حوار الصراحة والحقيقة.. رئيس البرلمان يكشف لـ"خالد صلاح" كواليس التعديلات الدستورية

- قلت للمعارضة أهلاً وسهلاً بكم داخل البرلمان لأننا لا نخفي شيئاً ولا نخشى شيئا
- البرلمان ساحة للحوار ومنصة النقاش الوطني وداخله تسمع كل الأراء 
- جلسات الحوار المجتمعي أعطت صورة طيبة وتؤسس لحقبة جديدة من العمل البرلماني 
- جلسات التعديلات الدستورية خرجت بشكل يرضى المجلس والشعب
- المعارضة الوطنية هي التي تقول رأيها على أرضية وطنية ولا تستقوي بالخارج
- المواطن الصالح لا يعارض سياسات بلاده في الخارج مستعيناً بالأجانب 
- ظروف دستور 2014 كانت صعبة وكثير من نصوصه صيغت بطريقة رد الفعل
- التعديلات الدستورية كانت مطروحة منذ دور الانعقاد الأول وليست جديدة
- التعديلات اجتهاد والكلمة الأولى والأخيرة للشعب مصدر السلطة وصاحب السيادة
- الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة مثل القضاء ولم يكن هناك تنسيق معها بشأن المواعيد
- تحقيق الاستقرار السياسى يؤدى لاستقرار مؤسسة الرئاسة.. وزيادة مدة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات كان طرحا من المعارضة
- رئاسة الجمهورية ليست مغنماً بل عبء ثقيل وندعو الله أن يعين السيسى 
- ما تحقق للبلاد في خمس سنوات معجزة ولا يصدر إلا عن قيادة جادة ومخلصة 
- التعديلات الدستورية كانت نبتاً برلمانياً خالصاً.. والرئيس لم يتدخل فيها
- لم نهتم بالشائعات.. والشفافية كانت أفضل سلاح لمواجهتها
-  نجحنا لأننا مضينا في طريقنا بخطوات ثابتة وواثقة لا يحركنا إلا مصلحة الدولة 
- المرأة المصرية بطلة وآن الأوان لتمكينها وإعطائها الفرصة التي تستحقها
- كوتة المرأة لا تخالف القواعد الدستورية بل تدعم العدالة لنصف عدد سكان الدولة
- الرئيس السيسي وفر الإرادة السياسية لدعم وتمكين المرأة
- استقلال القضاء ضمانة أساسية للمواطن.. ولا خوف على دولة العدل فيها بخير
- الحكومة لم تتدخل فى التعديلات الدستورية ولم تحضر جلساتها
 - مصر تحتاج لصياغة دستور جديد بهدوء.. ومجلس النواب يملك فقط تعديل بعض مواده
- أرضيت ضميري الإنساني والمهني ولم أدخر جهداً ووسعاً وسعيد بالنقاش داخل البرلمان
- نعمل جميعاً لدى الشعب المصري وممثلون عنه لأنه  وحده صاحب سلطة التقييم
- مجلس الشيوخ  بيت للخبراء وسيسهم في تحسين العمل البرلماني 

 

 

كشف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، كواليس طرح التعديلات الدستورية داخل مجلس النواب، مؤكداً أن فكرة تقديم التعديلات كانت مطروحة منذ دور الإنعقاد الأول وليست جديدة، وقال "جميعنا يعلم الظروف التي كتب فيها دستور 2014، وكانت ظروف صعبة واستثنائية وكثير من النصوص خاصة في باب نظام الحكم صيغت بطريقة رد الفعل، بمعنى أن أرى التجربة التي حدثت في الماضي وأنص على عكسها، هذا انتج بعض النصوص غير المناسبة للواقع وكشفت عنها التجربة، وبالتالي لم يكن هناك مفر من التعديل وهذا أمر توقعته منذ فترة".

 

وأكد عبد العال فى حوار مع الزميل خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع أن "التعديلات المقترحة تدخل الكثير من التطوير على الدستور وتعالج مشاكل كانت موجودة"، لافتاً إلى أن "التعديلات اجتهاد يقدمه المجلس للشعب، والكلمة الأولى والأخيرة له فهو مصدر السلطة وصاحب السيادة، واعتقد أن البيئة أصبحت مهيأة تماماً بعد أن تجاوزنا مرحلة بناء الدولة وتقوية مؤسساتها لنظرة أكثر هدوءً للدستور في المستقبل، ونأمل أن تحظى هذه التعديلات على موافقة الشعب في الإستفتاء".

