أهالى أسيوط يشاركون في الاستفتاء لليوم الثالث.. ونقيب المحامين بالمحافظة: إقبال كثيف على اللجان

يواصل المصريون، اليوم الإثنين، المشاركة فى عملية التصويت لليوم الثالث والأخير على التوالى للاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتى دعت لها الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث فتحت اللجان أبوابها لاستقبال المواطنين فى تمام الـ 9 صباحا، وشهدت اللجان إقبالًا كثيفًا من قبل الناخبين.

وفي ثالث أيام الاستفتاء لاحظنا في الساعات الأولي نشاطاَ أمام اللجان في بعض الشباب والبنات من أبناء مركز أبو تيج بأسيوط الذين شكلوا من أنفسهم لجان تطوع في مساعدة كبار السن في الدخول للجان الإنتخاب، وذلك حرصا علي توفير الراحة لكبار السن.   

وكذلك شهد اليوم الثالث والأخير من أيام الإستفتاء اقبال من المواطنين علي الإدلاء بأصواتهم الإنتخابية، ممن منعتهم ظروف عملهم من ذلك اليومين الماضيين بسبب ظروف العمل وتلاحظ لنا إقبال الشباب بصورة كثيفة للمشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الإستفتاء.

في ثالث أيام الإستفتاء شهدت لجان مركز أبو تيج بمحافظة أسيبوط،  اللجنة الثامنة مدرسة الأقباط بأبوتيج اقبالا كبيرا من الناخبين، وقد تلاحظ لنا وجود كبار السن بصورة فاقت التوقعات، وقد شهدت تلك اللجان اقبالا ادهش الجميع، وقد شهدت تلك المدراس تعاون من الشرطة والجيش من قوات التأمين تعاون كبير في تسهيل الإدلاء بأصوات الناخين واعطي الجميع للعالم كله درسا بتكاتف الشعب كله أمام دعوات الضلال بمقاطعة الانتخابات. 

وضمن المشاركين فى عملية التصويت على الإستفتاء اليوم، نقيب محامين أسيوط، محمد عبد العظيم كركاب، وعضو مجلس نقابة المحامين، الذى أكد فى تصريح لـ«صوت الأمة» أنه قام اليوم  بأداء الاستحقاق الوطني بالإدلاء برائينا في التعديلات الدستورية، مؤكداَ أنه شاهد أثناء التصويت إقبال كبير خاصة من السيدات وكأنها انتخابات يسابق فيها مرشحون، وردد قائلاَ: «يوم جميل بين جمهور بلدي ورجال الأمن والقضاء وولاد وبنات بلدنا وتحيا مصر».

 وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً. 

ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدمًا من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة منحيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيًا بأغلبية 531 عضوًا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.