تفاصيل الجلسة النقاشية حول مراقبة السجون من قبل المجتمع المدني (صور)

واصلت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، اليوم السبت، اجتماعاتها على هامش فعاليات الدورة 64 المنعقدة بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.

 

وعقدت اللجنة الإفريقية حلقة نقاشية حول مراقبة السجون من قبل منظمات المجتمع المدنى، كوسيلة لمنع التعذيب وإطلاق النشرة رقم 12 على الشرطة وحقوق الإنسان.

 

وعبر وفد جمهورية الكاميرون، المشارك فى الاجتماعات، عن سعادته للمشاركة فى هذه الفعالية، مثمنًا العمل الذى قامت به تلك اللجنة من أجل النهوض بحقوق الإنسان فى أفريقيا.

 

وأضاف أنه اطلع باهتمام على مضمون الرسالة الصادرة عن المركز الأفريقى. وتابع: "وفد الكاميرون يتساءل حول السبل التى أدت إلى توفير هذا الرد، وهو مضمون رسالة رسمية فقط، معربة عن قلقها لانتهاك مبدأ السرية، مشددا على رفض الاتهامات الموجهة لكبار المسئولين فى الدولة"، داعيا لإدانة المضمون السئ لهذه الرسالة التى تمس صورة الكاميرون".

 

ولفت وفد الكاميرون، إلى أن حماية حقوق الإنسان فى الكاميرون واجب ورسالة من جانب حكومة الكاميرون، وأحد الأهداف النبيلة، مشددًا على أن الحكومة مستعدة لإشراك كافة الأطراف للدخول فى حوار، مؤكدًا أن شعب الكاميرون لن يتأثر بالذين يسعون للتسبب فى بعض المهاترات السياسية.

 

وأكد ممثل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أنهم يتابعون بقلق شديد الأحداث التى تمر بها بعض أجزاء الكاميرون، لافتا إلى أن اللجنة أرسلت نداءات متعددة وتنتظر الرد.

 

وأضاف خلال رده على كلمة ممثل الكاميرون فى الحلقة النقاشية التى نظمتها اللجنة الأفريقية حول مراقبة السجون من قبل منظمات المجتمع المدنى كوسيلة لمنع التعذيب، أن اللجنة ستذهب للكاميرون عندما تأتى الفرصة، متابعًا: "المنظمات يمكن أن تلعب دور فقط إذا تخلت عن المبالغة، مناشدا المنظمات بعدم الاعتراض على رسالة بعينها، مع ضرورة الاتصال باللجنة بشأن مضمون بعض الرسائل".

 

وأشار وفد جمهورية تنزانيا المشارك فى اجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الى أن شعب تنزانيا يتمتع بالديمقراطية وأن الحقوق الأساسية له مصونة وفقا للدستور البلاد .

 

 وأوضح وفد جمهورية تنزانيا خلال كلمته  أن هناك قانون متعلق بالإعلام، و يهدف إلى ممارسة الحريات الأساسية وضمان الحرفية الإعلامية، مشيرا إلى أن سبل الإنصاف القانونية متوفرة لكل المواطنين التنزانيين .

 

وأشار الوفد الى أن حكومة تنزانيا من بين الدول التى تسمح لوجود عدد من وسائل الإعلام، مضيفا: "لدينا 20مجلة و20 محطة تعمل فى البلاد والحكومة تمتلك جريدتين ومحطتين تليفزيونيتين.

 

 

فيما ،أكد وفد جمهورية كينيا  المشارك فى اجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة بشرم الشيخ، أن كينيا دولة ديمقراطية و تعزز حقوق الانسان وتحترم القانون فى كل الاجراءات .

 

و أضاف وفد جمهورية كينيا خلال كلمته فى الحلقة النقاشية التى نظمتها اللجنة الأفريقية حول مراقبة السجون من قبل منظمات المجتمع المدنى كوسيلة لمنع التعذيب، أن القانون فى كينيا يقتضى أن كل الأعمال الخاصة بالوفيات تتم فى المحكمة كقصة وفاة الطفل التى يتم النظر فيها فبراير الماضى.

 

واشار الوفد الى أنه تجرى الان الكثير من الاجراءات لموائمة القوانين بما يتناسب مع حقوق الانسان بعد مناقشة وحوار المجتمع المدنى و الأطراف المعنية بالأمر.

 

وفى سياق آخر، أكد محمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات، أن حقوق الإنسان والإرهاب مفهومان متضاضان، فالإرهاب ينتهك كل مبادئ وقيم حقوق الإنسان في شموليتها، كذلك الحق في الحياة وحرية الاعتقاد والرأى والتعبير، مشيرًا إلى أن مصر رغم التحديات الأمنية حققت نجاحات كبيرة فى مجال حقوق الإنسان، منها إنجاز 60% من مشروع المليون وحدة سكنية، ونقل 250.000 أسرة من المناطق العشوائية إلى المدن الجديدة .

 

وأوضح أن من بين الانجازات بناء أكثر من 6000 مدرسة فى الـ4 أعوام الماضية، والنجاح في خفض معدل الأمية من 25% إلى 20%، متابعًا: "هذا بالإضافة لتمكين المرأة عبر زيادة تمثيلها فى البرلمان إلى 15% بالمقارنة بـ2% فى برلمان الإخوان، وفى الحكومة بإعطاء المرأة 8 حقائب وزارية".

 

وقال محمد علي نائب، مدير وحدة حقوق الانسان بالهيئة العامة للاستعلامات، إنه في ظل مكافحة الإرهاب ظلت الدولة المصرية تحافظ على حقوق الإنسان بداية من إصدار دستور 2013، الذي تضمن باب كاملًا عن الحقوق والحريات وباب سيادة القانون بالنص علي ضمانات المحاكمة العادلة، مضيفًا أن المادة 54 من الدستور المصري، نصت علي ضرورة تقديم كل من يتم القبض عليه لجهات التحقيق قبل مرور 24 ساعة، وضرورة حضور محامي التحقيق مع اى متهم التحقيق وإذا لم يكن له محامي تعين له الدولة محامي وحق المتهم في الصمت وعدم إبداء أي أقوال.

 

وتابع: "من الحقوق أيضا عدم تعويل المحكمة على أي قول يصدر عن أى متهم يثبت أنه صدر تحت وطأة التعذيب، إدماج جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر المتعلقة بحقوق الإنسان كتشريعاته الوطنية، بالإضافة إلى بعض الحقوق لبعض الفئات مثل المرأة، بوضع كوته لها 25 ٪؜ في المجالس المحلية وإنشاء مجلس خاص للمرأة يكون له الحق في مراجعة التشريعات وتقديم شكاوي للجهات المعنية ضد أى انتهاك متعلق بالمرأة".

 

ونوه إلى أن قانون الإجراءات الجنائية نص علي بعض الضمانات الخاصة لعقوبة الإعدام، نظرا لطبيعتها الخاصة أبرزها ضرورة اجماع آراء المحكمة لصدور حكم بالإعدام، بالإضافة إلى نقض المحكمة الحكم مباشرة حتي أن لم يطعن المتهم علي الحكم.