كتبها السيسي بخط يده.. سياسة مصر الشريفة تكتب واقعا جديدا للشرق الأوسط

مناسبة هذا الحديث، هو ما قيل بشأن القمة المصرية الأمريكية التى عقدت فى البيت الأبيض فى التاسع من أبريل الجارى، وجمعت الرئيسين عبدالفتاح السيسى ودونالد ترامب، فهى قمة كانت مليئة بالتفاصيل المهمة، لكنها غير معلنة، وبعدها دارت عجلة الأكاذيب والشائعات من جانب «حلف الشر» الإخوانى القطرى التركى، فى محاولة مفضوحة منهم للتقليل من القمة وتأثيرها، وفى الوقت ذاته ترويج أن مصر تسير فى الركب الأمريكى، بادعاء أن سيناء ستكون جزءا من صفقة القرن وغيرها، يوماً بعد آخر، تظهر للجميع تفاصيل القمة، وأنها كانت فى الأساس تستهدف تحقيق استقرار المنطقة، وأن كل التسريبات والأكاذيب التى قيلت بشأنها لا علاقة لها بالحقيقة.

 

المتتبع لمسار الأحداث فى المنطقة خلال الأسبوعين الماضيين التاليين للقمة المصرية الأمريكية، سيكتشف أنها تؤكد أن مصر- فعلا وليس قولا- تلعب دورا رئيسيا فى مسار هذه الأحداث، وأن المواقف التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى سواء خلال هذه القمة، أو اللقاءات التى عقدها فى العاصمة الأمريكية واشنطن، كان لها تأثير كبير فى تغيير استراتيجى لسياسات بعض الدول تجاه قضايا المنطقة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يمكن رصده فى ملفات ثلاثة، الليبى والفلسطينى والسودانى.

 

قبل رصد هذه التحولات، دعونا نعود إلى التاسع من أبريل، لنتعرف على المواقف المصرية من الملفات الثلاثة، وهى مواقف معلنة منذ 2014، تحديدا مع وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى رئاسة مصر، ويعتمد الموقف المصرى على أساس واضح، وهو أن الوضع فى منطقة الشرق الأوسط يتطلب إدراكا عميقا لحقيقة أن ضعف مؤسسات الدولة الوطنية لا يصب إلا فى مصلحة انتشار الإرهاب وتمدد نفوذه، وأن رؤية مصر الثابتة فى هذا الخصوص، تقوم على إعلاء الحلول السياسية التوافقية ودعم المؤسسات الوطنية والحفاظ على مقدرات الدول ووحدة أراضيها، لذلك تحتاج المنطقة إلى الإسراع فى التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التى تشهدها، بما يحافظ على وحدة الدول ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها، محذرا مما يتعرض له مفهوم الدولة الوطنية فى المنطقة من مخاطر، مؤكدا أن التسوية السياسية للأزمات يتعين أن تتم بالتوازى مع مكافحة التنظيمات الإرهابية بالمنطقة.

 

فى الملف الفلسطينى أكد الرئيس موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى، وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية، مع تأكيد أن تحقيق السلام والأمن فى المنطقة مشروط بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أعلنت مصر بشكل قاطع رفضها لقرار الرئيس الأمريكى الأخير بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.

 

كما أكد الرئيس أن مصر ستظل داعمة لأى جهد مخلص يضمن التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية استنادا إلى قرارات ومرجعيات الشرعية الدولية وحل الدولتين وما تضمنته المبادرة العربية، على نحو يحفظ الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطينى، ما من شأنه صياغة واقع جديد بمنطقة الشرق الأوسط يحقق تطلعات شعوبها فى الاستقرار والبناء والتنمية والتعايش فى أمن وسلام، مع التشديد على ضرورة تفاعل المجتمع الدولى لإنهاء المعاناة الإنسانية فى سائر أنحاء الأراضى الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة.

 

وفى الملف الليبى، يقوم الموقف المصرى على السعى إلى وحدة واستقرار وأمن ليبيا، ودعمها لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة التى باتت تمثل تهديدا ليس فقط على ليبيا بل أيضا لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها، وهى الجهود التى تسهم فى تلبية طموحات الشعب الليبى الشقيق فى عودة الاستقرار وبدء عملية التنمية الشاملة فى شتى ربوع الأراضى الليبية.

