فتش عن ضبط الأداء الأمني ومحاصرة الجريمة.. كيف شجع الاستقرار المواطنين على المشاركة بأمان في الاستفتاء؟

"أنت آمن" كانت بمثابة السر وراء رقص المواطنين أمام لجان الاستفتاء على الدستور، فى أجواء احتفالية ابتهاجاً بهذا العُرس الديمقراطى الكبير.

 

توفير مناخ طيب للمواطنين للمشاركة فى الحياة السياسية بحرية، والاحتفال والإحتشاد أمام اللجان، لم يكن وليد اللحظة، وإنما سبقه جهود مخلصة من قبل رجال الأمن على مدار السنوات الماضية الذين نجحوا فى إعادة الأمن والاستقرار للبلاد من جديد.

 

نجاح الأمن فى القضاء على الجريمة بشقيها "السياسى والجنائي"، كان له مفعول السحر فى خلق الأجواء الآمنة للمواطنين للنزول للشوارع والاحتفال والتحرك على مدار الـ 24 ساعة بحرية وانسيابية دون خوف أو قلق.

 

الضربات الاستباقية ضد التنظيمات الإرهابية جنبت البلاد العديد من عملياتها الآثمة، وأسفرت عن القضاء على 992 بؤرة إرهابية وضبط العديد من العناصر المتطرفة، وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة، حتى تراجعت الحوادث الإرهابية من 481 حادث عام 2014 إلى 22 حادث إرهابية عام 2017، ثم اختفت تدريجيا فى 2019.

 

لم تنشغل الأجهزة الأمنية بمكافحة الحوادث الإرهابية على حساب مكافحة الجريمة الجنائية، وإنما تصدت للاثنين على التوازي، ونجحت فى توجيه حملات مكبرة ساهمت فى القضاء على 205 بؤرة إجرامية على مستوى الجمهورية، وضبط 134681 متهماً، وضبط 5157 تشكيلاً عصابياً ضم 16525 متهماً، فضلاً عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية و66164 فرد محلى الصنع ، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

 

وفى سبيل تحقيق الأمن الكامل لجأت الأجهزة الأمنية لملاحقة الهاربين من القانون، ونجحت خلال 4 سنوات فى تنفيذ 34,135,033 حكماً قضائياً من بينها 265062 حكماً صادر فى جناية، وضبط 1202 هارب من حكم بالإعدام و36850 هارباً من حكم بالمؤبد و1890 هارباً من السجون، أثناء فترة الانفلات الأمنى عام 2011، بزيادة فى معدلات تنفيذ الأحكام، بلغت نسبتها 143 % عن الأعوام السابقة.

 

كما تم التوسع فى افتتاح العديد من المعاهد التدريبية المتخصصة، منها معاهد لمعاونى الأمن، وهى فئة مستحدثة بالوزارة، والمعهد القومى لتدريب القوات الخاصة على المهام التى تحتاج إلى قدرات ومهارات متميزة، واعتمدت المنظومة التدريبية على مناهج تحاكى الواقع الأمنى وما فرضته المرحلة الراهنة من تحديات فى مجال مواجهة الجريمة والإرهاب مع رفع كفاءة العنصر النسائى على أعمال المواجهات واستخدام السلاح، حيث بلغ عدد الدورات التدريبية 3937 دورة لأعداد وتأهيل 168418 ضابط وفرد ومجند.

 

ولتحقيق منظومة أمنية متكاملة ومتطورة، اضطلعت الوزارة بإجراء تحديث شامل للبنية الأساسية، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة، تم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة "1021 مينى باص مدرع ومصفح ،و729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و 2166 بيك أب ودفع رباعى، و2377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و 515 مقطورة وكاسحة "ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.

 

 كما تم دعم أجهزة الوزارة بالأسلحة والذخائر ومساعدات التسليح للقوات لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، تجهيز المنشأت و الميادين الهامة ومحطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمقاصد السياحية بمنظومة كاميرات المراقبة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة، تجهيز بعض سيارات الشرطة "دورية، و نجدة" بكاميرات LPR، CCTV للتعرف على أرقام اللوحات وتسجيل الأحداث وتوثيقها مع ربطها إلكترونياً بأقسام ومراكز الشرطة.