 

 

ورداً على سؤال حول تكرار تصريحه بأن الرئيس لم يتدخل أو يطلب هذه التعديلات، قال رئيس مجلس النواب، أن "الرئيس تحمل مسئولية كبيرة، في وقت شديد الصعوبة وبالتالي الرئاسة ليست مغنماً، بل هي عبء ثقيل وندعو الله أن يعينه عليه، ما تحقق للبلاد في الخمس سنوات الماضية معجزة بكل المقاييس ولا يمكن أن يصدر إلا عن قيادة جادة ومخلصة ومؤمنة بوطنها وبشعبها، وأكررها للمرة المائة رئيس الجمهورية لم يطلب التعديلات ولم يتدخل فيها، إنما كانت نبتاً برلمانياً خالصاً والبرلمان هو الذي يتحمل مسئوليتها وليس الرئيس".

 

 

وحول الفلسفة التى وقفت وراء التعديلات، قال الدكتور على عبد العال أن " التعديلات حزمة متكاملة، تعتمد على تمكين المرأة والفئات الأكثر احتياجاً للتمثيل داخل المجالس النيابية، استحداث غرفة ثانية تسمى مجلس الشيوخ، استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، معالجة القصور الشديد في مدة رئاسة الجمهورية، وإعادة التوازن بين علاقة الدولة بالسلطة القضائية مع المحافظة على استقلال السلطة القضائية وفقاً للمعايير والإتفاقيات الدولية".

 

 

وحول تعامل مجلس النواب مع الشائعات ومحاولات نقل النقاش إلى اتجاهات أخرى، قال الدكتور على عبد العال أن " الشفافية كانت أفضل سلاح لمواجهة الشائعات، كل حاجة كانت علانية ولم نخفى شيئاً، الشائعة تجد مجالها عند الغموض وعدم توافر المعلومات، عندما تتوافر المعلومات الشائعة تموت تلقائياً، الحقيقة أننا لم نهتم بالشائعات، ومضينا في طريقة بخطوات ثابتة وواثقة لا يحركنا إلا مصلحة الدولة والصالح العام لهذا نجحنا ولم توقفنا الشائعات. لاحظ أن القنوات المشبوهة كادت توقفت عن ذكر الإجراءات التي يقوم بها المجلس لماذا؟ لأنها لم تجد ما تقوله؟ لم يكن لدينا شئ سابق التجهيز أو معد سلفاً، كل شئ كان وليد الحوار والنقاش".

 

ورداً على سؤال حول ما يردده البعض بأن التمييز الإيجابي للنساء وبعض الفئات في حصص التمثيل النيابي ينطوي على إخلال بمبدأ المساواة الدستوري، قال رئيس مجلس النواب أن " هناك فرق بين العدالة والمساواة، ومن العدالة أن تمنح الشخص ما يكفيه ليحصل على المساواة مع الجميع، والتمييز الإيجابي نوع من المساواة الرافعة لتحقيق التمثيل المناسب لوضعها في المجتمع، المرأة المصرية بطلة، وبطولتها أعلمها أنا وأنت وكل مصري في كل بيت، وآن الأوان لتمكينها وإعطائها الفرصة التي تستحق وتعديل وتغير العادات التي تحول دون ذلك، ولا يوجد في تمثيل المرأة ما يخالف القواعد الدستورية، بل العكس هو الصحيح لأنه يدعم العدالة لنصف عدد سكان الدولة".

 

 

وسرد الدكتور على عبد العال كواليس ما حدث بشأن كوتة المرأة من منظور الرجال، وقال أن " كل الأراء كانت مطروحة من أول تقليل النسبة وزيادتها، مروراً بجعلها مؤقتة أو دائمة، لكن في النهاية المجلس انحاز للمرأة المصرية انحيازاً واضحاً، وصدقني هذا سيؤتي ثمار طيبة جداً على مصر، كل المجتمعات التي حدث فيها تمكين للمرأة حدثت بها طفرات، والفضل في ذلك يرجع للرئيس السيسي الذي وفر الإرادة السياسية لدعم وتمكين المرأة على جميع المستويات".

 

وأشار عبد العال إلى أن مجلس النواب أستجاب لعدد من مطالب المعارضة، وقال أن أهمها على الإطلاق كانت متعلقة بمدة رئاسة الجمهورية، حيث نادت المعارضة بتطبيق مدة رئاسة الجمهورية الجديدة على الرئيس منذ ولايته الأولى، وهذا لم يكن ممكناً لأن الولاية الأولى بدأت وأنتهت فتم تطبيقها على الولاية الحالية مع اعطاء الرئيس الحق في الترشح لولاية واحدة فقط لتحقيق العدالة السياسية لرجل قام ببذل النفيس والغالي في سبيل بناء هذا الوطن.

 

 

ورداً على سؤال حول رأيه فى الضمانات التي نصت عليها التعديلات فيما يخص السلطة القضائية وهل هى كافية لضمان استقلالها؟ وهل النص على الموازنات المستقلة أمر ضروري إلى تلك الدرجة، قال رئيس مجلس النواب أن " المعايير الدولية لإستقلال القضاء تحتم أن تتمتع السلطة القضائية بالموارد المالية الكافية من أجل القيام بمهمتها، واستقرت المعايير الدولية أيضاً على أن تخصيص موازنة مستقلة تعتبر أحد المقومات الأساسية لإستقلال القضاء. وأن أفضل طريقة لضمان استقلال القضاء تكمن في أن تكون مسئولية إدارة الموازنة موكولة للهيئة القضائية نفسها، موقفنا في هذا الموضوع كان دفاعاً عن الدولة المصرية وانحيازاً لبناء مؤسسات قوية، واستقلال القضاء وحصانته ضمانات أساسية لحقوق المواطن والعدل أساس الحكم، ولا خوف على دولة طالما العدل فيها بخير".

 

 وحول أكثر المواد التى أثارت قلقه فى المقترح الأولى للتعديلات، قال الدكتور على عبد العال "أكثر ما أقلقنى النصوص الخاصة باستقلال القضاء، لاسيما المقترح بحلول وزير العدل محل رئيس الجمهورية فى رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية فى حال غياب الرئيس، وبالتالى مثلت هذه النصوص التحدى الحقيقى، والمفاجأة بالنسبة لى أن المادة 140 فى فقرتها الأولى لم تثير خلاف أثناء المناقشات بقدر ما استغرقت النصوص الخاصة باستقلال القضاء"، مؤكداً على أن " اللافت أن الطرح الخاص بـزيادة مدة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات فى المادة 140 فى فقرتها الأولى كان طرحا من المعارضة، والحوار المجتمعى شاهد على ذلك".

 

 

 

وأضاف عبد العال "البعض اعتقد أن النصوص الواردة فى المقترح المقدم من 155 نائبا هى نفسها التى سيخرجها مجلس النواب كما هى، لكن الصياغة النهائية أثبتت عدم صحة ذلك حيث أن الحوار المجتمعى ساهم فى تطوير الكثير من الأفكار وغير بعض القناعات التى انعكست على صياغة المادة 140 والمادة 185 و190 والنصوص الخاصة بمجلس الشورى، وكان حوار حقيقيا لأول مرة".

 

وحول تراجع حزب النور عن موقفه الرافض للتعديلات بسبب النص على مدنية الدولة، قال رئيس مجلس النواب أنه " فيما يخص مدنية الدولة، أكدت خلال الجلسة أنها تعنى 3 لاءات، لا للدولة الدينية ولا للدولة البوليسية والعسكرية ولا للدولة العلمانية، وأنه فيما ورد فى الديباجة يُقصد بالحكومة المدنية الدولة المدنية، حيث أن الحكومة الواردة فى الديباجة يقصد بها أكثر من معنى، الدولة والسلطة التنفيذية ومجلس الوزراء، وكان لدى حزب النور قناعة بعدم الموافقة على التعديلات، لكن بعد التوضيح والاستعانة بأمثلة تاريخية غير الحزب رأيه وأعلنوا موافقتهم على التعديلات، كما أن المقومات الأساسية للدستور لم تتغير حيث ظلت المادة الثانية كما هى والتى تقر أن الدين الإسلامى دين الدولة، والشريعة الإسلامية المصدر الأساسى، والمادة الثالثة والتى تفيد ايضا بأن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية كما هى، والدستور يقرأ كوحدة واحدة".

 

 

وحول التشريعات المنتظر صدورها حال موافقة الشعب على التعديلات الدستورية، قال رئيس مجلس النواب أن هناك مجموعة من القوانين على رأسها القانون المنظم لمجلس النواب الشيوخ، والقانون الخاص بانتخابات الرئاسة، قانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذى يستلزم إجراء تعديل عليه، مؤكداً أن هذه القوانين تحتاج لحوار مجتمعى.

 

وتوقع عبد العال أن تتم انتخابات مجلس الشيوخ بحلول عام 2020 خاصة وأن إعداد القانون الخاص به أمامه الكثير من الوقت ودور الانعقاد الحالى على مشارف الانتهاء.

 

 

ورداً على سؤال حول أن كان هناك تنسيقا مع الهيئة الوطنية للانتخابات بخصوص المواعيد، أكد الدكتور علىة عبد العال أن " الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة مثل القضاء، لو قلت لهم المواعيد هيقولولك أنت تتدخل فى شئوننا، ولا حد كان يعرف المواعيد، يعنى أنا مرة سألونى فى الحوار المجتمعى..إمتى هتوافقوا على التعديلات؟..قولت لهم إن أنا نفسى لا أعرف متى سيوافق المجلس، أنا عندى 60 يوم لمناقشة التعديلات ولا يجوز لى أن أعرضها على المجلس قبل مضى الـ60 يوم، وأنا أناقشها إمتى هخلصها معرفش، بدليل إننا عقدنا 3 جلسات يوم 16 إبريل، وكان ممكن تمتد لأبعد من ذلك، لأن هناك نص بأنه عند التصويت نداء بالاسم إذا لم تنته من التصويت لكل الأعضاء فيجوز لك أن تستكمل التصويت فى جلسة ثانية، فازاى نقدر نحط المواعيد وإحنا منعرفش هنخلص امتى؟".

 

 

 

 

وحول ما طرحه ممثل الكنيسة فى جلسات الحوار المجتمعى بوجد مواد أخرى تتطلب التعديل، وأن كان ذلك يعنى إمكانية فتح باب التعديل مرة أخرى، قال الدكتور على عبد العال "  عندما كنا نعد دستور 2014، كلنا فى لجنة العشرة سميناه دستور الضرورة أو دستور رد الفعل، أى مادة كانت تثير الخلاف أو تسبب أرق للرأى العام كنا نعمل نص نقفله، وهذا أثر على مدة الرئاسة 4 سنوات، وكان هناك اتجاه تكون 6 سنوات سواء فى لجنة العشرة أو لجنة الخمسين، أنا كنت مع أن تكون 6 سنوات، فقولنا خليها 4 سنوات عشان الناس عندها قلق من إننا نخليها 6 سنوات، إحنا لما خلصنا فى لجنة العشرة كان السؤال هل يمكن أن يرى هذا الدستور النور؟، الظروف كانت صعبة جدا، قولنا الدستور دا لو استمر سنتين ثلاثة يبقى كويس، بالتالى كان عندما تستقر وتصل للاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى لابد أن تعيد النظر فى بعض نصوص الدستور التى هى الغرض منها أن تحقق لك الاستمرار فى هذا الاستقرار".

 

 

وأضاف عبد العال " أول النصوص التى ممكن أن تنظر إليها كان هى وسيلة لتحقيق الاستقرار السياسى التى تؤدى لاستقرار مؤسسة الرئاسة، طيب هل المدة التى وضعها الدستور بـ4 سنوات تحقق لك الاستقرار، الإجابة القاطعة والحاسمة لا، عندما تستعرض مدد الرئاسة فى العالم أغلب الدول مدد الرئاسة فيها 5 سنوات و6 سنوات، ودول أخرى تصل فيها لسبع سنين، إذا أنت لابد أن تحاول أن تجعل مدة الرئاسة أطول لتحقيق الاستقرار، لأن هناك خطط اقتصادية، وهناك خطة اقتصادية تكون خطة خمسية، طيب الـ4 سنوات هتحقق فيهم الخطة الاقتصادية،ـ وبعدين دائما وأبدا فى أى رئاسة لأى رئيس جمهورية فى العالم كله فيه سنتين مش محسوبين بالقدر الصحيح..أول سنة وآخر سنة، بالتالى أهم حاجة المدة الوسيطة لابد أن تكون 4 سنوات، فالظروف فى مصر وأعتقد لن يستطيع شخص أن ينكر الاستقرار الذى تحقق، أن تعيش فى منطقة مضطربة، عندك أكثر من 3 آلاف كيلو متر حدود مفتوحة فى الغرب والجنوب والشرق، وأمام كل الاحتمالات، وكون أنك تبسط الأمن على هذه المساحة، وفى كل المحافظات الـ27، والاستقرار الاقتصادى تم، والتصنيف العالمى لاقتصاد مصر ارتفع، بما يعنى أننا لدينا استقرار اقصتادى، واجتماعى من خلال مظلة الحماية الاجتماعية سواء من خلال الدعم وتكافل وكرامة وقانون التأمين الصحى الشامل الذى يتم تنفيذ المرحلة الأولى منه فى مدن القناة  وسيناء، كل ذلك يحقق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، فكان لابد أن نوسع من المشاركة السياسية، لابد وأن أرجع لنظام الغرفة الثانية بعد أن تحقق قدر من الاستقرار.".

