مع اقتراب عيدهم.. قيادات عمالية: السيسي منح العمال حقوقا غير مسبوقة
السبت، 27 أبريل 2019 10:00 م أمل عبدالمنعم
- «سالم»: لا بد من صرف رواتب لـ15 ألف عامل باستصلاح الأراضى وإسناد أعمال لهم بالأمر المباشر
- «الجمل»: 6 ملايين عامل بالبناء والتشييد تنتهى أزمتهم بتفعيل المادة 125
حالة من الرضا النسبى انتابت العمال هذا العام مع اقتراب احتفالات عيد العمال، الذى يوافق الأول من مايو من كل عام، حيث تتزامن هذه الاحتفالات مع حصولهم على بعض حقوقهم التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عدة أسابيع، عندما أقر تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوات.. وهو ما أكده عدد من قيادات العمال الذين أشاروا إلى أن العمال يطمعون فى مزيد من المميزات فى ظل التوجيه الرئاسى بالاهتمام بهذه الشريحة.
فى البداية قال جبالى المراغى، رئيس اتحاد عمال مصر، إنه تقدم بطلب لوزارة التضامن الاجتماعى لعمل قانون يحمى العمالة غير المنتظمة وتطبيق الشريحة التأمينية عليهم، خاصة عمال التشييد والبناء، مشيرا إلى الموافقة على هذا الطلب، وسوف يتم عرض القانون على مجلس الوزراء ليتم عرضه بعد ذلك على مجلس النواب.
ولفت المراغى، إلى أن هناك حالة من الرضا التام للعمال بشكل عام بعد قرارات رئيس الدولة لتطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوات، وشدد على ضرورة إعادة هيكلة المصانع ذات الأعمال الكثيفة والاهتمام بها مثل مصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج، وطالب بتثبيت العمالة المؤقتة على الباب الأول للأجور.
من جانبه طالب محمد سالم، رئيس النقابة العامة لعمال الزراعة والرى والتراحيل، وزارة الزراعة بإسناد أعمال بالأمر المباشر للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، موضحا أنه يتبعها 6 شركات متخصصة فى أعمال استصلاح الأراضى والوحيدة التى لا تتبع وزارة قطاع الأعمال وبها 15 ألف عامل.
وأضاف سالم، فى تصريحات لـ«صوت الأمة»، أن من ضمنها شركة رجوة الوحيدة على مستوى الشرق الوسط المعنية بحفر الآبار، وعلى الرغم من ذلك لم تقم بصرف الرواتب للعاملين البالغ عددهم 650 عاملا، لافتا إلى ضرورة تطبيق الحد الأدنى على شركات قطاع الأعمال والخاص بعد قرارات الرئيس السيسى.
كما طالب بتطبيق نظام التأمين الصحى والاجتماعى وإيجاد فرص عمل فى المشروعات القومية للعمالة غير المنتظمة، على أن يتم تثبيتهم فى هذه المشروعات حتى يكون هناك استقرار للعامل.
وأكد عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن القطاع يضم نحو 6 ملايين عامل غير منتظم بجميع محافظات الجمهورية، مشددا على أن أزمتهم تنتهى بعد تفعيل المادة 125 للسماح للتأمين عليهم بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعى.
ولفت الجمل، إلى أن النقابة تسعى خلال الفترة المقبلة لتوفير برامج تدريبية للعمال، موضحا أن خطة التدريب تحتاج لتكلفة مالية كبيرة، وشدد على ضرورة خروج قانون عمل متوازن يحافظ على الحقوق بشكل محترم ولا يهدر حقوق العمال ويضعهم تحت رحمة أصحاب الأعمال.
ووجّه رسالة إلى وزارة الصحة لضم العمالة غير المنتظمة لمنظومة التأمين الصحى دون تحمل أعباء مالية زائدة، وفتح حوارات مجتمعية مع أصحاب الأعمال لعدم ممارسة سياسة التهديد والضغط المستمر على العمال.