تساؤلات مشروعة حول أسعار تذاكر مباريات أمم أفريقيا.. خبراء يجيبون

 

فور إعلان اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تنظمها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، عن أسعار التذاكر حتى ثارت موجة من التساؤلات، مقترنة بتحفظ لدى البعض من أرتفاع الأسعار، خاصة لتذكر الدرجة الثالثة لمبارايات المنتخب المصرى، والتى تم تحديدها بـ200 جنية للتذكرة، وهو ما دفع اللجنة المنظمة واتحاد الكرة لعقد اجتماعات لدراسة هذه الاعتراضات، وإمكانية إحداث تحريك للأسعار.

 

وسبق أن أعلنت اللجنة عن الأسعار، محددة 100 جنيه مصرى كسعر لتذكرة الدرجة الثالثة فى المباريات التى لا يكون فيها المنتخب المصرى طرفا، و300 جنيه للدرجة الثانية و500 جنيه للدرجة الأولى، وفيما يخص أسعار تذاكر مباريات مصر حددت اللجنة 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.

 

أمام هذه التساؤلات والتحفظات أيضاً، أستطلعت "صوت الأمة" أراء بعض من خبراء الرياضة، الذين أكدوا فى مجملهم على وجود حقائق كثيرة يغفلها البعض عند الحديث عن أسعار التذاكر، وأكدوا أن الأسعار المعلنة من جانب اللجنة المنظمة راعت أن تكون تنافسية قياسا بالأسعار السابقة للبطولات القارية والعالمية.

 

فى البداية أكد عمرو البرتقالي رئيس لجنة التذاكر في اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2019، أن الأسعار المطروحة جاءت بعد دراسة وافية لجميع الجوانب، إذ تهدف إلى جذب عدد كبير من الحضور للقاءات المنتخبات الإفريقية المختلفة، بخلاف مباريات المنتخب المصري، لذلك تم تنسيق الأسعار بناء على المباريات وأماكنها، من حيث سعة الاستاد والمدينة المضيفة وعدد المباريات التي يستقبلها الاستاد في اليوم نفسه، بحيث تشهد جميع المباريات حضورا جماهيريا جيدا، مشيراً إلى أن الجمهور يستطيع شراء تذكرة لمشاهدة أكثر من مباراة في نفس الملعب، فعلى سبيل المثال يمكن للمشاهد شراء تذكرة واحدة يحضر بها مباراتي المغرب وكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا وناميبيا يوم 28 يونيو في استاد السلام.

 

طارق يحيى، نجم مصر والزمالك السابق، أكد من جانبه أن أسعار التذاكر المعلنة منطقية بالمقارنة بالتكاليف التى تنفقها الدولة من أجل تنظيم البطولة واستضافتها، موضحاً أن الدولة تنفق أموالا باهظة فى تنظيم البطولة، وأن تكلفة تطوير استاد القاهرة فقط وصلت إلى ما يقرب من 700 مليون جنبه، ويتحمل الاتحاد الأفريقى 30%، مما دفع اللجنة المنظمة للبحث عن مصادر دخل تستطيع من خلالها سد خانة تلك التكاليف.

 

 على الجانب الأقتصادى والسياسى، قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أسعار التذاكر فى متناول الجميع، وغير مبالغ فيها، مضيفاً " الـ200 جنيه مبلغ مش كبير..واللى بيدخل السينما بيصرف أكتر منها"، موضحاً أن أسعار التذاكر فى الدوريات الأوربية وكل الدوريات فى مختلف دول العالم كبيرة جدا، مشيرا إلى أن متعة مشاهدة المباريات لدى الجمهور الحقيقى الحريص على التمتع بكرة القدم تساوى أكثر من المبلغ المقرر لسعر التذكرة.

 

وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الإيرادات يتم تخصيص جزء منها لدعم مشروعات الشباب وهذا الأمر محمود من قبل الدولة، بالإضافة إلى أن الملاعب المصرية أصبحت مثل الملاعب الأوروبية وهذا كان مطلب الكثير من الجماهير والآن يعترض البعض على أسعار التذاكر التى تعد رمزية وفى متناول المشجع البسيط الحريص على متابعة كرة القدم، متسائلا: لماذا يطلب منا البعض تنظيم وملاعب على أحدث طراز ويعترضون على الأسعار التى لا يوجد فيها مغالاة؟.

 

ووفقاً لأراء أخرى فإن اللجنة المنظمة وضعت عدة اعتبارات وحقائق على أرض الواقع عند تحديد هذه الأسعار، أولها أن كرة القدم باتت صناعة حقيقية فى عصر الاحتراف الذى نعيشه، بل أن اللعبة الشعبية الأولى وهى لعبة كرة القدم باتت من أهم مصادر الدخل لعدد كبير من الدول وعلى رأسها البرازيل، حيث أصبحت كرة القدم صناعة تدر المليارات على اقتصاد البرازيل وأصبح اللاعب البرازيلى سلعة تُصّدر، كما أن كرة القدم كصناعة مثلها مثل صناعة الترفيه سواء داخل مصر أو فى الخارج، فإذا عقدنا مقارنة بين أسعار تذاكر مباريات كرة القدم فى مصر سواء للمنتخب الوطنى أو للأندية وغيرها من وسائل الترفيه مثل السينما أو المسرح أو حفلات الغناء، سيظهر الفارق الكبير بين المنتجين وقيمة تسويق كل منهما.