 

الملف الليبى مرتبط بشكل كبير بموضوع مكافحة الإرهاب، وهذه كانت الرؤية المصرية التى اقتنع بها ترامب، ومعه العديد من قادة العالم، فقد سمعنا ترامب وهو يشيد بالجهود المصرية الناجحة فى التصدى بحزم وشجاعة لخطر الإرهاب، باعتباره الخطر الأكبر الذى يهدد استقرار المنطقة والعالم ويمثل تهديدا جسيما للسلم والأمن الدوليين، مؤكدا أن مصر تعد شريكا محوريا فى الحرب على الإرهاب، ومعربا عن دعم بلاده الكامل للجهود المصرية فى هذا الصدد، وهو ما رد عليه الرئيس فى أكثر من مناسبة بتأكيد أهمية مواصلة التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة لتقويض خطر التنظيمات الإرهابية ومنع وصول الدعم لها سواء بالمال أو السلاح أو الأفراد، مستعرضا الجهود التى تبذلها مصر على كل المستويات، العسكرية والأمنية والتنموية والفكرية، للقضاء على ظاهرة «الإرهاب والفكر المتطرف»، ومشيرا إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولى للتعامل مع تفشى تلك الظاهرة.

 

وفى السودان، أكد الرئيس أن مصر تتابع باهتمام وعن قرب تطورات الأوضاع هناك، على خلفية الارتباط التاريخى بين البلدين ومن منطلق أهمية السودان فى نطاقها الإقليمى والدولى، مؤكدا دعم مصر لخيارات الشعب السودانى الشقيق استنادا إلى موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادته وعدم التدخل فى شئونه الداخلية، مشددا على أهمية تكاتف الجهود الدولية لمساعدة السودان على الخروج من أزمته والحفاظ على استقراره وأمنه لما فيه صالح الشعب السودانى.

 

كما تؤكد مصر ثقتها الكاملة فى قدرة الشعب السودانى الشقيق وجيشه الوطنى الوفى على تجاوز تلك المرحلة الحاسمة وتحدياتها بما يحقق ما يصبو إليه من آمال وطموحات فى سعيه نحو الاستقرار والرخاء والتنمية، كما تؤكد مصر عزمها الثابت على الحفاظ على الروابط الراسخة بين شعبى وادى النيل فى ظل وحدة المسار والمصير، والتى تجمع الشعبين الشقيقين وبما يحقق مصالح الدولتين الشقيقتين.

 

هذا ما كان مرتبطا بالمواقف المصرية، أما تتبع مسار الأحداث، فيكشف لنا كيف تحركت مصر لحفظ الأمن والاستقرار فى المنطقة، ومن ناحية أخرى التأثير على المواقف الدولية، لتجعلها متسقة مع الرؤية المصرية، الهادفة أساسا إلى تجنيب الدول العربية ويلات الحروب والاقتتال الداخلى.

 

صفقة القرن تفضحهم

 

بعد القمة كان الخط العام الذى سار عليه «محور الشر» أن مصر وافقت على ضم جزء من سيناء إلى غزة لتكون نواة للدولة الفلسطينية الجديدة وفق التصور الأمريكى الملقب بـ«صفقة القرن»، لكن فى 16 من أبريل الجارى، نشر مبعوث الرئيس الأمريكى للسلام فى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات، تغريدة على حسابه الشخصى بموقع «تويتر» فى غاية الأهمية، واضعا حدا لكل الأكاذيب المرتبطة بتفاصيل «صفقة القرن» الأمريكية، ومنها الأكذوبة الكبرى التى كانت تقول إن الصفقة تتضمن اقتطاع جزء من سيناء وضمها إلى قطاع غزة، لتكون نواة للدولة الفلسطينية وفق المفهوم الأمريكى.

 

مبعوث «ترامب» رد على كل هذه الأكاذيب المتعلقة بمصر وسيناء، ونفى أن تكون سيناء جزءا من الخطة الأمريكية للسلام فى الشرق الأوسط والتى يطلق عليها «صفقة القرن»، وقال فى التغريدة: «استمعت لتقارير تقول إن خطتنا تتضمن أننا سنقدم جزءا من سيناء (الموجودة فى مصر) إلى غزة، خاطئة! من فضلك لا تصدق كل ما تقرأ، من المستغرب والمحزن أن نرى كيف أن الناس الذين لا يعرفون ما فى الخطة يشكلون قصصا مزيفة وينشرونها».

