رئيس إسكان البرلمان: كرداسة تضرب أروع الأمثلة الوطنية في ثانى أيام الاستفتاء على الدستور

 

أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مدينة " كرداسة وقراها " تشهد ملحمة وطنية لم تشهدها من قبل لليوم الثانى على التوالي خلال عملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

قال علاء والى لقد خرج الحشود من أهالى كرداسة ليضربوا أروع الأمثلة فى أول ويستكملوا عرسهم في ثانى أيام الاستفتاء فى محاولة إيجابية منهم لتغيير الصورة السلبية عن هذه المدينة الوطنية والسياحية ، وذلك بخروجهم في حشود إلى صناديق الاستفتاء حاملين الاعلام ورافعين أياديهم بعلامات النصر والوقوف بجانب الدولة المصرية والحفاظ على أمنها واستقرارها بالمشاركة القوية من الشباب وكبار السن والنساء والفتيات ليعنوا للجميع أن مدينة كرداسة وطنية وليست إرهابية.

 

وتابع "علاء والى" أن أهالى كرداسة أثبتوا لليوم الثانى على التوالي أنهم على قدر المسئولية الوطنية وحافظوا على حقهم وواجبهم الوطنى الذى كفله الدستور وعملوا الصح تجاه دولتهم العظيمة فى اليوم الأول ، والذى كان للشباب فيه دور فعال فى  مساعدة المواطنين فى معرفة لجانهم الانتخابية والتسهيل على المواطنين فى ظل الحضور الكثيف من الأهالى الذين صنعوا خلاله عرساً ديمقراطياً أمام اللجان الانتخابية على أرض الواقع بمشاركتهم ونزولهم إلى صناديق الاستفتاء .

 

وأضاف أن شباب كرداسة الأوفياء يبعث برسالة وطنية للجميع فى مساندتهم للدلة المصرية والحفاظ على مكتسباتها التى تحققت خلال الفترة الماضية والوقوف خلف القيادة السياسية.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المب.أ،

وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.