 

 

وحول المكتسبات الأخرى التى تحققها التعديلات الدستورية، قال رئيس مجلس النواب أن التعديلات وسعت من نطاق المشاركة السياسية، وأعادت نظام الغرفة التشريعية الثانية بعدما تحقق قدر من الاستقرار، وقال " فى المراحل الانتقالية لا نكون فى حاجة إلى أن يكون لدينا مجلسين تشريعيين، لأنه لم يكن لدينا وقت أن يأخذ التشريع دورة كبيرة من المناقشات، بل كنا نحتاج إنجاز وسرعة، لكنه وعندما استقرت المؤسسات الدستورية، فكان لابد وأن نفكر أيضاً أن تكون هناك غرفة ثانية، تعمل على الأقل فى المرحلة الأولى كبيت للخبرة، وهو مجلس الشيوخ".

 

 

وأضاف رئيس مجلس النواب " لدينا إصلاح آخر، نظامنا القضائى ينفرد بخصوصية خاصة، دول العالم كله إما أن يكون عندها وحدة قضاء، وهذا موجود فى عدد قليل من الدول، لكن غالبية الدول لديها قضاء مزدوج، قضاء إدارى وقضاء عادى، فلابد أن تعمل على تنظيم هذه الهيئات والجهات بأن تحقق لهم أكبر قدر من الاستقرار، وأكبر قدر من المساواة، التعديلات الدستورية تجعل هناك "مسطرة" واحدة فى التعيينات والترقيات والمرتبات، فكان المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، مهمته تنسيقية للأمور المشتركة، كنوع من الإصلاح، كما أن التعديلات تكشف عن الدور الحقيقى للقوات المسلحة، بعد أن تم استدعائها فى جميع ثوراتنا، وانحازت فقط لإدارة الشعب، وفى جميع الدول الديمقراطية، تذهب القوات المسلحة لحماية إرادة الشعب".

 

 

وأستطرد عبد العال بقوله " أما بالنسبة للمرأة، هناك 90 امرأة فى البرلمان، الأداء كان جيداً ومشرفاً فى الداخل والخارج، لاسيما وأن إتحاد البرلمان الدولى، لا يسمح لك بالتصويت إلا وأن يكون الوفد المشارك فى التصويت به عنصر نسائى، وهناك نسب محددة لتمكين المرأة، بألا يقل تمثيلها عن 30% فى المشاركة بالحياة السياسية".

 

وحول تقديره للمواد الأخرى فى الدستور التى تحتاج لتعديل، قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب " أنا قلت أننا نحتاج إلى دستور جديد بعد 10 سنوات، وشهادة للحق والتاريخ، هذا الدستور يضم الباب الذهبى للحقوق والحريات لم يمس، وكذلك شكل نظام الحكم والمقومات الأساسية لم يمسا، وهذا هو جوهر الدستور، وأستطيع أن أجزم أنه كان هناك توافق مجتمعى بين المعارضة والأغلبية، حول المادة المتعلقة بمدة الرئاسة، كان هناك توافق على أن المدة قليلة، ولابد من زيادتها".

 

 

ونفى الدكتور على عبد العال وجود اتصالات بينه وبين السلطة التنفيذية أو القيادة السياسية خلال فترة مناقشة التعديلات، وقال " لم يحدث، التعديلات الدستورية قدمت من النواب ونوقشت داخل المجلس فقط بل أن الحكومة حتى لم تحضر جلساتها وهذا ثابت من واقع المضابط، رئيس الجمهورية لم يتدخل في التعديلات أو يؤثر عليها، الذي أثر في التعديلات هو الحوار المجتمعي ومناقشات النواب ولعل هذا واضح من الصياغة النهائية لمواد التعديل".

 

وأكد رئيس مجلس النواب أنه كان يحمل هم سلامة الإجراءات، وقال " كنت حريصاً عليها كل الحرص، فهذه مسئوليتي المباشرة، والحقيقة أنني حرصت على الإلتزام الحرفي والدقيق لنصوص الدستور واللائحة الداخلية. والحمد لله شهدت الأحزاب المعارضة قبل المؤيدة بسلامة ودقة الإجراءات والإلتزام الدقيق بها"، مؤكداً على أن " التحدي الآخر كان طول جلسات الإستماع والحوار المجتمعي لكن أيضاً وفقنا الله في التغلب على ذلك بفضل إلتزام النواب بالتقاليد البرلمانية ولهذا أوجه التحية والشكر لكل زملائي النواب".

