تُؤمن وتُراقب وتُدلي بصوتها.. «المرأة» تسطر تاريخًا جديدًا لها

تجدها في كل مكان، وتلعب دورها كالرجل بل ويزيد، فالمرأة سيطرت على المشهد خلال عمليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية منذ يومها الأول، سواء في الداخل أو الخارج، وظهرت بقوة سواء للمشاركة والإدلاء بصوتها، أو القيام بدورها في تأمين علمية الاستفتاء متمثلة في «الشرطة النسائية»، أو المراقبة والإشراف، متمثلة في «القاضيات»، وحتى موظفات الدولة اللاتي يقمن بعملهن في عملية الاستفتاء.

وحرصت الشرطة النسائية، على المشاركة في تأمين ماراثون التصويت على التعديلات الدستورية، حيث ظهرت عناصر الشرطة النسائية في محيط اللجان لتنظيم طوابير السيدات.

 

 وقدمت الشرطة النسائية، المساعدة اللازمة للسيدات بمحيط اللجان، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة في مشهد حضاري، يؤكد على اهتمام الداخلية بالأمن الإنساني.

وتشارك المئات من القاضيات عضوات القضاء العادي، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، في عملية المراقبة والإشراف على الاستفتاء، بمختلف اللجان بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة لمئات الموظفات اللاتي يقمن بدورهن في عملية الاستفتاء.

وفي لافتة إنسانية، أصرت المستشارة رئيسة لجنة 76 بمدرسة الهداية الخاصة في المطرية، على النزول هي وخبير وزارة العدل ماهر محمد، لمساعدة أحد الناخبين مسن «كفيف» وزوجته المسنة، وآخر مسن معاق، على الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاستفتاء.

وحرص الملايين من السيدات على المشاركة في الاستفتاء والإدلاء بأصواتهن، لتسطر المرأة المصرية فصًلا جديدًا في تاريخ نضالها، ومشاركتها في كافة الأحداث التاريخية التي تمر بها البلاد، وتلعب دورها المعتاد، ولهذا جاءت التعديلات الدستورية لتتوج ذلك بمنح ما لا يقل عن ربع عدد مقاعد مجلس النواب للمرأة، وذلك وفقًا للتعديلات التي أجريت على المادة 102 من الدستور.  

 

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.

 

وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجميع أرجاء الجمهورية 61 مليون و 344 ألفاً و 503 ناخب، يصوتون في 13 ألف و919 لجنة فرعية تمثلها لجنة عامة، وبإشراف 19 ألف قاضي يعاونهم 120 ألف موظف.