سقوط جديد للإرهابية.. التعديلات الدستورية توجه لطمة على وجه الإخوان

تلقت جماعة الإخوان الإرهابية، لطمة جديدة على وجهها، أفقدتها صوابها، بعدما وافق 531 نائب من أعضاء مجلس النواب على التعديلات الدستورية، خاصة وأن البرلمان وجه دعوة حوار مجتمعي ضمت كل فئات المجتمع ومختلف الأطياف السياسية باختلاف أيدلوجياتهم وتوجهاتهم السياسية، سواء كانت ليبرالية أو وسطية أو يسارية، ولم تكن هذه الجلسات تحصيل حاصل، بل أن كثير من الملاحظات والتحفظات والمقترحات تم الأخذ بها، دون النظر ما إذا كانت صادرة من مؤيدين أو معارضين للتعديلات الدستورية في حد ذاتها، فضلا عن أن جلسات مناقشة التعديلات والجلسة العامة كانوا في غاية الديمقراطية والشفافية، وتم إدارتها بنزاهة شهدت لها قوى المعارضة في المجلس قبل المؤيدين، مما يدلل على أن محاولات الجماعة الإرهابية في الترويج بأنه لم يستمع إلى الأصوات المعارضة أو أن جلسات الحوار المجتمعي كانت غير ذي جدوى أو أنه تم تضيق الخناق على الأصوات المعارضة داخل البرلمان، جميعها شائعات كاذبة الغرض منها إفشال التعديلات الدستورية، ما شكل صدمة حقيقة لجماعة الإخوان الإرهابية وأفقدتهم آخر معسكراتهم.

ومن جانبها، أكدت داليا زيادة مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، أن الإجراءات التي شهدها التعديل الدستوري بداية من التقدم به إلى البرلمان وصولا إلى التصويت والموافقة عليه، جميعها تمت بشكل ديمقراطي شديد، مشددة على أن المواد التي أُثير حولها جدل، نُقشت بشكل كافي وتم الاستجابة لبعض المقترحات عند وضع الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان.

وأوضحت زيادة، المشهد الديمقراطي الذي شهدته مناقشات التعديلات الدستورية، استطاع إخماد نيران أكاذيب ومخططات جماعة الإخوان الإرهابية، بعدما كانت تروج بأن الإجراءات تتم بصورة شكلية، مما أصاب جماعة الإخوان بحالة صدمة شديدة بعد التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية، خاصة وأنهم تصوروا بأن التعديلات لن تمر من البداية، ونظموا فعليا عدد من الحملات في بداية تقديم التعديلات، مشيرة إلى أن الجماعة الإرهابية ستحاول بشكل أو أخر التدخل في عملية الاستفتاء الدستوري، وربما نرى تحذيرات من جانبهم بتنفيذ عمليات انتقامية لإرهاب المواطنين ومنعهم من المشاركة في الاستفتاء، فضلا عن تكثيفهم حملاتهم الجوفاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أملا في التأثير على الشارع المصري، لكن دون جدوى.

في نفس السياق، أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أن العملية التي مرت بها التعديلات الدستورية داخل البرلمان بداية من تقديم المقترح وحتى التصويت، كان مشهدا ديمقراطيا يؤكد على عملية التحول السياسي الذي تسير فيها مصر، وأن الدولة ماضية على الطريق الصحيح ، موضحا أن ما شهدته جلسات الحوار المجتمعي التي دارت داخل مجلس النواب حول التعديلات الدستورية، حتى التصويت على الصياغة النهائية، من شأنها أن تنعكس بالإيجاب على عملية الحشد السياسي للمواطنين للمشاركة في الاستفتاء، بعدما تأكد للجميع أن المواد التي جرى تعديلها جرت في اللحظات الأخيرة ولم تكن معدة سلفا، حتى أن صياغة بعض المواد تم اثناء جلسات الحوار، مما يؤكد على الشكل والمناخ الديمقراطي في هذه التعديلات.

كما أوضح أستاذ العلوم السياسية، أنه من تكثيف جماعة الإخوان الإرهابية، من محاولاتها في إفشال إجراء الاستفتاء والتصويت على التعديلات الدستورية كما تعودوا، مؤكدا أن تركيز جماعة الإخوان أو أي تيار سياسي معارض أو موقف الدول التي تعمل ضد مصر، من خلال الحملات الإعلامية المضادة أو حملات إخافة المواطنين، لم ولن يٌكتب لها النجاح، بعدما أصبح للشهب المصري قدرة كبيرة على الفرز والاختيار وعدم الرهبة بعد اكتشافهم حقيقة الجماعة الإرهابية.