 

 

وحول أن كان يرى أن الصيغة النهائية للتعديلات تنطوي على مواد كان يمكن إخراجها بشكل أفضل، قال رئيس مجلس النواب " نحن اجتهدنا بقدر استطاعتنا، أفكارنا كانت واضحة غير مشوشة وكنا نعلم ماذا نريد، الصياغة منضبطة، والأعمال التحضيرية وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تكشف عن النوايا والأهداف، أما عن وجود مواد أخرى تحتاج إلى التعديل.. لاشك أن أي عمل بشري يحتاج إلى مراجعة في ضوء الظروف وتبدل الأحوال و الزمان، ولعل مصر تحتاج إلى صياغة دستور جديد بهدوء ويجب أن يأخذ ذلك الوقت الكافي وهذا ليس الآن إنما في المستقبل إن شاء الله".

 

وحول ما أثير خلال الجلسات بشأن منح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية، وقوله أن الأمر يحتاج إلى سلطة تأسيسية جديدة، وهل هذا يعنى ترى أننا نحتاج دستوراً جديداً بالفعل، قال الدكتور على عبد العال أن " المادة (226) من الدستور واضحة، مجلس النواب يملك فقط تعديل بعض مواد الدستور، ولا يملك وضع دستور جديد، وضع دستور جديد يكون من خلال إعلان رئيس الدولة لتأسيس جمعية تأسيسية وقد أوضحت ذلك أثناء جلسات الحوار المجتمعي، أما هل نحتاج دستور جديد؟ بالتأكيد نحتاج ليس في القريب العاجل لكن لبناء متناسق لجميع مؤسسات وأجهزة الدولة، حركة الدستاير مثل حركة البندول، تتفاعل مع الظروف السياسية، فتذهب من أقصى اتجاه إلى أقصى إتجاه آخر إلى أن تستقر في المنتصف، هذه هي سنة الحياة وقوانين الطبيعة، نصوص رد الفعل لاشك يلزم إعادة النظر فيها عندما تهدأ وتستقر الأوضاع".

 

 

وأكد الدكتور على عبد العال أن عودة الغرفة الثانية للبرلمان ممثلة فى مجلس الشيوخ تقوم على فلسفة، فالمجلس سيكون " بمثابة بيت للخبراء، تقدم المشورة لمجلس النواب، وتوسع قاعدة التمثيل وستسهم في تحسين العمل البرلماني وستركز على الجانب السياسي أكثر من الجانب التشريعي على الأقل في المرحلة الاولى، وهذا يمثل ضمانة هامة لتطوير السياسة العامة للدولة وبرامجها الإقتصادية والإجتماعية بما يسمح بالإستفادة بمخزون الخبرات المصرية وهذا كله مما يعزز الديمقراطية ويقويها ويرسخها".

 

وحول تقيمه لدستور 2014، خاصة أنه كان عضواً في لجنة العشرة التي وضعت مسودة الدستور 2014، قال الدكتور على عبد العال أن " دستور 2014 عمل وطني عظيم وضع في ظل تحديات كبيرة للدولة، وهذا الدستور أنقذ البلاد وجمع كلمتها على قلب رجل واحد وحفظ وحدتها ومسارها، وبه باب ذهبي للحقوق والحرسات لم يمس كما لم تمس أبواب شكل الدولة ومقوماتها الأساسية، التعديلات تركزت على بعض الإصلاحات في باب نظام الحكم، وليس معنى تعديله أنه معيب، لكن أي عمل بشري قابل للمراجعة والتطوير. الكتب السماوية وحدها هي التي لا تقبل المراجعة لأنها كلام الله وليس كلام البشر".

 

 وأشار عبد العال إلى أنه بعد الإستفتاء وإقرار التعديلات ستكون هناك مرحلة خاصة بتعديل قوانين، وقال أن " أول هذه القوانين وأهمها قوانين مجلس الشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب والقوانين التي تضمن وضع التعديلات موضع التنفيذ".

 

  

 

ورداً على سؤال حول طريقة إدارته لجلسات الحوار المجتمعى، قال الدكتور على عبد العال، أن طريقته فى الإدارة لم تتغير، مضيفاً " لكن طبيعة مناقشة التعديلات الدستورية تقتضي إعطاء وقت للمتحدثين واستيعاب جميع الأراء، في التعديلات الدستورية لا يوجد أبيض وأسود، بل يجب أن يشعر الجميع بحرية في ابداء الرأي، وهذا ما حرصت عليه"، مشيراً إلى أن "جلسات الحوار المجتمعي شهدت تنوعاً كبيراً واختلافاً في الأراء المعروضة ومقترحات بناء أخذنا بالكثير منها، الحقيقة أن جلسات الحوار المجتمعي كانت ناجحة وأعطت صورة طيبة للبرلمان والبلاد، وأعتقد أنها تؤسس لحقبة جديدة من العمل البرلماني تقوم على مساحة حرية الرأي وتبادل الأفكار".

 

وأشار عبد العال إلى "أن رؤية المجلس للحوار المجتمعي كانت بسيطة جداً، وهي أن توجه الدعوة لأكبر عدد ممكن من طوائف المجتمع مع مراعاة التنوع والتوازن، وإطلاق المساحة للجميع دون مقاطعة أو اقصاء أو استبعاد"، مؤكداً على "أن الجميع يشهد أنني حرصت على الإستماع بإنصات للجميع، لم نقاطع أحداً، لم أسمح لأحد أن يقاطع الضيوف، كانت الجلسات اثراء للنقاش البرلماني الوطني الذي يقوم على تبادل الرأي والرأي الآخر، الصعوبة الوحيدة في الجلسات كانت عدد الساعات الكبير، لكن الحمد لله ربنا وفقنا في هذه الجلسات وخرجت بشكل يرضى المجلس ويرضى الشعب".

 

 

ورداً على سؤال حول الكيفية التى أستطاع من خلالها الفصل بين الأطراف المختلفة فيما يتعلق ببعض التوترات في إدارة الجلسات، قال رئيس مجلس النواب أن "الأمر بسيط، مهمة رئيس المجلس تنظيم الحوار، ولقد وضعت في البداية قواعد الحديث بتحديد وقت للمتحدثين وعدم السماح بمقاطعة المتحدث، وكنت اتدخل لأمنع أي محاولة لذلك استطاع الجميع أن يبدو رأيهم بحرية ويعبروا عن أفكارهم بوضوح، والحمد لله اثبت النواب أنهم على قدر المسئولية، وتحلو بالتقاليد البرلمانية، واستمعوا بغرض الفهم وليس بغرض الرد. فكانت النتيجة كما ترون".

 

وحول إتاحة الفرصة للمعارضة لعرض وجهة نظرها خاصة نواب معارضين ومنع من حاولوا التشويش عليهم مثل هيثم الحريري، قال الدكتور على عبد العال أن " البرلمان هو ساحة الحوار، ومنصة النقاش الوطني، وداخل البرلمان ستسمع كل الأراء من حق الجميع إبداء الرأي، والرأي في النهاية للأغلبية هذه هي قواعد الديمقراطية وهو ما ألزمنا نفسنا به، لقد استمعت على مدار ثلاثة شهور لجميع الأراء المعارضة قبل المؤيدة، وهذا في صالح الجميع، واعتقد أن المعارضة نفسها تشهد بذلك".

 

 

وأضاف عبد العال أنه " في التعديلات الدستورية كما ذكرت يجب أن تكون المساحة أكبر، لأنها ليست مشروع قانون، ولو أنني أعطيت المساحة للمعارضة بقدر وزنها النسبي لما تكلم هذا العدد، لكن حرصاً مني على سلامة التعديلات الدستورية أعطيت الكلمة في الجلسة الأخيرة لجميع رؤساء الهيئات البرلمانية ولـ 10 من المؤيدين، ولـ 10 من المعارضين بغض النظر عن الوزن النسبي لكل منهما، واعتقد أن هذا انعكس ايجابياً على مسار المناقشات والتعديلات، ولا تستطيع المعارضة القول أنهم لم يمكنوا من الإدلاء برأيهم أو حرموا من الفرصة من اقناع زملائهم، واعتقد أنه يجب حساب ذلك للأغلبية أيضاً".

 

وفى رده على سؤال عن دعوته للمعارضة للحديث داخل البرلمان رغم مطالبتها السابقة بتنظيم وقفة للإحتجاج، قال الدكتور على عبد العال أنه أستغرب كثيراً من هذه الدعوة، مؤكداً على أن " أبواب المجلس مفتوحة للجميع حضرت الكتلة المؤيدة، وحضرت أحزاب معارضة، لماذا وقفات اجتماعية ولدينا برلمان، يجب أن نتخلى عن الوقفات الإجتماعية لصالح التعبير عن الرأي بحجة ومنطق، نحن لا نخفي شيئاً، ولا نخشى شيئا، قلت لهم أهلاً و سهلاً بكم داخل البرلمان، بعضهم حضر والبعض الآخر لم يحضر، ولعل الدعوة لهذه الوقفة الإجتماعية كانت بقصد احراجنا أو تسجيل مؤقف سياسي معين، لكن معلش خيرها في غيرها".

