فقية دستوري: رئيس البرلمان سيساوى

قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، إن رئيس برلمان مصر سيكون إما معينًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي أو منتخبًا من حزبي «المصريين الأحرار» الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، أو حزب «الوفد» برئاسة السيد البدوي «شئنا أم أبينا»، وذلك استنادًا لما جاء بنص المادة 146 من دستور 2014، موضحًا أن ائتلاف دعم الدولة ليس له دور دستوري في مشهد انتخاب رئيس البرلمان المصري.

وأضاف عبدالنبي، أن هذا هو الخلاف بين دستور 2014 الذي نص في مادته 117 على أنه ينتخب مجلس النواب رئيسا ووكيلين من بين أعضائه، في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي وبين المادة 97 من دستور2012 الإخوان التي نصت " ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي".

وتابع الفقيه الدستوري عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»: «أن حق رئيس الجمهورية في تعيين رئيسا للبرلمان جاء وفق اصطلاح عبارة من بين أعضائه الواردة في صدر المادة 117 من دستورنا 2014 وهى تعنى من 1- إما المنتخبين 2- أو المعينين والأمر عندئذ متروك لرئيس الجمهورية وفق الصلاحيات المخولة له في المواد 139 رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».

وأشار«عبد النبي» إلى أن ذلك في إطار المادة 5 التي تنص "يقوم النظام السياسي على التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينهما، ولعل ورود العبارة الأخيرة تفي بالغرض من حيث الفصل بين السلطات + والتعاون بين السلطان وهى العبارة التي أقسم على الحفاظ عليها الرئيس وفق ماجاء فى يمين القسم على احترام القانون والدستور وان يرعى مصالح الشعب رعاية كاملة.

وأوضح أن إصطلاح عبارة من بين أعضائه المنتخبين الواردة فى دستور الإخوان فهى جازمة قاطعة حاسمة على انتخاب رئيس البرلمان خاصية من صلاحية البرلمان فقط دون الرئيس والخروج عليها خروج على الدستور لذا كان النص واضح ومحدد دون لبس.

واستطرد أن من حق حزب المصريين الأحرار أو حزب الوفد في تعيين رئيس للبرلمان من بين أعضائهما، وذلك وفق الثوابت الدستورية الموجودة في دستور 2014.