تضمنت المؤشرات التي أشار إلى الوزير أن السياسة المالية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى 6%.
أمام عن المؤشر الثاني فقد أكد الوزير أن الحكومة نجحت في تحقيق فائض أولى بنسبة 0.2% لأول مرة منذ عشر سنوات.
ثم خفض معدلات الدين العام لتسجل 98% من الناتج المحلى الإجمالى بدلا من 108% العام الماضى.
تليها أن الحكومة تستهدف خفض معدل العجز الكلى من 8.4% إلى 7% بنهاية العام المالى المقبل.
الحكومة تسعى لضم القطاع غير الرسمى للدولة الذى يشكل ما يقترب من 60% بعد تضخمه خلال الفترة الأخيرة.
وأخيرا أن نسبة البطالة تراجعت إلى 9.8% بدلا من 13% للعام الماضى.