 

وحول أن كان مجلس النواب سيتحرك لتوسيع مساحة للمعارضة السياسية حتى يمكن أن تقوى، قال الدكتور على عبد العال أن " المجتمع الصحي مجتمع متنوع ومتعدد الأراء، الحقيقة بنت الإختلاف، يجب أن نسمع بعض، المعارضة لها طرح أهلا وسهلا نسمعه، الرأي في النهاية للأغلبية، وكل ذلك تحت رقابة الشعب، هذه هي قواعد الديمقراطية السارية في كل دول العالم".

 

ورداً على سؤال حول الآلية التى تم أتخاذها للتفرقة بين المعارضة بالداخل وتلك التي تعمل من الخارج لإطلاق الشائعات، قال رئيس مجلس النواب، أن " المعارضة الوطنية هي التي تقول رأيها على أرضية وطنية ولا تستقوي بالخارج، المواطن الصالح لا يعارض سياسات بلاده في الخارج مستعيناً بالأجانب ده عيب، المعارضة الوطنية من الداخل وليس من الخارج، واعتقد أن الشعب المصري يفهم ذلك جيداً ويستطيع أن يميز الفرق ويرفض الإستقواء بالخارج، الإستقواء بالخارج يأتي بنتيجة عكسية مع الشعب المصري".

 

وحول أصعب المواقف التي واجهته اثناء إدارة الجلسات، قال رئيس مجلس النواب، " الحمد لله الجلسات مرت بطريقة متحضرة، الأمر لم يخلو من الشد والجذب أحياناً، لكن الحكمة وضبط النفس والإلتزام بالتقاليد البرلمانية كانت الهادي لنا وللسادة النواب، ولم اتمكن من إدارة الجلسات بنجاح إلا بمعاونة زملائي النواب الذين أشكرهم على تعاونهم وإلتزامهم".

 

وشدد عبد العال على وجود شائعات ورهانات بأنه سيتم منع المعارضين من ابداء رأيهم، لكن ذلك لم يحدث، بل ما حدث هو العكس تماماً، وتسأل " لماذا أمنع المعارضة؟ هل يوجد برلمان بلا معارضة؟ هل يوجد مجتمع به رأي واحد، الأنبياس والرسل واجهوا مقاومة، لا يوجد اجماع في العالم على شئ واحد مهما، علينا قبول الرأي الآخر وأن نعود نفسنا على ثقافة التنوع والأراء المتعددة. البرلمان كان ساحة حوار واسعة طرحت فيها جميع الرؤى والأفكار".

 

 

وحول درجة رضاه الشخصى عن أداء المجلس وتعامل النواب مع مشروع التعديلات الدستورية، قال الدكتور على عبد العال " أترك الإجابة على هذا السؤال للشعب، نحن اجتهدنا، جعلنا المجلس منصة للحوار وتبادل الآراء الجميع تكلم وكل الأفكار طرحت، أنا على المستوى الشخصي أرضيت ضميري الإنساني والمهني ولم أدخر جهداً ووسعاً وسعيد بالنتيجة، أشكر زملائي النواب فقد كانوا على قدر المسئولية وتحلوا بالحكمة اللازمة، وفي النهاية نحن جميعاً نعمل لدى الشعب المصري وممثلون عنه هو وحده صاحب سلطة التقييم".

 

وأكد عبد العال أنه لم يشعر طيلة المناقشات بأى تعب، وقال "الحقيقة أنني لم أشعر بتعب على الإطلاق لأنني كنت منهمكاً في الجلسات والتعديلات، المسئولية كبيرة ومصر وشعبها تستحق أكثر من ذلك، لاشك أن كانت فترة مشحونة بعدد ساعات عمل كثيرة لكن الحمد لله مرت داخل المجلس بنجاح وننتظر إجابة السؤال من الشعب"، مضيفاً "عندما تكون مستغرقاً في أمر ما لا تشعر بالإرهاق، ولن تشعر بالراحة إلا بعد الإنتهاء منه، أي تعب غير مهم طالما نستطيع تحقيق نتائج طيبة للوطن والمواطنين، أنا بطبيعتي قليل النوم وأقل عدد ساعات من النوم يكفيني".