خبراء عن الاقتصاد المصري: نتوقع ارتفاع نسبة النمو لـ 5.5% خلال العام الجاري

الأربعاء، 24 أبريل 2019 08:00 م

البنك المركزى المصري

في تصريح هام أدلى به وزير المالية محمد معيط، أكد أن هناك 6 مؤشرات إيجابية عن تقدم الاقتصاد المصري، بعد بدء عملية الإصلاح الاقتصادي. خلال اجتماع الوزير مع سيبيل دي كارتيه سفيرة بلجيكا في مصر، استعرض الوزير معيط حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري ليضع قدما في مرحلة ما بعد الاستقرار ودخول معترك الكبار.

في هذا الصدد توقع خبراء اقتصاد استطلعت وكالة رويترز للأنباء آراءهم، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة (5.5%) في السنة المالية التي تنتهي في (30) يونيو، وهو ما يزيد قليلا عن التقديرات التي كشف عنها استطلاع أجري قبل ثلاثة أشهر.

وأشار متوسط توقعات (20) خبيرا اقتصاديا شاركوا في استطلاع الرأي الذي أجري في الفترة بين الـ(8) والـ(22) من أبريل، قبل إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، إلى نمو نسبته (5.5%) في السنة المالية الحالية (2018-2019).

وكان متوسط تقديرات (14) اقتصاديا شاركوا في الاستطلاع الذي أجري قبل (3) أشهر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (5.3%) في (2018-2019). وبلغ متوسط توقعات النمو (5.6%) للسنة المالية التي تنتهي في يونيو (2020)، بينما بلغ (5.7%) للسنة المالية (2020-2021).

وتستهدف مصر نموا عند (5.6%) في السنة المالية (2018-2019)، وفقا لما ذكره وزير المالية محمد معيط في فبراير، مقارنة مع هدفها السابق البالغ (5.8%). كما تستهدف نموا بنسبة (6.1%) في (2019-2020).

كانت المؤشرات التي أشار إليها الوزير تضمنت، أن السياسة المالية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى (6%). أمام عن المؤشر الثاني فقد أكد الوزير أن الحكومة نجحت في تحقيق فائض أولى بنسبة (0.2%) لأول مرة منذ عشر سنوات.

ثم خفض معدلات الدين العام لتسجل (98%) من الناتج المحلى الإجمالى بدلا من (108%) العام الماضى. تليها أن الحكومة تستهدف خفض معدل العجز الكلى من (8.4%) إلى (7%) بنهاية العام المالى المقبل.

الحكومة تسعى لضم القطاع غير الرسمى للدولة الذى يشكل ما يقترب من (60%) بعد تضخمه خلال الفترة الأخيرة. وأخيرا أن نسبة البطالة تراجعت إلى (9.8%) بدلا من (13%) للعام الماضى.

موضوعات متعلقة..