«نعم» أحرقتهم.. وتبنى المستقبل: سقوط نظرية «الهاشتاج»

- الجماعة الإرهابية حاولت الحشد  للتصويت بـ «لا» عبر منصاتها الإعلامية ولكنها فشلت

قد وضح جليا خلال الأيام الثلاثة الماضية انتشار «الهاشتجات» المحرضة أثناء التصويت على التعديلات الدستورية، لحث المواطنين على ضرورة مقاطعة الاستفتاء فى محاولة لإفشال العملية الديمقراطية والاستحقاق الانتخابى، وإظهار مصر بالدولة الخالية من آليات الديمقراطية أمام المجتمع الدولى، عن طريق ترويج الشائعات تارة أو من خلال المزايدات السياسية تارة أخرى. 

 

وفى الحقيقة فإن الشبكات الاجتماعية يتم استخدامها فى الوقت الراهن لشن الحملات الإلكترونية لرخص التكلفة وسهولة تكوين ونشر الصور والفيديوهات الدعائية، وإتاحة الفرصة لكسر فترة الركود الدعائى وضعف الرقابة على سقف التمويل، وهو ما يمثل معه تجاوزا لقيود اللجنة الانتخابية المشرفة على أى انتخابات، وتمثل الحملات الإلكترونية تحولا فى مجال الدعاية السياسية عبر قدرة قطاع من السياسيين الممثلة فى المعارضة التعبئة والحشد والتأثير فى توجهات الناخبين وتغطية عملية التصويت والرقابة وإعلان النتائج وإتاحة الفرصة لمشاركة المتطوعين فى تنظيم الفاعليات السياسية.  

 

يأتى ذلك إلى جانب الحملات الرسمية للترويج لحملة ما عبر الروابط الشبكية والتجمعات الإلكترونية، ولا تميز العضوية بها على أساس العمر أو الجنس أو الدين أو الموقع الجغرافى، وهو ما يجعلها ساحة مفتوحة للتعبير عن تنوع وجهات النظر وبمدى تمثيلها فى الشارع السياسى، ومدى جاذبيتها فى نشر الدعاية عبر عدة طرق منها إطلاق مواقع للإنترنت للحدث المراد الترويج له أو قنوات على اليوتيوب أو بتدشين صفحة رسمية على «الفيس بوك» أو حساب على «تويتر»، ويتم استخدام عدد المشاهدات أو عدد المعجبين للصفحات أو التغريدات والهاشتاج على تويتر كمؤشر على نجاح الحملة الإلكترونية.  

 

وفى هذا السياق، كشف الخبير القانونى والمحامى المتخصص فى قضايا السوشيال ميديا، سامى البوادى لجوء أهل الشر كما يطلق عليهم إلى شبكة الإنترنت نظرا لتأثيرها الكبير، وارتفاع عدد مستخدميها فى الآونة الأخيرة، كما أنها تتميز بقدرتها على الوصول للمواطن فى أى وقت، وعدم إلزام جميع المتلقين بالوجود فى وقت واحد، كما أن هذه الوسيلة تضيف بعضا من الخصوصية على العلاقة ما بين القائمين على الأعمال التحريضية والمواطن، وانخفاض تكلفة استخدام مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى يجعلها وسائل اتصال شعبية، فهى لا تحتاج إلى ميزانيات ضخمة مقارنة بوسائل الاتصال التقليدية الأخرى مثل المخيمات وقاعات الاحتفالات، الأمر الذى رفع من نسبة استخدامها بشكل كبير كما هو الحال فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية الحالية. 

