غرفة عمليات نادي قضاة مجلس الدولة: إقبال جيد من الناخبين في مختلف اللجان

 

تابعت غرفة عمليات نادي قضاة مجلس الدولة،  أعضاء النادي المشاركين في الإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، برئاسة المستشار، سمير يوسف البهي، رئيس مجلس إدارة النادي في عملها بالتزامن مع بدء اليوم الثاني للاستفتاء.

 

وأكد أن عملية التصويت بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحاً بعد تأكد السادة القضاة رؤساء اللجان من سلامة الصناديق المغلقة بعد نهاية اليوم الأول للتصويت والتي كانت تقوم القوات المسلحة بتأمينها.

 

وجرت عملية التصويت بانتظام في ظل إقبال جيد من الناخبين في مختلف اللجان زاد كثيراً في بعض اللجان عما كان عليه اليوم الأول، وقد مر اليوم دون معوقات بمختلف اللجان، فيما عدا إحدى اللجان بمدينة الزقازيق حيث تم استبدال أمين اللجنة والذي كان يعرقل عملها بعد طلب المستشار رئيس اللجنة باستبعاده. 

 

وأضاف البيان شكلت غرفة العمليات وفد منها ضم المستشار أيمن حجاج أمين صندوق النادي والمستشار  إيهاب إسماعيل سكرتير عام النادي للمرور على القضاة في بعض اللجان الفرعية بمنطقة مصر القديمة والتجمع الخامس للاطمئنان على الزملاء المشاركين في العملية الانتخابية فضلاً عن التواصل تليفونيا مع رؤساء اللجان في المحافظات المختلفة لتقديم الدعم والمساندة في ما يقومون به من مهمة قومية والتي يؤدون واجبهم فيها بشرف وأمانة.

 

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

كان مجلس النواب، استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.