الحقائق تتكشف.. كيف تمول الجماعة الإرهابية صفحات السوشيال لتشويه مصر؟
الخميس، 02 مايو 2019 09:00 ص
فضحت التسريبات الأخيرة التي تم نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة محاولات عناصر الجماعة الإرهابية استغلال منصات السوشيال ميديا لضرب الدولة المصرية، من خلال الاختراق المنظم للمواطنين بعمل صفحات "بيدجات" تتخذ أسماء شبابية تارة أو أسماء لأندية رياضية، أو صفحات شبابية تنموية، وأخرى دعوية، تارة أخرى، وذلك لجذب الملايين من المتابعين وفى توقيت معين تغير من نشاطها، وتتسمى باسم آخر، لتنطلق لتنفيذ أجندتها في تمرير الأفكار الهدامة والأكاذيب، التي تسعى لإثارة الفوضى داخل الوطن، بعد فشل الجماعة في المخططات.
فشل قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في تشويه صورة مصر، وضرب استقرارها رغم توفير الإمكانيات على أعلى مستوى من قبل تركيا وقطر، جعل الممولين لهم يدفعون بمجموعة جديدة لتنفيذ مخطط جديد وهو ما تم فضحه خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما خرج تسريب عن كيف يتم تكليف المجموعات عبر منصات التواصل الاجتماع للعمل ضد الدولة المصرية ومحاولة جديدة لضرب الاستقرار، حيث تسعى تلك المجموعات لنشر فكر الجماعة الإرهابية، وهنا يتصدى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لمثل تلك الحرب.
محاولات الجماعة الإرهابية بالتعاون مع أجهزة المخابرات في كل من قطر وتركيا بحسب ما يراه خبراء تأتي في إطار ضخ دماء جديدة بعدما نجحت أجهزت الدولة المصرية في ضرب كل المخططات الخاصة بهم في الفترة الماضية.
وفي البداية قال اللواء محمد مصطفى، الخبير الأمني، إن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى بكل الطرق لضرب الاستقرار داخل الدولة المصرية، بالتعاون مع أجهزة مخابرات عالمية وإقليمية في مقدمتها المخابرات التركية والقطرية، والتي لديها أزمة كبيرة بسبب الخسارة الفادحة التي وقعت فيها عقب نجاح الدولة المصرية في كشف مخططاتها خلال الفترة الماضية.
وتابع الخبير الأمني، أن الجماعة الإرهابية تستخدم أنصارها عبر منصات السوشيال ميديا، لترويج الشائعات وعمل مجموعات عمل بشكل منظم لترديد الشائعات ومحاولات إثارة البلبلة حيث أصبحت أداة في المخابرات القطرية والتركية، وهو ما ظهر من التسريبات التي تم نشرها في وسائل الإعلام المختلفة.
في سياق متصل أكد المستشار أحمد الخطيب الخبير القانوني، أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يضع ضوابط وعقوبات حادة وقاسية على كل من تسول له نفسه المساهمة أو الاشتراك في تهديد الأمن والسلم المجتمعي، وهو جزء من سعى المشرع والدولة في الحفاظ على وحدة وسلامة الوطن.
وأوضح الخبير القانوني، أن تطبيق القانون بكل قوة وحزم سيساهم في غل أيادي الجماعة الإرهابية وأنصارها في مصر بكل قوة مطالباً بضرورة أن يتم تحديث مواد القانون كل عام حسب تطور الحروب الإلكترونية، وهو أمر يحتاج أن يسعى المشرع لجمع المعلومات الجديدة بكل قوة في هذا المجال كل فترة.
ومن جانبه قال النائب علي بدر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن التسريبات الأخيرة فيما يخص عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وهى تعلن عن تمويل المخابرات التركية لها من أجل ضرب الاستقرار في مصر، فهو أمر معروف للعامة بمصر، والشعب هو من اكتشف كذب وخداع الجماعة الإرهابية ولفظها وقضى على أحلامها في ضرب الدولة المصرية.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلي أنه أصبح من الضروري فضح المخابرات التركية، وترجمة هذه التسريبات بكل لغات العالم، والعمل على مقاضاة هؤلاء دولياً وتعريف المجتمع الدولي من الداعم الرئيسي للجماعات المتطرفة حول العالم.
