متى تنتهي أزمة تعيينات «النيابة الإدارية»؟.. تعرف على تفاصيل القصة كاملة

تمر الشهور والسنين، وتظل مشكلة تعيينات موظفي النيابة الإدارية مستمرة على طاولة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، وعلى منصة قضاء مجلس الدولة، فالقرارات تصدر، والأحكام القضائية تتوالى بالتأييد أولًا ثم الإلغاء، مما تسبب في حالة من الإرباك داخل الهيئة على مدار ما يقرب من 4 سنوات.

القصة بدأت بقرار الهيئة رقم 1 لسنة 2015، بإعلان هيئة النيابة الإدارية عن حاجتها لشغل وظيفة كاتب رابع، وتم قبول نحو 1600 موظف عقب اجتيازهم المسابقة، ثم صدر حكمًا من محكمة أول درجة ببطلان التعيينات، فقررت هيئة النيابة الإدارية تنفيذ الحكم، والإعلان عن فتح باب التعيينات من جديد، ليأتي حكم الدرجة الثانية ويلغي حكم أول درجة ويؤيد التعيينات، فأصبحت النيابة الإدارية أمام دفعتين من التعيين.

وصدر قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 277 لسنة 2017، ونص في مادته الأولى على وقف تنفيذ قراراته أرقام 260 و261 و262 لسنة 2017، -الخاصة بالتعيينات-  ونص في مادته الثانية على تشكيل لجنة لفحص صحة إجراءات مسابقة التعيينات الثانية، ووسائل الاختيار، وضوابط ومعايير الاختيار، وكذلك لتحديد صحة ما أثير من وجود مخالفات في التعيينات.

وبالفعل صدر قرارات رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 302 لسنة 2017 بسحب قراراته أرقام 260 و261 و262 لسنة 2017، وقرر تشكيل لجنة لوضع الضوابط والمعايير التي تتخذ أساسا للاختيار في مسابقة التعيينات.

وحديثًا أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بمجلس الدولة، عشرات الأحكام القضائية، بإلغاء قرارات رئيس هيئة النيابة الإدارية ممن تم إلغاء قرارات تعيينهم في التعيين.

ذكرت المحكمة أن قرارات التعيين قد مرت بالمراحل والسُننِ المُقررة للمُفاضلة بين المتقدمين وانتهت تلك الإجراءات إلى الكشف عن شخصية أفضل المُرشحين لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يجوز للسلطة المُختصة بالتعيين إلغاء الإعلان عن الوظيفة وما يترتبُ عليه من إجراءات بعد صدور قرار التعيين من السلطة المختصة ومروره بالقنوات القانونية المقررة، إلا لأسباب جدية ومبررات قانونية وواقعية،  وإلا كان الإلغاء مستهدفاً تحقيق أغراض شخصية تنحرف بالقرار عن تحقيق الصالح العام، وتصمه بعيب الانحراف بالسلطة، ويضحى وقتها خليقاً بالإلغاء.

أضافت، أن ذلك يتعين معه المضي قدمًا في الإجراءات الخاصة باستكمال إجراءات تعيين من وقع عليهم الاختيار، وتسليمهم العمل ما لم يظهر من الأسباب القانونية ما يمنع من تعيينهم.

وتبين للمحكمة خلو أوراق تعيين المدعين مما ينال من توافر شروط التعيين أو ارتكابهم غش أو تدليس أو تزوير أو وجود مانع يحول بينهم وبين شغل الوظيفة المشار إليها.

وأشارت المحكمة إلى أن جهة الإدارة –متمثلة في النيابة الإدارية- نكلت وتقاعست بغير مبرر عن إيداع المُستندات ونكلت عن تقديم تقرير اللجنة التي تم تشكيلها، مكتفيةً بتقديم مذكرة بشأن إجراءات المسابقة رقم 1 لسنة 2016 موقعة من رئيس اللجنة فقط ومعدة في عهد المستشارة الجليلة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية المعينة بموجب القرار الجمهوري رقم 281 لسنة 2018 اعتبارا من 1/7/2018 – بعد عام تقريباً على صدور القرار المطعون فيه -، مما يضفي المزيد من الشك والريبة حول عدم وجود تقرير للجنة استندت إليه الجهة الإدارية عند إصدارها قرارها المطعون فيه، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه غير قائم على سند من صحيح حكم القانون والواقع.

وانتهت إلى أن قرارات التعيين قد مرت بمراحلها وقنواتها القانونية وأضحت سليمةً صحيحةً في ظل خلو الأوراق مما يفيد أنها مشوبة بعيب مخالفة القانون أو ثمة عيب آخر أو أنها صدرت بناءً على غش أو تدليس، على نحو يجيز سحبها.