ثورة في قطاع الغزل والنسيج بأمر السيسي.. انطلاق قطار التطوير بخطة الـ25 مليار

منذ نحو 5 سنوات أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدا بتطوير شامل لشركات قطاع الأعمال، وخاصة شركات الغزل والنسيج، بعدما بلغت خسائرها السنوية نحو 3 مليارات جنيه، وتراكمت ديون عليها بقيمة 40 مليار جنيه.

 

 

على أرض الواقع بدأت بالفعل الشركات خلال الشهر الجاري أولى خطوات التطوير والتحديث واستقبال الماكينات الحديثة من الخارج.

 

وفقا لتصريحات الرئيس السيسي فإن تكلفة تطوير قطاع الغزل تبلغ 20 مليار جنيه، مضيفًا: "مفيش إنسان هيضيع نتيجة الإصلاح لكن واحنا بنعمل الإصلاح يجب أن نستوعبها بسرعة ونبذل أقصى طاقة".

 

 

وأضاف الرئيس خلال كلمته فى احتفالية عيد العمال: "المرحلة القادمة تتطلب إجراءات معينة نتمنى أن يستوعبها عمال مصر بشكل سريع ولن يضيع أحد، داعيا إلى إنتاج مستلزمات الإنتاج داخل مصر بدلا من الاستيراد"، قائلا: "سوقنا 100 مليون يا ترى كل لبسنا بننتجه احنا، ومستلزمات الإنتاج تقدر بالمليارات دى متنفعش دراسات جدوى بدل ما نجيب من الخارج يطلع 20% منهم ننتجه جوة مصر ودى مش محتاجة دراسة فى الغالب". وتابع الرئيس السيسى حديثه:"أوعوا تكونوا فاكرين أن العمل صلاة بس، وكل إجراء بنعمله هو عمل".

 

الخطوة الأولى

 

أول خطورة نحو تطوير الشركات 25 شركة غزل ونسيج كانت بتعاقد الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، برئاسة الدكتور أحمد مصطفى مع مكتب وارنر الاستشارى الامريكى الشهير لدراسة تطوير الشركات، والتى استغرقت نحو عامين ثم تم التعاقد أيضا لاستكمال مهمة التطوير.

 

وحول خطة التطوير قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم بالفعل أول مرحلة من الخطة الجديدة لتطوير قطاع الغزل والنسيج، بعد الاتفاق النهائى على توريد ماكينات للمصانع بقيمة 10 مليارات جنيه، فى برنامج يتكلف أكثر من 25 مليار جنيه.

 

وأضاف توفيق، أن الخطة سيتم تنفيذها على مدى عامين ونصف، بالتزامن مع خطط لبيع أراضى غير مستغلة لتوفير التمويل، مشيرا أن المتوقع تحقيق 3.5 مليار جنيه ارباح خلال الـ4 سنوات المقبلة".

 

تفاصيل خطة تطوير الغزل والنسيج والتى تم عرضها على الرئيس تتضمن عددا من المحاور أبرزها محور استغلال الأصول المملوكة للشركات التابعة للوزارة والتى تتنوع بين أصول عقارية وحقوق ملكية فى شركات سواء تابعة أو مشتركة.

 

وبحسب تصريحات الوزير هشام توفيق، فإن فلسفة إدارة تلك الأصول تقوم على تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، والإدارة بفكر مطور الأعمال (Developer)، إضافة إلى المشاركة مع القطاع الخاص بهدف نقل التكنولوجيا وفتح أسواق جديدة وتحقيق الكفاءة فى الإدارة، مع تطبيق فكرة خلق الطلب على السلع والخدمات.

 

وفيما يخص الأصول العقارية، أشار الوزير إلى أنه تم حصر نحو 250 قطعة أرض غير مستغلة بمساحة حوالى 19 مليون متر، ويجرى حاليًا تحويل استخدام هذه الأراضى من صناعى إلى سكنى خاصة وأنها تقع داخل الكتلة السكنية، على أن يتم طرحها على المطورين العقاريين فى مزادات علنية على أن يكون السداد بنظام التقسيط مع تقديم نسبة خصم فى حالة السداد الكاش.

