح المنشورة حول هذا القانون في الجريدة وجدناها لم تختلف كثيرا عن القوانين الحالية بشأن سن الحضانة وفرض النفقات وسن الحضانة وتحديد مع زواج النساء فملامح هذا القانون تشبه إلي حد كبير ملامح القوانين المعمول بها حاليا إلا ما حوته بشأن الإستضافة وفرض قيود علي حالة تعدد الزوجات وحتي هذا الأمر لم يأخذ جزء كبير من الجريده ليمكنا من معرفة القيود التي يفرضها هذا القانون لتعدد الزوجات فقد جاء بالمقال «وحول القضاء علي فوضي تعدد الزوجات والمشكلات المترتبه عليه، قيد المشرع هذا الحق للزوج كرخصة مشروطه بعدة شروط منها العدل بين الزوجات» هكذا يقول «عبد القادر». 

لذا من الواجب علينا أن تطرح علي جموع الشعب مسودة هذا القانون وعمل حوار مجتمعي بشأنه او أنشاء صفحة علي الانترنت لتجميع الآراء والمقترحات حول هذا القانون، نظرا لأهمية قوانين الأحوال الشخصية ولكونها تمس كل فرد في المجتمع المصري لذا فيجب أن يكون هناك تدوال وتجميع للأراء حتي نصل إلي مشروع قانون توافقي يرضي عنه الشعب ويكون متوافق مع غايات ومتماشيا مع المجتمع ومجريات الأمور.