 

تطوير الخطط والاستعانة بالكفاءات الأمنية، كان لابد معهم من تطوير الأدوات والأجهزة والتقنيات، وفى سبيل ذلك تم إعداد مركز المعلومات وإدارة الأزمات داخل وزارة الداخلية، عبارة عن قاعة ضخمة بشاشة عملاقة، تطوع آخر ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا الحديثة لصالح العمل الأمني، لحماية أمن الوطن واستقراره.

 

وبضغطة "زر" ترى ما يحدث فى كافة ربوع مصر، من خلال كاميرات المراقبة المتناثرة فى كافة الشوارع بالمحافظات والمتصلة مباشرة بهذه الغرفة.

 

هنا كتيبة نحل، تعمل على مدار الـ 24 ساعة، عين ترصد، وتترقب، وأيادى تدون الملاحظات الأمنية فى شوارع مصر، واتصالات سريعة لاحتواء الأزمات حال ظهورها فى أية شبر على أرض مصر.

 

مركز إدارة الأزمات متصل بجميع الغرف على مستوى الجمهورية بمديريات الأمن، حيث يجرى مسئول الغرفة الرئيسية الاتصال بأية مديرية أمن ويطلب منها عرض للشوارع والميادين الموجودة بها، وفى ثوانٍ قليلة تظهر على شاشة الغرفة الرئيسية بث مباشر لما يحدث فى الشوارع سواء بمحافظات الصعيد أو وجه بحرى أو حتى شمال سيناء، وباقى المحافظات، ويمكن عمل "زوم" لمشاهدة أية تحركات مريبة، وسرعة توجيه أقرب دورية أمنية للتعامل معها.

 

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما تم ربط هذه الغرفة بجميع سيارات الشرطة على مستوى الجمهورية، والتى تظهر على خرائط عبر الشاشة الضخمة، ويتم التواصل مع قائدها، ودعمه إذا تطلب الأمر.

 

يتم التواصل مع سيارات الشرطة بالشوارع من خلال التترا وشبكة عالية التردد وأجهزة الثريا فى الأماكن التى لا يوجد بها شبكة محمول مثل المناطق الصحراوية.

 

حرصت وزارة الداخلية على وجود منظومة داخل هذا المركز لتحليل البلاغات داخل غرفة الأزمة للوقوف على طبيعتها وأسباب تكرارها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

اللافت للانتباه، أن هذا المركز يتيح التواصل بين الغرفة الرئيسية وكافة مديريات الأمن عبر الفيديو كونفراس، حيث يتحدث مسئول هذه الغرفة مع قيادات مديريات الأمن بالصوت والصورة، فضلاً عن ربط هذه الغرفة بكاميرات المتابعة المرورية المنتشرة فى كافة شوارع مصر، وهو ما يعرف بمنظومة التواصل المرئى.

 

ويسمح هذا المركز العملاق لرجال الشرطة، فى رصد ومتابعة كافة ما يدور فى الشوارع، بالصوت والصورة، وتحريك الأقوال الأمنية والدوريات لأهداف معينة للتعامل معها.

 

ويرصد هذا المركز الشائعات التى يتم تناثرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع، ويتم جمعها وتحليها والرد عليها، فضلاً عن إمكانية إجراء استبيان الرأى العام.

 