 

كيف تحولت السياسة الأمريكية لتدعم الجيش الوطنى الليبى؟

 

لا يخفى على أحد أن مصر أكبر داعم للجيش الوطنى الليبى وقائده المشير خليفة حفتر فى الحرب ضد الإرهاب، والسعى لبسط نفوذ الدولة الليبية على كل أرجاء ليبيا، وهى مواقف معلنة ولا أسرار بها.

 

فى التاسع من أبريل كانت القمة المصرية الأمريكية، التى دار خلالها الحديث عن الوضع فى ليبيا، وبعد عودته إلى القاهرة عقب جولته الخارجية التى شملت غينيا والولايات المتحدة وكوت ديفوار والسنغال، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى بقصر الاتحادية، صباح الأحد 14 أبريل، المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وحرص مصر على وحدة واستقرار وأمن ليبيا، حيث أكد الرئيس السيسى دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الليبى فى كل الأراضى الليبية، وبما يسمح بإرساء قواعد الدولة المدنية المستقرة ذات السيادة، والبدء فى إعمار ليبيا والنهوض بها فى مختلف المجالات تلبية لطموحات الشعب الليبى.

 

وفى اليوم التالى، أى الاثنين 15 أبريل تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية، وفى مقدمتها الوضع فى ليبيا، حيث أكدت المستشارة «ميركل» حرصها على الاستماع إلى رؤية الرئيس فيما يخص التطورات الأخيرة على الساحة الليبية، وذلك فى ضوء دور مصر الفاعل فى المنطقة وكذلك رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقى.

 

إلى هنا والوضع يسير فى مجراه الطبيعى، فالقاهرة هى محور اهتمام الباحثين عن حل للأزمة الليبية، ارتباطا بالتلاحم التاريخى والجغرافى والثقافى بين البلدين، لكن غير الطبيعى، كان فى البيان الذى أصدره البيت الأبيض يوم الجمعة 19 أبريل، والذى كشف خلاله عن اتصال هاتفى بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والقائد الليبى، المشير خليفة حفتر، حول جهود مكافحة الإرهاب، شدد خلاله ترامب على دعمه لكل الجهود لتحقيق السلام والاستقرار فى ليبيا، وقال البيان: «إن ترامب أقر بدور المشير الجوهرى فى مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية، وتناولا رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسى ديمقراطى مستقر».

 

هذا البيان يعد أكبر تطور حدث على الساحة السياسية الليبية منذ اندلاع الأزمة فى 2011، فمن المعروف أن الولايات المتحدة كانت تأخذ سياسة أقرب إلى المهادنة مع الجميع فى ليبيا، وفى أحيان كثيرة كانت توازن بين شرق ليبيا وغربها، لإرضاء الجميع، بما فيهم قطر وتركيا أكبر داعمين للميليشيا الإرهابية الموجودة فى الغرب الليبى، وتحديدا العاصمة طرابلس، كما أننا لم نر سوابق للبيت الأبيض أن يعلن عن اتصال هاتفى بين الرئيس الأمريكى وقائد للجيش فى أى دولة، فضلا عن الموقف الأخير من جانب ترامب يخالف موقف الخارجية الأمريكية تجاه الوضع الليبى، وهنا برز أمام الجميع دور مصر فى إحداث تغيير ملموس داخل البيت الأبيض تجاه ليبيا.

 

هذا التغير عبر عنه اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، الذى قال إن الاتصال الهاتفى بين ترامب وحفتر يعبر عن قناعة واشنطن بالدور المحورى للجيش الليبى فى الحرب ضد الإرهاب، مشيرا إلى قناعة دولية واسعة بأهمية دور الجيش فى القضاء على التنظيمات المتطرفة، وأن المكالمة الهاتفية سيكون لها أثر إيجابى فى المعركة ضد المتطرفين، مشيرا إلى نجاح الجيش الليبى فى طرد التنظيمات الإرهابية من محيط طرابلس، معتبرا العملية التى أطلق عليها «طوفان الكرامة» معركة حاسمة وأخيرة ضد الإرهاب، وقال إن حسم المعركة سيوجه ضربة قوية إلى تركيا وقطر اللتين يتهمهما بدعم الميليشيات المتطرفة بالسلاح والمال وبالمجموعات المقاتلة القادمة من سوريا.

