- بيزنس حضانات «بير السلم» لجنى الأموال بطريقة غير قانونية وستار خلفى لمروجى الأفكار التكفيرية والوهابية
انتشرت فى الآونة الأخيرة، وبشكل عشوائى العديد من الحضانات غير المرخصة داخل مصر، حتى أصبحت تمثل خطرا كبيرا يهدد أطفالنا فى ظل غياب الرقابة من المسئولين ومن المجتمع، ما جعلها عرضة للكثير من التجاوزات المادية والأخلاقية والفكرية، ويبقى الضحية هو الطفل المصرى.
«غرفة داخل منزل»، هذا رأس مال أصحاب الحضانات المشبوهة، ليتم بعدها إغراق مواقع التواصل الاجتماعى بالإعلانات، وإغراء أولياء الأمور بالأسعار المخفضة والخدمات المتميزة التى تقوم بتقديمها، ليبادروا بالذهاب إليها لوضع أطفالهم بها دون التأكد من مشروعية هذه الحضانات أو مهنية القائمين عليها ومؤهلاتهم والمناهج التى يقومون بتدريسها.
لم يقتصر بيزنس حضانات «بير السلم» فقط على جنى الأموال بطريقة غير مشروعة أو غير قانونية، ولكنه أصبح ستارا يختبئ خلفه مروجو الأفكار التكفيرية والوهابية من خلال تدريس مناهج تعليمية وتربوية تنتهج هذه الأفكار وتبث السموم داخل عقول أطفالنا وتحثهم على تطبيقها.
ورغم خطورة هذه الملف إلا أنه حتى الأن يتبادل المسئولون إلقاء المسئولية على بعضهم الآخر، ولم ينجح أحد فى السيطرة على هذه الظاهرة التى تهدد المجتمع المصرى، لتتبادر إلى ذهننا عدة أسئلة، من المسئول عن منع هذه الحضانات من مزاولة نشاطها؟ ومن المكلف بالتفتيش على هذه الأماكن؟ ومن المسئول عن وضع المناهج التعليمية التى تدرس لأطفالنا؟
وعلق محمد العقبى مستشار وزيرة التضامن، على أزمة الحضانات غير المرخصة، بقوله، إن الوزارة لا سلطة لها على هذه الأماكن، وبالتالى لا تخضع لإشراف أو مراقبة الوزارة، لأنها لم تعط لها تراخيص، موضحًا أن المسئول عن هذه الأماكن ومراقبتها هى الأحياء والمحافظات، وإذا تم إرسال شكوى للوزارة من أولياء الأمور بوجود حضانة مخالفة يتم إرسال إنذار بضرورة توفير التراخيص ومنحها مهلة 3 شهور، ثم إنذار ثان ومهلة جديدة وبمجرد إنهاء التراخيص يتم وضعها تحت المراقبة، وإذا لم يتم تقنين الأوضاع يغلق النشاط فورًا. وأضاف العقبى، أنه جار التعاون مع المحافظات لحصر أعداد هذه الأماكن.
وأشار العقبي، إلى أن الوزارة تعد مشروع تحت مسمى «المشروع القومى لتنمية الطفولة المبكرة»، لتسهيل تأسيس الحضانات وترخيصها، وتم رصد 250 مليون جنيه من بنك ناصر لتقديم قروض للجمعيات والقطاع الخاص لتطوير الحضانات القائمة لتكون مطابقة للمواصفات وللتراخيص. وأوضح العقبى، أنه يتم إعداد منهج موحد من خلال خبراء مصريين بالتعاون مع أكثر من جهة دولية، وسيتم تطبيقه فى كل حضانات الجمهورية، وهذه المناهج تقوم على ما يسمى مخرجات التعليم، وهو ضمان حصول الأطفال على قدر معين من العلم والطرق الحديثة فى التدريس، مشيرًا إلى أن مناهج الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات هى مسئولية وزارة التضامن وليس وزارة التربية والتعليم، ويتم إعدادها من قبل لجنة داخل الوزارة تضم ممثل للتعليم.
من جانبها، قالت الدكتورة سحر مشهور، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحضانات غير المرخصة تمثل خطرا كبيرا على المجتمع المصرى، لأن البعض يتخذها ستار لنشر الأفكار المتطرفة من خلال مناهج يتم وضعها حسب ميول أصحابها، مشيرة إلى أنه تم غلق بعض الحضانات نظرًا لتبنيها منهج تنظيم داعش الإرهابى. وأضافت مشهور، أن الترخيص له شروط ومسئول عن منحه 3 جهات، الأولى من المحافظة أو الحى بأن هذا المكان يمكن أن يتم فيه إنشاء حضانة أو فتحها، وتتضمن الشروط التأكد من سلامة المبنى وشروط الحماية المدنية والتنظيم السكانى للحى، وثانيا تراخيص فنية، وهى اشتراطات تحددها وزارة التضامن بخصوص السعة والهيكل الوظيفى، وثالثًا التأكد من أن هذا الشخص ليست عليه أى شبهات جنائية لأنه سيتم ائتمانه على أطفال.