الاستثمار فى الأمن، يُعد من أفضل أنواع الاستثمار، حيث اهتمت وزارة الداخلية بتطوير كل شىء فى العمل الأمني، مما كان له انعكسات ونتائج هائلة، بدأت تظهر على السطح باختفاء الجريمة وانخفاض معدلها، ليست الجريمة الإرهابية فقط وإنما الجريمة الجنائية أيضاً، وبلغة الأرقام، فإن جرائم القتل العمد فى 2014 بلغ عددها 2890 قضية، تم ضبط 2242 منها بنسبة ضبط وصلت نحو 81%، وفى عام 2015 بلغ عددها 1711 تم ضبط 1516 منها، وفى 2016 بلغ عددها 1532 تم ضبط 1397 منها، وفى عام 2017 بلغ عددها 1360 تم ضبط 1182 منها، وبالنسبة لقضايا السرقة بالإكراه بلغ عددها 2107 فى 2014 تم ضبط 998 منها، و1441 فى 2015 تم ضبط 1048 منها، و1022 فى 2016 تم ضبط 817 منها، و925 فى 2017 تم ضبط 842 منها، وبشأن قضايا الخطف بلغ عددها 431 فى 2014 تم ضبط 341 منها، و249 فى 2015 تم ضبط 121 منها، و246 فى 2016 تم ضبط 219 منها، و160 فى 2017 تم ضبط 152 منها، وفيما يخص قضايا الاغتصاب بلغ عددها 118 فى 2014 تم ضبط 109 منها، و93 فى 2015 تم ضبط 90 منها، و97 فى 2016 تم ضبط 95 منها، و66 فى 2017 تم ضبط 66 منها، وبالنسبة لقضايا الحريق العمد بلغ عددها 254 فى 2014 تم ضبط 217 منها، و264 فى 2015 تم ضبط 203 منها، و258 فى 2016 تم ضبط 237 منها، و453 فى 2017 تم ضبط 409 منها.

 

هذه الجهود الأمنية الكبيرة والمتواصلة فى ملاحقة الخارجين عن القانون، ومواصلة الحملات الأمنية الضخمة على مدار الـ 24 ساعة بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وانتشار الدوريات الأمنية تجوب الشوارع، ووجود تمركزات أمنية قوية، والاستعانة بالتقنيات الحديثة والمتطورة لرصد الجريمة وضبط مرتكبيها، كل ذلك ساهم فى خلق مناخ آمن وطيب للمواطنين.

 

مشاهد الاحتفالات فى الشوارع بحرية كاملة، تؤكد ثقة المواطنين فى جهاز الشرطة الذى نجح باقتدار فى حماية الجبهة الداخلية للبلاد، حتى بات كل شبر على أرض الوطن آمن، وأصبح المواطن آمن على نفسه فى المنزل وخارجه، يتحرك مع أسرته على مدار الـ 24 ساعة، يجد العيون الساهرة فى الكمائن والأقوال المتحركة تحرس وتفحص وتطمأن الجميع، أنهم بخير وسلام وأمان.

 

صناعة المناخ الآمن، ليس بالأمر السهل، وإنما يقف خلفها عيون ساهرة تحرس فى سبيل الله، لا يهابون الموت، يقدمون الأرواح رخيصة من أجل أن نعيش جميعاً فى سلام وأمان، فقد اختفت مظاهرات الجماعة الإخوانية، وفشلت حوادث التخريبية، وباتت مخططاتها الخبيثة لإحداث الفوضى وترويع الآمنين فى مهب الريح، ليجد المواطن نفسه فى أجواء آمنة، يتحين الفرصة للاحتفال والإبتهاج والتحرك بحرية والتعبير عن فرحته، فجاءت وصلات الرقص للسيدات والشباب على أنغام حب الوطن.

 

اهتمام الأمن بمكافحة الجريمة بشقيها السياسى والجنائى وخلق مناخ آمن للمواطنين، لم يشغله عن الإهتمام بملف الأمن الإنساني، خاصة أثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حرصت الشرطة على مساعدة المواطنين من ذوى الإعاقة فى المشاركة فى التعديلات على الاستفتاء، حيث وتلقت الإدارة العامة للانتخابات اتصالات هاتفية من مواطنين بعدد من المحافظات طلبوا خلالها توفير سيارات لنقلهم إلى مقار لجانهم الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم نظراً لظروفهم الصحية وكبر سنهم.

 

وعلى الفور قام قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع كافة فروع أقسام حقوق الإنسان ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة بمديريات الأمن المختلفة بتلبية مطالب المواطنين من كبار السن والمرضى وذوى الإحتياجات الخاصة غير القادرين على الحركة، بتوفير سيارات لنقلهم وإصطحابهم من محال إقامتهم للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية وإعادتهم لمساكنهم مرة أخرى، وجاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، من أجل التيسير على المواطنين خلال عملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية ومراعاة البعد الإنسانى خاصة مع كبار السن والمرضى وذوى الإحتياجات الخاصة وغير القادرين على الحركة الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم بلجان الاستفتاء، وأعرب المواطنون عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة الذى يمد يد العون دوماً للمحتاجين.

