أخطاء الشركات يدفع ثمنها المشتركون.. «الكهرباء» للمواطنين: «هاتوا الفلوس اللي عليكم»

 

لا يخفى على أحد أن قطاع الكهرباء في مصر، عانى خلال السنوات الماضية من إهمال شديد، وأخطاء بالجملة في تسجيل استهلاك المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية نتيجة اعتماد معظم العاملين بإدارات الكشف والتحصيل على «المتوسط»، وعدم تسجيل القراءة الفعلية لاستهلاك المواطن، الأمر الذي أدى إلى تسديد البعض لفواتير أكبر من استهلاكه، والعكس صحيح.

 

وشهد قطاع الكهرباء تطوير، كشف وجود مديونيات على المواطنين نتيجة أخطاء فى تسجيل القراءات لابد من سددها ولكن حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر ضوابط لاستعادة هذه الأموال بشكل مرضى للمواطن، وأشار مصدر بوزارة الكهرباء إلى أن الشركة المسئولة عن تسجيل قراءات عدادات الكهرباء بعدة مناطق على مستوى الجمهورية وعلى رأسها شركتى شمال وجنوب القاهرة اكتشفت أخطاء بالجملة فى بيانات استهلاك المواطنين ووجود فرق كبير بين ما يقوم المشترك بسداده و بين القراءة الفعلية بالعداد. 

 

ومن جانبها قامت شركات توزيع الكهرباء بتحميل المواطنين أخطاء سنوات طويلة نتيجة عدم دقة القراءات التي يتم محاسبة المشتركين عليها وتطالبهم بسداد المديونية مرة واحدة ثم تقوم بتقسيطها على 12 شهراً فى حالة مطالبة المشترك بالتقسيط، موضحاً أن تعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر تضمن تقسيط المديونية للمشترك إذا كان التراكم في المديونية نتيجة خطأ من قبل شركة الكهرباء سواء بسبب عدم التزام المحصل أو الاعتماد على المتوسط فى إصدار فاتورة الكهرباء الشهرية على نفس مدة التراكم حتى و أن بلغت 10 سنوات.

 

الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، برر الأمر بأن الأخطاء واردة طالما العنصر البشرى مازال له يد فى إصدار فاتورة الكهرباء، موكدا أن انتهاء أزمة مشاكل فواتير الكهرباء نهائيا لن تتحقق إلا مع انتهاء خطة الوزارة لتحويل كافة العدادات التقليدية إلى آخرى مسبوقة الدفع، مشيراًَ إلى أن الوزراة و شركاتها ترحب بتلقى أى شكوى من المواطنين و دراستها و إعادة كافة الحقوق للمواطن ، لافتا إلى أن أى موظف بقطاع الكهرباء يثبت تقصيره فى حق المشترك يتم محاسبته وفقا للوائح والقوانين.