بعد تصديق المفتي بالإعدام.. تطورات قضية مقتل رئيس دير الأنبا أبو مقار على يد راهبين

220 يوماَ على على مقتل الأنبا ابيفانيوس رئيس دير الأنبا أبو مقار في وادي النطرون، حيث أسدلت محكمة جنايات دمنهور «الدائرة الثانية»، اليوم الأربعاء، الستار على القضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، بإعدام كل من المشلوح أشعياء المقاري، واسمه المدني «وائل سعد تواضروس»، وفلتاؤوس المقاري، المتهمين بقتل الأنبا ابيفانيوس رئيس دير الأنبا أبو مقار في وادي النطرون، وذلك بعد أن صدّق فضيلة المفتي على إعدامهما عقب إستطلاع الرأى الشرعى فيه.

قرار الإحالة

النيابة العامة في محافظة الإسكندرية، قررت إحالة وائل سعد «راهب معزول» ويعرف كنسيًا باسم «أشعياء المقاري» والراهب ريمون رسمي منصور، المعروف كنسيا باسم «فلتاؤس المقاري» إلى محكمة جنايات مدينة دمنهور في محافظة البحيرة، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، في القضية رقم "3067 لسنة 2018 جنايات وادي النطرون.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في بيان لها أن الإحالة جاءت بعدما انتهت نيابة استئناف الإسكندرية من تحقيقاتها التي كشفت عن قيام المتهمين بقتل المجني عليه الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبار مقار بوادي النطرون.

اعترافات

واعترف المتهمان في التحقيقات بأنهما على إثر خلافتهما مع المجني عليه الأنبا إبيفانيوس، اتفقا على قتله، قبل شهر سابق من تاريخ الواقعة، وأنهما نصبا كمينًا للمجني عليه بطريقه المعتاد من سكنه إلى كنيسة الدير لأداء صلاة قداس الأحد، وما أن شاهد المتهم الأول «أشعياء»، للمجني عليه تعدى عليه مسددًا له 3 ضربات متتالية على مؤخرة الرأس.

ووفقا لـ«التحقيقات»، المتهم الأول سدد ضربات للمجني عليه بواسطة الأداة التي أعدها لذلك «ماسورة حديدية» قاصدًا إزهاق روحه حال مراقبة المتهم الثاني «فلتاؤوس» للطريق والشد من أزره، وعقب تيقنهما من وفاة المجني عليه فرا هاربين، وثبت من تقرير الصفة التشريحية، أن وفاة المجني عليه نتجت عن الإصابات الرضية والقطعية بالرأس وما صاحبها من تهتك وكسور ونزيف بالجمجمة.

مفاجآت المحامي

بينما أكد محامي الدفاع عن المتهمين أن الجلسات سوف تشهد مفاجآت كثيرة ربما تقلب الموازين، خاصة حول أداة ارتكاب الجرية التي لا تتطابق مع ما هو مثبت في أوراق القضية. 

وكانت أسرة وائل سعد تواضروس، الراهب المشلوح بدير أبو مقار، عقب القبض عليه، طالبت النائب العام بتمكينهم وتمكين محاميه، من مقابلته، والاطمئنان على صحته، بعد إدانته في القضية رقم 1432 لسنة 2018 إداري وادي النطرون، بقتل رئيس الدير الأنبا إبيفانيوس.

أسرة المتهم تصدر بيان

وأصدرت أسرة الراهب المجرد أشعياء المقاري بيانا قالت فيه: «فوجئنا بما نشر في وسائل الإعلام عن توجيه اتهام له بقتل رئيس دير أبومقار، وأصابتنا صدمة كبيرة لما يتم تداوله من معلومات، وحتى الآن لم نتمكن من مقابلة شقيقنا المحبوس احتياطيًا، وبرغم ما أصابنا من حسرة كبيرة لهذه الأخبار، ولكن كنا نتمنى لقائه للتأكد من تداعيات الظروف وراء ما يحدث». 

