قطرة تساوي حياة.. قضية ترشيد المياه تسيطر على أعمال ونشاط «الزراعة»

تشغل قضية المياه فى مصر، عقل ووقت وجهد خبراء الزراعة والرى، كما تشغل بال الحكومة والشعب، ويعانى من آثارها الفلاحون والمزارعون، فى أغلب محافظات المحروسة، فقطرة الماء كانت وستظل هى الحياة، ويزيد من حاجتنا إليها، الزيادة السكانية والامتداد العمرانى والزراعى المتصاعد، على الرغم من ثبات حصتنا المائية، عند 55 مليار متر مكعب من مياه النيل، وفى خطوات استباقية، للتخفيف من آثار هذه الأزمة، اتجهت الحكومة، منذ سنوات، إلى البدائل الأخرى، لتوفير كميات من المياه، وتبنّت وسائل عديدة، فى ترشيد مياه الشرب والزراعة والرى.

ترشيد استخدامات المياه والطاقة

وفى هذا الصدد، ترأس الدكتور عز الدين أبوستيت،  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الجلسة الرابعة للمؤتمر الدولي الأول للمجمع العلمي المصري، والذي يُعقد تحت عنوان:(الأبعاد القومية لترشيد استخدامات المياه والطاقة)، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس المجمع العلمي المصري، وحضر الجلسة، الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، ونائب رئيس المجمع العلمي المصري، والدكتور يحيي السباعي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات الهندسية والتصاميم، والدكتور ضياء القوصي، الأستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه، والدكتور صلاح سليمان، كبير مستشاري جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد عبدالسلام، عن مركز بحوث الشرق الأوسط، وناقشت الجلسة، التي عقدت تحت عنوان: (الأبعاد القومية لترشيد استخدامات المياه)، عدداً من الموضوعات وهى، (العوامل الهامة في اختيار محطات التحلية، وتنفيذها من واقع التطوير والخبرة)، و (تكامل المياه والطاقة والغذاء والأراضي الحالة المصرية)، و(إعادة استخدام وتدوير المياه): و«مشروع من أجل البقاء والتنمية المستدامة في مصر»، و(مشكلات المياه في المدن الجديدة بالتطبيق علي مدينة العبور).

مؤتمر الأبعاد القومية لترشيد استخدامات المياه والطاقة

محدودية الموارد المائية

وأكد وزير الزراعة، على أهمية الخطوات، التي يتم اتخاذها لترشيد استخدامات المياه، وخاصة في ظل تزايد عدد السكان في مصر، ومحدودية الموارد المائية، ولفت أبوستيت، إلي أن الترشيد يجب أن يشمل كافة الأنشطة الإنسانية، وليس النشاط الزراعي فقط، نظرا لتزايد الاحتياجات المائية.

وأشار الوزير، إلي أهمية العمل، علي تطوير التقنيات المُستخدمة، في استغلال المياه، علي جميع الأصعدة، وأن ذلك أمر لا بديل عنه حاليا، وقال أبوستيت:إن مصر اتخذت خطوات جادة، في عملية تدوير المياه، من خلال إنشاء محطات الصرف المُعالج، وهو الأمر الذي يجب العمل على زيادته مستقبلا، موضحا أنه تم تكوين تحالف وطني لتحلية المياه، لإنتاج التكنولوجيا اللازمة للتحلية، وخفض عمليات استيرادها من الخارج لخفض التكاليف، وتوطين هذه التكنولوجيا في مصر.

كان المكتب الإقليمي، للمعهد الدولي لإدارة المياه،  قد أطلق أنشطته الجديدة، بعد الانتهاء من أعمال تأسيس فرع القاهرة، وقال الدكتور أمجد المهدي، المدير الاقليمي للمعهد بالقاهرة:إن المكتب يمارس أنشطته في كلٍ من مصر ولبنان والأردن وتونس والمغرب، حيث ينفّذ في مصر عدداً من المشروعات، من بينها تدريب مهندسي الري، علي المحاسبة المائية والدعم الفني والإصلاح في قطاع المياه ، بالتعاون مع وزارة الري ومنظمة «الفاو»، التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي».

الدكتور سعد نصار خلال مؤتمر الابعاد القومية لاستخدامات المياه 

وأضاف أمجد المهدي، في تصريحات صحفية، أن المعهد يقوم حاليا بالتعاون مع وزارة الري والمجلس العربي للمياه، بتنفيذ مشروع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بمشاركة وزارة البيئة ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا" سيداري"، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومنظمة الفاو، والجمعية العلمية الملكية (الأردن)، ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية (لبنان) "، علاوة علي الانتهاء من مشروع العمل الجماعي، والإنتاجية الزراعية، في الأراضي الجديدة في مصر، بمشاركة المركز القومي لبحوث المياه، ووزارة الري، وكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، وكذلك مشروع إدارة المياه والملوحة، في دلتا النيل، بتحليل متكامل، متعدد القطاعات لمسائل الكفاءة والإنصاف.

مشروع الحساب الشامل لمياه النيل

وأوضح أمجد المهدي، أن المعهد انتهي من مشروع الحساب الشامل لمياه النيل، وربط الاستثمارات في الري الواسع النطاق، بهدف إعادة تخصيص المياه، على أساس النوع الاجتماعي والعمالة في حوض النيل الشرقي، وشاركت فى تنفيذه جهات محلية ودولية، من بينها معهد اليونسكو للتعليم، في مجال المياه في ديلفت، بهولندا،والمكتب الإقليمي الفني لحوض النيل الشرقي، ومبادرة حوض النيل، ومعهد بحوث البيئة المستدامة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومركز البحوث الهيدروليكية في السودان، وجامعة الخرطوم في السودان، ومنتدى الدراسات الاجتماعية في إثيوبيا.

وتابع أمجد المهدي، أن المعهد يتعاون مع أكثر من 36 جهة محلية ودولية، لتنفيذ مشروعات تساعد فى مواجهة تحديات المياه والأمن الغذائي، والتى تعد أمثلة على العلاقة الجماعية والمثمرة بين المعهد والجهات المصرية، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة والبنك الدولي، ومنظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة، وجامعه الدول العربية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والاتحاد الأوروبي في مجال المحاسبة المائية، ودراسات الجدوى، و اليونسكو، والمجلس العربي للمياه، ومعهد بحوث الأراضي والمياه، والمركز القومي للبحوث الزراعية، وسيداري والمركز القومي لبحوث المياه، وكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، ومعهد البحوث الزراعية، وجامعات زويل وعين شمس والقاهرة.

من ناحيته، كان المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى، قد أكد أن حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار مترا مكعبا، نستهلك منها 80% في الزراعة، وأشار إلي أن المتاح من المياه الجوفية والأمطار 4.5 مليار متر مكعب سنويا، وهذه الكمية مستحدثة، لم تكن موجودة في السابق، وبذلك تصل الكمية كلها إلى 60 مليار مترا مكعبا.

مشروعات الرى لترشيد استخدام المياه

وتابع رئيس قطاع الرى قائلا:أن نصيب الفرد من المياه انخفض من 2000 متر مكعب إلى  570 متر مكعب، ولذلك تم وضع خطة بالتنسيق بين وزارة الري و9 وزارات أخري، ترتكز على أن لكل وزارة مهام معينة، لابد من تنفيذها خلال السنوات القادمة، لنضمن استمرارية المياه وتواجدها.