تفاصيل استعدادات وتحركات الجهات والهيئات القضائية المشاركة في الإشراف على الاستفتاء

تحت إشراف قضائي كامل، بمعنى وجود قاض على كل صندوق، تُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والمقرر لها داخل مصر أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل الجاري.

وبدأت المحاكم الابتدائية على مستوى محافظات الجمهورية من اليوم تسليم أوراق عملية الاستفتاء للقضاة المشرفين عليها، حيث تبدأ بعض المحاكم في تسليم بطاقات الاستفتاء وباقي أوراق العملية للقضاة اليوم، بينما تستكمل باقي المحاكم غدا الجمعة، حيث تجرى عملية الاستفتاء.

وتتوالى عملية انتقالات القضاة لأماكن إشرافهم اليوم وغدا، حيث تتابع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات هذا الأمر للتأكد من سلامة وصول جميع القضاة لأماكن لجانهم، وهناك تعاونا بين الهيئة والقوات المسلحة في عملية انتقالات القضاة المشرفين على اللجان في الأماكن البعيدة والحدودية.

وشكلت جميع الهيئات والجهات القضائية، المتمثلة في القضاء العادي، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، المشاركين أعضاءها في عملية الإشراف على الاستفتاء، غرف عمليات مركزية، بجانب غرف العمليات التي شكلتها أنديتهم لمتابعة عمليات نقل القضاة وتسكينهم، وسير عملية الاقتراع وحتى الفرز وإعلان النتيجة.

وقرر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهي، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة القضاة من أعضاء المجلس المشرفين على الاستفتاء.

كما قرر مجلس إدارة نادى مستشاري النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر نادى النيابة الإدارية لمتابعة الإشراف القضائي لأعضاء النيابة الإدارية على أعمال  الاستفتاء من كافة جوانبه.

تتولى غرفة العمليات تلقى الشكاوى والملاحظات التي يتم إبدائها من أعضاء النيابة الإدارية القائمين بالإشراف على أعمال الاستفتاء للعمل على حلها وتوفير جميع الوسائل والسبل التي تهيئ لمستشاري النيابة الإدارية أداء واجبهم الوطني على الوجه الأكمل، ولتكون غرفة العمليات بمثابة حلقة الوصل بين أعضاء النيابة الإدارية والهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية لتذليل كل المشاكل والعقبات  التي قد تواجههم أثناء عملية الاستفتاء.

وقال المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمي باسم نادى النيابة الإدارية،  أنه تم تخصيص أرقام هاتفية لتوعية المواطنين والرد على استفساراتهم في كل ما يتعلق بأمور وإجراءات أعمال الاستفتاء، وتلقى شكواهم ورفعها مباشرة للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية للعمل على حلها، وخصصت غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية الأرقام الآتية  01149000124 ،01225000128.

أضاف، أن ذلك في إطار حرص نادي النيابة الإدارية على التواصل مع المواطنين انطلاقا من الدور الوطني والمجتمعي، الذي يقوم به باعتباره جزء من نسيج هذا الوطن، ولحث المواطن المصري وتوعيته بضرورة المشاركة الإيجابية في أعمال الاستفتاء  لتذليل كافة العقبات وتهيئة جميع الوسائل والسبل التي تكفل له المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية.