الهيئة العامة للاستعلامات: الإعلام الأجنبى لم يرصد تدخل لأجهزة الدولة فى الاستفتاء

 

قالت الهيئة العامة للاستعلامات الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مصر حظى باهتمام إعلامي عالمى واسع النطاق، شمل بث ونشر آلاف الاخبار والتقارير المكتوبة والمرئية عبر الاف الصحف والقنوات التليفزيونية والمواقع الالكترونية فى كل أنحاء العالم وبكل لغاته.

 

وأعدت الهيئة تقرير متابعة عن تناول الإعلام العالمى لوقائع الاستفتاء، وقالت "على الصعيد الميدانى فى مصر، فقد تقدم للحصول على تصاريح التغطية الإعلامية (549) مراسلاً لوسائل الإعلام الاجنبية فى مصر، حيث منحت الهيئة الوطنية للانتخابات تصاريح لعدد (548) مراسلاً منهم، ولم يتم رفض سوى تصريح جهة واحدة هى هيئة الإذاعة البريطانية، بينما شملت قائمة الجهات التى حصلت على تصاريح أكبر المؤسسات الإعلامية الدولية مثل وكالة رويترز، ووكالة الانباء الفرنسية، ووكالة اسوشيتدبرس الامريكية، وصحف واشنطن بوست، ونيويورك تايمز، ولوموند الفرنسية، وتايمز البريطانية، وقنوات CNN ، والعربية، والتليفزيون الألمانى، وسكاى نيوز، وفرانس 24، وقناة الحرة الامريكية، الامر الذي عكس الاهتمام العالمى بهذا الحدث السياسى الكبير فى مصر، وعكس فى الوقت نفسه حرص مصر على حضور وتشجيع وسائل الإعلام من كل انحاء العالم لمتابعة الاستفتاء بكل شفافية".

 

وأشارت الهيئة فى تقريرها إلى أن وسائل الإعلام العالمية قامت بتغطية الاستفتاء داخل وخارج مقار اللجان، وأجرت مئات المقابلات مع الناخبين والمسئولين ورجال القضاء والمعارضين وغيرهم، بحرية تامة فى نحو (13919) لجنة فرعية فى (10878) مركزاً انتخابياً و (368) لجنة عامة، إضافة إلى لجان تصويت المصريين فى الخارج، مضيفة " وحتى وقت إعداد هذا البيان لم ترد شكوى واحدة من أي مراسل تم منعه من ممارسة عمله، أو من دخول اللجان أومن التحرك بحرية، أو التضييق عليه بأى شكل، بل جرى تمكين جميع المراسلين وتقديم التسهيلات لهم للاطلاع على كل شئ يتعلق بعملية الاستفتاء".

 

وأكدت الهيئة على أن هناك اجماعاً عالمياً على سلامة إجراءات الاستفتاء، وهو اجماع على مناخ الاستقرار الكامل والأجواء الآمنة بنسبة 100% على مساحة الأراضي المصرية كاملة، رغم كل ما مرت به مصر فى السابق من مخاطر الإرهاب، كما لم يرد تقرير إعلامى واحد عن أي صعوبة واجهها المواطنون فى الوصول إلى مقارهم الانتخابية أياً كانت مواقفهم السياسية أو انتماءاتهم الحزبية، بل تم التيسير على الجميع، كذلك لم ترد شكوى واحدة من أي مواطن بشأن دقة ونزاهة الجداول الانتخابية فى واحدة ممن أكثر العمليات اللوجستية دقة ونجاحاً فى تاريخ عمليات الاقتراع فى مصر.

 

وأضافت الهيئة " من حيث حرية المشاركين فى التصويت أو التأثير على اختياراتهم، فلم ترصد وسائل الإعلام الدولية بكل توجهاتها أية تدخل من أجهزة الدولة الأمنية أو التنفيذية أو غيرها للتأثير على مواقف المصوتين فى الاستفتاء فى أي اتجاه محدد، رغم الوجود المكثف لكل الجهات المعنية بحفظ الأمن وحماية المواطنين والعملية الديمقراطية، وفى حالات محددة نشرت بعض وسائل الإعلام تقارير لم يتم التأكد من صحتها عن تقديم مواد غذائية لبعض الناخبين وقد لوحظ على هذه التقارير أنها حالات محدودة جداً لم تتعد (4) حالات، و أن المعلومات الواردة بها متناقضة حيث أشار اثنان منها إلى استقدام مواطنين من القرى لمنحهم مواد غذائية مقابل التصويت، وهو أمر لا يستقيم مع وجود اللجان انتخابية بالقرب من سكن جميع المواطنين حيث يتم قيدهم وفقاً له، كما أن التقارير المشار إليها تحدثت أن الغرض هو التشجيع على ممارسة حق التصويت وليس التأثير فى اتجاه معين، وهو ادعاء يؤكد عكس ما أريد به، فالدولة الموجودة بكل أجهزتها فى كل مواقع الاستفتاء إذا أرادت تزوير إرادة الناخبين أو التأثير عليهم فهى بلا شك لم تكن فى حاجة إلى هذه الممارسات الفردية المحدودة لتشجيع الناخبين على تصويت لا تعرف فى أي اتجاه سيكون رفضاً أو تأييداً".

 

وأضافت الهيئة فى تقريرها "أنه فى الحالات الأربع تمت الإشارة إلى أن رجال أعمال أو مندوبى أحزاب هم من قدم هذه المساعدات وليس أي طرف تابع للدولة، وفى أحد هذه التقارير تم التدليس على القراء باستخدام صور قديمة لمساعدات غذائية ومنها صورة سبق نشرها فى مناسبة من أكثر من عام مضى وتم نشرها باعتبارها تتم الآن خلال الاستفتاء، وبالنسبة لإتاحة الفرصة للأصوات المعارضه للتعديلات فقد رصدت العديد من وسائل الإعلام الدولية آراء ومواقف ونشاط الجهات والاشخاص والأحزاب المعارضة للتعديلات، ومنها نشاط الحركة المدنية الديمقراطية التى قالت العديد من وسائل الإعلام إنها تضم (10) أحزاب، وعقدت مؤتمراً صحفياً دعت فيه إلى التصويت بـ (لا) على التعديلات، وكذلك مواقع إلكترونية أخرى قالت بعض وسائل الإعلام إنها جمعت عشرات الألاف من المتابعين لها ودعتهم للتصويت برفض التعديلات، كما استطلعت وسائل الإعلام العالمية آراء عديد من الشخصيات المعارضة للتعديلات الدستورية من كافة التيارات السياسية دعوا من خلالها المواطنين للتصويت برفض التعديلات، وكل ذلك أكد للجميع المناخ المتسع تماماً لكافة الآراء والممارسة السياسية بكل حرية لجميع الأطراف".

 

وحول مضمون التعديلات الدستورية قال التقرير أن " كل ما نشر فى وسائل الإعلام فى انحاء العالم، أو من خلال بعض المنظمات الأخرى بشأن مضمون التعديلات الدستورية نفسها، والاجتهادات بشأن ما تعنيه بالنسبة للنظام السياسى والمؤسسات السياسية فى مصر، وكل ما ورد فى هذا الشأن هو قراءات لا قيمة لها " مع إحترامنا لها " ، فى أمر هو حق مطلق لطرف أصيل وحيد هو شعب مصر الذى يملك حق إبداء رأيه القاطع والحاسم فى هذه التعديلات بأسلوب وحيد معروف فى العالم وفى كل النظم الديمقراطية وهو التصويت فى صناديق الاقتراع، فلا يملك أحد فى أي مكان حق المصادرة على إرادة الشعب المصرى، والقفز على موقفه وقراره الذى تحدده نتائج التصويت فى الاستفتاء".

 

وأضافت الهيئة العامة للاستعلامات فى تقريرها أن " كل ما هو مسموح للجميع هو فقط التأكد من أن الشعب المصرى قد تم تمكينه من ممارسة حقه فى التصويت فى الاستفتاء بكل حرية  دون اى تدخل أوتأثير، وهي حقيقة أقر بها الجميع من الأطراف السياسية فى مصر ومن وسائل الإعلام التى تابعت كل مراحل عملية التصويت فى مصر والخارج".