 

ومن الأساليب الدعائية الجديدة- بحسب «البوادى»- الهاشتاجات وتدعيمها بما أطلق عليه اللجان الإلكترونية، وذلك لتعظيم دور الشباب فى المرحلة القادمة، لأنه يضمن أن يكتسح طبقة ما فوق 40 عاما فى أى تظاهرة سياسية، وأن الشباب لا بد أن يضمهم، بهاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر، وفى الجانب السلبى نجد من يحاول التلاعب بهذه الفئة عن طريق إطلاق الشائعات والترويج لها  بالهاشتاجات المغرضة وتمثل الشائعة كظاهرة اجتماعية عنصرا مهما فى نسيج كل ثقافة من الثقافات البشرية، فهى وليدة مجتمعها، وتعبر تعبيرا عميقا عن ظروفه النفسية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولذلك تعد المفتاح الذهبى لدراسة المجاهل العميقة لهذا المجتمع وتحديد ملامحه وخصائصه. 

 

تعد الشائعة أحد أسلحة الحرب النفسية والدعائية – وفقا لـ«البوادى»- وهى سلاح مهم من أهم أسلحة هذه الحرب، ولا نبالغ إذا قلنا إنها أكثر هذه الأساليب أهمية ودلالة فى وقت السلم والحرب على السواء، وهى سلاح يتطور مع تطور المجتمعات وتقدم التكنولوجيا، فقد تزايدت هذه الأهمية لدراسة الشائعات فى عصر المعلومات، حيث النمو المستمر والمتراكم والهائل للمعلومات فى مختلف أوجه النشاط الإنسانى، وهذا التطور فى الرصيد المعلوماتى أثر على الرصيد المعلوماتى للأفراد. 

 

 كان أخرها نشر الشائعات والأخبار المغلوطة والتحريض على المقاطعة والامتناع عن المشاركة عبر السوشيال ميديا، بهدف إضعاف الدولة المصرية وما تقوم به من استحقاقات سياسية، تزامنا مع محاولات الغرب بالتعاون مع الفصيل المنبوذ سياسيا لتصدير عدة شائعات مؤخرا فى ظل الحرب التى تخوضها الدولة ضد الإرهاب، والاصلاح الاقتصادى والتشريعى والسياسى الذى تقوم به الدولة  كان آخرها  الترويج وإطلاق الهاشتاجات الداعية لمقاطعة الاستفتاء على تعديلات دستورية دعت لها الهيئة الوطنية للانتخابات فى مصر أول هذا الاسبوع، وهو ما تبين كذبه  وانهيار هذا المخطط الهدام بما تلاحظ من مشاركه الشباب وأبناء  التواصل الاجتماعى فى الاستفتاء على التعديلات أيا كان رأيهم فيها من خلال ظهورهم فى اللجان وبكثافة غير مسبوقة طوال الاستحقاقات الماضية – هكذا يقول «البوادى». 

 

مما يبرز الدور التوعوى والحملات التى قامت بها أجهزة الدولة والمجتمع المدنى لنشر الوعى السياسى وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والابتعاد عن السلبية، إلا أن الأمر يستتبع أيضا أن تقوم الأجهزة المختصة بتتبع مروجى ومطلقى الشائعات الهدامة، وخصوصا فترات الحرب واللنتخابات والاستحقاقات السياسية لرصدهم وضبطهم وتطبيق مواد القانون عليهم، لينالوا جزائهم طبقا لصحيح القانون ومواد العقوبات وقانون مباشرة الحقوق السياسية، والذى يتضمن عقوبة لا تقل عن الحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكى يحمله على الإدلاء برأيه فى الاستفتاء على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره وكل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى الاستفتاء أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين – الكلام لـ«البوادى».

 

مما يوضح تحول شبكات التواصل الاجتماعى إلى منصة مهمة لشن الحملات الإلكترونية فى السباق السياسى، سواء أكانت المؤيدة أم المعارضة له أم الداعية إلى المقاطعة، أو التى تستهدف شن الحرب النفسية بالعمل على وقف المسار السياسى، وهو الأمر الذى نقل الحملات  الدعائية من الحائط والشوارع إلى ساحات الشبكات الاجتماعية، مستفيدة باتساع قاعدة المستخدمين وسهولة توظيف الرسالة الإعلامية فى عملية التأثير فى المواطنين، ودفعهم إلى المشاركة السياسية.