عن المرأة والشباب والأقباط والعمال.. كيف انتصرت التعديلات الدستورية للفئات المهمشة؟

وغفلت لجنة الخمسين فى دستور 2014 عن وضع نصوص دائمة تضمن تمثيل الفئات المهمشة داخل المجالس النيابية، واكتفت بوضع نصوص تضمن تمثيل هذه الفئات ضمن أول برلمان يتم انتخابه أى البرلمان الحالى فقط، إلا أن التعديلات الدستورية الجديدة جاءت بنصوص تسمح بتمثيل دائم للفئات المهمشة.

 

وفيما يخص المرأة، اقترح البرلمان تخصيص ما لا يقل عن 25% من المقاعد للمرأة فى سابقة تعزز دور المرأة فى الحياة السياسية، وجاء نص المادة رقم 102 الفقرة الأولى كما يلى: "يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد".

 

وفيما يخص الشباب والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة، أقرت التعديلات الدستورية الجديدة تمثيلًا مناسبًا لهذه الفئات داخل المجالس النيابية، وجاء استبدال نص المادة رقم 244 ليصبح كما يلى:" تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون"، وهو ما يضمن استمرار تمثيل هذه الفئات بشكل مستمر بعدما كان النص المعمول به حاليا أتاح لهم هذا التمثيل ضمن أول برلمان ينتخب بعد دستور 2014 فقط.

 

أما العمال والفلاحين، فجاءت التعديلات الدستورية لتضمن لهذه الفئة تمثيلًا مناسبًا بشكل دائم فتنص المادة رقم 243 فى دستور 2014 على ما يلى: "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون"، وبالتالى تم اختيار العمال والفلاحين ضمن البرلمان الحالى فقط ولم تشترط المادة تمثيل دائم لهم ومن ثم يسقط هذا الحق فى الانتخابات المقبلة إلا أن التعديلات الدستورية جاءت لتنتصر للعمال والفلاحين ويصبح النص الخاص بضرورة تمثيلهم داخل البرلمان دائم وليس مؤقت إذ نصت التعديل الجديد على: "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون".