حدث في أسيوط..

مسيرة بالطبل البلدي والمزمار لأهالي الغنايم دعما للتعديلات الدستورية (صور)

السبت، 20 أبريل 2019 01:10 م

مسيرة بالطبل البلدي والمزمار لأهالي الغنايم بأسيوط لدعم التعديلات الدستورية

بالطبل البلدي والمزمار.. شارك أهالي مركز ومدينة الغنايم بأسيوط في مسيرة لدعم التعديلات الدستورية فى أول أيام الاستفتاء والإدلاء بأصواتهم، حيث جابت المسيرة شوارع مدينة الغنايم وحرص الشباب علي دعوة المواطنين علي المشاركة الإيجابية في التعديلات الدستورية.

من جانبه، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، ان هناك زحف بشري من مختلف الفئات «سيدات وكبار سن ومعاقين»، على اللجان الانتخابية مع بداية عملية التصويت في اليوم الاول للاستفتاء، مضيفا ان جميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تشاركت في توفير سبل الراحة للناخبين في هذا العرس من خلال توفير التامين الكامل لعملية الاستفتاء .

الجدير بالذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و683 ألف و186 ناخب يشرف عليها قضاة من أعضاء مختلف الهيئات القضائية للاشراف علي العملية الانتخابية التي ستجري في 15 لجنة عامة بأسيوط متمثلة في 496 مقر انتخابي يمثلون 609 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين التصويت، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا.