اعرف موازنتك.. هنحَصل كام من الضرائب في العام المالي الجديد؟

تشكل الموارد الضريبية أهم مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة، لما تمثله من أداة فاعلة لتدوير الموارد من الأنشطة المنتجة للدخول الأعلى لصالح الخدمات العامة والفئات الأولي بالرعاية بجانب ما تمثله من مورد حقيقي يسهم في تمويل الإنفاق الحكومي المتنامي والذي تضطلع به الدولة في مختلف المجالات مما يساهم في تخفيض الأعباء التمويلية على الخزانة العامة للدولة.

 

وفي هذا الإطار تعد وزارة المالية خطة طموحة لزيادة حصيلة الضرائب وربطها بالنشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية بجانب العمل على تحقيق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين.

 

وبلغت تقديرات الإيرادات الضريبية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 نحو 856 مليار و616 مليون جنيه " تمثل 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي"، مقابل نحو 770 مليار و280 مليون جنيه تمثل "14.7% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة السنة المالية 2018/2019،ـ بزيادة قدرها 86 مليار و336 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 11.2% وزيادة تبلغ نحو 96 مليار و668 مليون جنيه عن النتائج المتوقعة لذات السنة المالية البالغة نحو 759 مليار و948 مليون جنيه تمثل "14.5% من الناتج المحلي الإجمالي" بنسبة نمو قدرها 12.7%.

 

وتعتبر الضرائب هي أهم أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار مراعاة البعد الاجتماعي، ورغم ذلك إلا أن معدلات الضرائب للناتج المحلي تعد منخفضة، خاصة إذا ما تم استبعاد الضرائب المحصلة من جهات سيادية أو مملوكة للدولة مثل قطاع البترول والبنك المركزي وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات الحكومية.

 

 

وقدر مشروع موازنة العام المالي الجديد 2019/2020، إجمالي المصروفات خلال السنة المالية الجديدة بنحو تريليون و574 مليار و559 مليون جنيه، وتشمل كلا من الأجور وشراء المستلزمات من سلع وخدمات وفوائد القروض، بالإضافة إلى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والمصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية " الاستثمارات"، وكانت في المقابل تقديرات الإيرادات خلال العام المالي الجديد نحو تريليون و134 مليار و424 مليون جنيه.

 

ومن المتوقع أن يسجل العجز الكلي للموازنة العامة نحو 445 مليار و140 مليون جنيه وهو يمثل العجز النقدي للموازنة العامة مضافا إليه أو مطروحا منه صافي حيازة الأصول المالية وهو العجز الذي يتطلب الأمر البحث عن مصادر لتمويله.