 

القضاء على الإرهاب فى ليبيا، هو الهدف الذى سعت ولا تزال تسعى له مصر، وهو الهدف الذى اقتنع به الرئيس الأمريكى، وعمل على تحويل دفة سياسة بلاده تجاه ليبيا إلى الوجهة الصحيحة، وهى الوجهة ذاتها التى تدعمها مصر، وتقف خلفها أيضا غالبية الدول العربية الهادفة إلى عودة الاستقرار مرة أخرى إلى ليبيا.

 

وفى هذا السياق استضافت القاهرة الثلاثاء الماضى اجتماع قمة الترويكا ورئاسة لجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقى بمشاركة رؤساء رواندا وجنوب أفريقيا عضوى ترويكا الاتحاد الأفريقى، ورئيس جمهورية الكونغو بصفته رئيسا للجنة المعنية بليبيا فى الاتحاد الأفريقى، فضلا عن رئيس المفوضية الأفريقى، لمناقشة آخر التطورات على الساحة الليبية وسبل احتواء الأزمة الحالية وإحياء العملية السياسية فى ليبيا، وكذلك لتأكيد دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الليبى فى كافة الأراضى الليبية وبما يسمح بإرساء قواعد الدولة المدنية المستقرة ذات السيادة، والبدء فى إعمار ليبيا والنهوض بها فى مختلف المجالات تلبية لطموحات الشعب الليبى العظيم.

 

مع الشعب السودانى

 

بعد تطور الأحداث فى السودان والإطاحة بنظام عمر البشير، كانت مصر الدولة الأكثر اتساقا مع نفسها ومواقفها الثابتة والراسخة، وأعلنت وقوفها مع تطلعات الشعب السودانى، وهو ما أوجد لها مساحة كبيرة من الاحترام فى الشارع السودانى، الذى نظر للموقف المصرى بأنه الأكثر إدراكا لطبيعة الوضع فى السودان، وأن القاهرة لا تنحاز لطرف، وانحيازها الوحيد لصالح ما يراه الشعب السودانى فى صالحه، لذلك خص الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، مصر بالشكر، وقال: «الأخوة فى جمهورية مصر العربية لهم دور كبير فى هذا الشأن».

 

أمام هذا الموقف، استقبلت الخرطوم يوم الأربعاء 17 أبريل وفدا مصريا رفيع المستوى، مبعوثا عن الرئيس السيسى، والتقى رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعددا من كبار المسئولين، وكان الوفد قد وصل الخرطوم للوقوف على تطورات الأوضاع الجارية والمتسارعة التى يمر بها السودان الشقيق، ولتأكيد دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السودانى وإرادته الحرة، وذلك فى إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص مصر الدائم على دعم وتعزيز الاستقرار بالسودان.

 

وأبلغ الوفد، قيادات المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، دعم مصر قيادة وحكومة وشعبا، للسودان الشقيق، مؤكدين حرص القاهرة على تعزيز الاستقرار والسلام بالسودان خلال هذه الفترة، وعلى ضوء اهتمام مصر ومتابعتها عن كثب للأوضاع بالسودان الشقيق، فقد بحث الوفد المصرى مع القيادة السودانية الحالية سبل الدعم التى يمكن توفيرها، وكذا سبل حلحلة الموقف الراهن بالسودان.

 

وقبلها بيوم أجرى الرئيس السيسى، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أكد خلاله دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السودانى الشقيق فى صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، كما أعرب الرئيس عن استعداد مصر لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء فى السودان، ومؤكدا عمق الروابط الأزلية التى تجمع شعبى وادى النيل، وحرص مصر الكامل على دعم السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السودانى.

 

واستمع  الرئيس إلى تقدير رئيس المجلس العسكرى الانتقالى لتطورات الأوضاع فى السودان والجهود التى يبذلها المجلس العسكرى الانتقالى فى التعامل مع الأوضاع الراهنة، وأعرب الرئيس عن ثقته فى قدرة الشعب السودانى ومؤسسات الدولة على استعادة الاستقرار وتحقيق الأمن والحفاظ على مقدرات دولة السودان، مؤكدا أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمساعدة السودان الشقيق على تحقيق استحقاقات هذه المرحلة ومواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السودانى.