 

"السيدات"، كانت محاط اهتمام الأمن، حيث حرصت الشرطة النسائية على توفير مناخ آمن للسيدات ومكافحة العنف ضدها باستمرار، من خلال إدارة خاصة بهذا الشأن فى قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، تم من خلاله الاستعانة بعدد كبير من الضابطات فى كافة ربوع الجمهورية للتصدى لأية محاولات للنيل من الفتيات والسيدات.

 

وحظيت المرأة باهتمام بالغ من قبل وزارة الداخلية، وتم توفير مناخ آمن لها، مما جعل السيدات ضمن الفئات الأكثر مشاركة فى الاستحقاقات الديمقراطية، والخروج بأعداد كبيرة، فضلاً عن لجوء بعض السيدات بالاحتفال بطريقتها الخاصة بهذا العُرس الديمقراطى، لاسيما بعدما سمحت الأجواء العامة لها بالاحتفال، فى ظل الانتشار الشرطى الجيد، مما سمح للسيدات يتحركن بحرية دون أن يتعرضن لمكروه.

 

التلاحم الشعبي، كان بمثابة كلمة السر فى كل الأوقات، حيث أدى التلاحم بين رجال الشرطة والمواطنين والثقة الكبيرة بينهما، إلى خلق أجواء آمنة، شعر المواطن خلالها بأن رجل الشرطة بمثابة الأخ أو الجار الذى يضحى من أجل أن نعيش جميعاً فى سلام وأمان، ومن ثم لم يبخل المواطن فى مساعدة رجال الشرطة فى عملهم، عن طريق الإبلاغ عن المتهمين والتحركات الغريبة للأشخاص المجهولين، مع الاحتفاظ بسرية المبلغين مما ساهم فى سرعة الضبط ووأد الجرائم قبل وقوعها من الأساس، وأدى ذلك لخلق نوع من الطمأنينية فى الشارع.

 

وفى سبيل تحقيق الأمن وخلق مناخ آمن للمواطنين فى الشوارع قدم جهاز الشرطة العديد من الشهداء والمصابين، الذين قدموا الأرواح فداءً لهذا الوطن، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.

 

وبالرغم من توالى سقوط الشهداء فى الملاحم الوطنية التى تصدوا فيها للعناصر الإرهابية أو الجنائية، إلا أن ذلك لم يمنع زملائهم فى استكمال التضحيات والبحث عن الرتبة الأفضل فى جهاز الشرطة "رتبة شهيد".

 

والمتابع للمشهد فى الشارع، يلاحظ أن التواجد الأمنى الفعال فى الشارع على مدار الـ 24 ساعة، خلق نوع من الطمأنينة لدى المواطنين، خاصة فى ظل الاستجابة السريعة من الشرطة لبلاغات المواطنين والتحرك الفورى حيال البلاغات وسرعة التحقيق فيها، فضلاً عن سرعة ضبط الجرائم فى وقت قياسي، مما ساهم بشكل كبير فى خلق أجواء آمنة شعر بها المواطن.

 

الشعور بالأمن لم يلحظه المصريون فقط، وإنما الأجانب وضيوف مصر لاحظوا ما تنعم به مصر من نعمة الأمن والسلام، من خلال التحرك على مدار الـ 24 ساعة بحرية كاملة دون التقييد بوقت زمنى معين، ودون التقييد بمكان جغرافى محدد.

 

وأصبحت مصر خلال السنوات الماضية قبلة الأجانب والضيوف فى ظل ما تنعم به مصر من أمن، وقدرتها على تنظيم كبرى الفعاليات والمؤتمرات العالمية مؤخراً، بشكل أبهر العالم كله، وأثبت أن مصر واحة الأمن والأمان فى المنطقة، مما ساهم فى زيادة رغبة المصريين لزيارة مصر والتمتع بأجوائها وشوارعها ومعالمها السياحية والأثرية.

 

الأجواء الآمنة فى مصر، جعلها تقفز فى مراتب متقدمة بين مصاف الدول الأكثر أمناً على مستوى العالم، بعدما أصبحت قبلة للجميع لزيارتها فى أى وقت، ونجاحها الكبير فى التصدى للجريمة بشتى أنواعها وقدرتها على تأمين الجبهة الداخلية.