وأضافت الأسرة، في بيانها: «حاولنا كثيرًا مقابلة وائل سعد في مقر احتجازه، ولكن لم نتمكن بمده بالدعم من احتياجات مادية وملابس وأطعمة، والاطمئنان على صحته، وبعد تكليف محامي للدفاع عنه بعد تجديد حبسه احتياطيًا دون حضور محامي عن أسرته، حاول المحامي لقائه كحق قانوني ودستوري لعقد جلسة مع المتهم، ومعرفة ملابسات القضية حتى يستعد للدفاع عنه، ولكن محاميه أيضًا لم يتمكن من مقابلته».

وتابعت أسرة المتهم: «أرسلنا شكوى وعدة فاكسات للنائب العام، حول المخالفة القانونية في حق المتهم، والانفراد بهيئة الدفاع عنه لمساعدته في قضيته، وهو حق دستوري وقانوني مكفول لأي متهم، وهو أبسط الحقوق له»، وطالبت الأسرة النائب العام بالنظر إلى حقها في الدفاع عنه بزيارته. 

موقف الكنيسة

من جانبه قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة تنظر لحادث مقتل رئيس دير أبومقار، الأنبا أبيفانوس، على اعتباره حادث جنائي وجريمة، موضحًا أن السلطات القانونية هي من قامت بالتحقيق.

ووصف البابا تواضروس التحقيق الذي أُجرى بالدير بأنه: «كان واسعًا جدًا، وفيه تم التحقيق مع أكثر من 400 عامل وعدد كبير من الآباء الرهبان».

وأضاف البابا، أن الأوضاع بدير أبو مقار تسير بشكل طبيعي، قائلًا «الدير بكل آبائه الأحباء هو واحد من أديرتنا العظيمة والمقدسة، وآباء الدير مثل آباء كل الأديرة آباء قديسين وفي وسطهم قديسين يمارسوا حياتهم وعبادتهم ورهبنتهم بصورة طيبة للغاية، وما حدث يأخذ حاليًا طريقه القانوني وبمنتهى الدقة وبمنتهى الاحترام».   

 تفسير الإحالة للمفتى

من جانبه، فسر الدكتور أحمد الجنزورى، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، مسألة تصديق المفتى على  حكم فى غاية الحساسية كهذا الحكم أنه المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت قبل صدور الحكم بالإعدام على المتهم بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ رأيه الشرعى، وفقًا لما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية.

رأى المفتى وجوبيًا – بحسب «الجنزورى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» - وليس ملزمًا إلى «الجنايات»، وإن عدم مراعاة قرار الإحالة للمفتى يترتب عليه بطلان الحكم، حيث أنه فى النهاية رأى المفتى استشارى- ويمكن أن تأخذ به المحكمة أو ترفضه، سواء وافق على عقوبة الإعدام أو رفضها.

فيما، أكد ياسر سيد أحمد الخبير القانونى والمحامى بالنقض، أن قرار الإحالة إلى مفتى الجمهورية به ضمانة للمتهم نفسه، لأن الرأى الذي يصل إلى المحكمة يوضح توافق عقوبة الإعدام على المتهم من عدمه وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، فهناك جرائم الشريعة لا تنص بها على ضرورة إعدام المتهم.

خطوات نظر الأوراق

ووفقا لـ«أحمد» فى تصريح خاص إن القوانين تستمد روحها من الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدر أساسى للتشريع، وإن هناك نصًا قرآنيًا يقول:«وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ»، وهذا النص لا يخص المسلمين وحدهم، لأنه يخاطب الجميع، وبالتالى قانون الإجراءات الجنائية عندما نص على الإحالة إلى المفتى، لم يفرق بين أبناء الوطن الواحد.

وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية تتسلم أوراق القضية مشمولة بجيمع مراحل المحاكمات، ومشمولة بالدفوع التي أبداها المتهم، والردود التي قامت النيابة العامة من خلالها بتفنيد دفوع المتهم، وصولاً لمنطوق القرار النهائي الذي أصدرته محكمة الجنايات، فإن مجمل أوراق القضية، يتم عرضها على لجنة فقهية في الدار، ويذكر في التقرير النهائي الأدلة التي حملتها أوراق الدعوى ومعاييرها في الفقه الإسلامي على اختلاف آراء الفقهاء، وتسجل التقارير بعد الانتهاء منها بالسجل الخاص بالجنايات، ويرفق التقرير الخاص بملف القضية بعد الانتهاء من إعداده، بظرف مغلق ومختوم، يتم تسليمه لمحكمة الجنايات.