 

وأضاف أن طرح هذه الأراضى يسهم إلى جانب تحقيق عوائد مادية، فى تقديم خدمة مجتمعية، وأنه سيتم استغلال تلك العوائد فى سداد المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لصالح جهات حكومية والبالغة نحو 38 مليار جنيه، إلى جانب تمويل أعمال التطوير وإعادة الهيكلة، مع توجيه جزء من هذه الحصيلة لدعم الخزانة العامة للدولة.

 

تصنيف الشركات

 

كما ترتكز الخطة على تصنيف الشركات بحسب حالتها حيث تتبع الوزارة 119 شركة تابعة لعدد 8 شركات قابضة خاضعة للقانون 203 لسنة 1991، إلى جانب حقوق ملكية فى عدد 299 شركة مشتركة خاضعة للقانون 159 لسنة 1981.

 

 

 وحول تفاصيل تطوير شركات الغزل والنسيج قال الوزير إنه يتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بهذه الصناعة بتكلفة تقدر بنحو 25 مليار جنيه، بهدف القضاء على خسائر هذه الشركات والتى تتجاوز 2.7 مليار جنيه وتحويلها إلى صافى ربح 3 مليارات جنيه بعد 4 سنوات.

 

 

وتستمر خطة التطوير لنحو عامين ونصف من الآن مع البدء فى برنامج قياس كفاءة الإدارات التنفيذية بالشركات التابعة الأسبوع المقبل وذلك وفقا لمعايير محددة وواضحة، وكذلك إنشاء إدارات تسويق وبيع مركزية بالشركات القابضة بهدف تحقيق طفرة فى بيع وتسويق منتجات الشركات التابعة، إلى جانب الجهود المبذولة لتوحيد وميكنة إجراءات العمل من خلال تطبيق برنامج إدارة موارد الشركات (ERP) فى نحو 70 شركة تابعة، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للمديرين الماليين ورؤساء الشركات التابعة فى المحاسبة المالية، حيث تم الانتهاء منها فى الشركات التابعة لعدد 7 شركات قابضة.

 

وبدوره أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل لـ"اليوم السابع" أنه جارى إجراءت بيع أراضى وأصول بنحو 30 مليار جنيه وبالفعل تم عرضها على عدد من البنوك والمستثمرين، لافتا أنه وفق الجدول الزمنى سيتم البدء فى خطة دمج الشركات الـ23 فى 10 شركات وتحديث المعدات بداية من شهر أبريل المقبل وسيتم عمل مراكز فى المحلة وكفر الدوار وحلوان ودمياط وبقاء بعض شركات وسط الدلتا كما هى.

 

وقال إنه تم معاينة 15 مجمعاً من مصانع الشركة القابضة فى الفترة من 15 نوفمبر 2018، وحتى 16 يناير 2019، لتقدير حالتها المبدئية، وبيان مدى ملاءمتها للكود المصرى الحالى والكود العالمى، فى ضوء التطوير التكنولوجى فى تلك الصناعة المتخصصة، وتحقيقاً لاشتراطات التصنيع الجيد لهذا النوع من الصناعة، حيث تبين أن عدد كبير من المصانع مبنية من الأربعينات، لا تصلح للاستمرار وتحتاج لبناء مصانع جديدة مثل مصنع كفر الدوار لكن مصانع غزل المحلة يمكن تأهيلها واستمر عملها لتقليل قيمة التكلفة بحيث تكون مجهزة بأحدث تكنولوجيا لمواجهة الزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية.

 

 وأشار إلى أن الاستراتيجية تشمل تطویر 21 مبنى، بكافة شركات الغزل والنسيج فى المحافظات، من خلال تخصيص استثمارات لتطوير الماكینات المستخدمة لمواكبة التطور التكنولوجى فى صناعة الغزل على المستوى العالمى، واستثمارات أخرى للإنشاءات لإحلال بعض المنشآت القائمة وتجديدها بما يواكب خطط التطوير واحتياجاتها.