الشعب يقرر مصيره.. لماذا إجراء التعديلات الدستورية الآن؟

72 ساعة تفصلنا عن بدء إجراء الإستفتاء على التعديلات الدستورية المرتقبة أيام أيام الجمعة و السبت والأحد ١٩ و٢٠ و٢١ أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين ٢٠و٢١و٢٢ أبريل للمصريين فى الداخل، حيث دعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم الناخبين للمشاركة فى عملية للاستفتاء.   

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا لماذا إجراء التعديلات الدستورية المرتقبة؟ فى الوقت الذى تحاول فيه جماعة الإخوان الإرهابية نشر الشائعات حول هذا الإجراء الديمقراطى والتحريض على عدم المشاركة فيه لأسباب واهية يتم طرحها عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك – تويتر».   

وللإجابة على حزمة الأسئلة تلك، يقول الخبير القانونى والمحامى بالنقض محمود البدوى،  رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أنه لا يخفي على أحد أن ما عصف بالمنطقة العربية منذ مطلع يناير 2011 مروراً بمحطة 30  يونيو 2013، ثم 3 يوليو من ذات العام والتي تجلت بها الإرادة الشعبية المصرية، وما تلاها من انعكاسات سياسية واقتصادية، وما اعقب هذا من تحدى سافر للإرادة الشعبية، والتي انحازت لها القوات المسلحة المصرية الباسلة في موقف يؤكد على أنها درع وسيف يحمى ويصون الإرادة الشعبية، ويعمل على الذود عنها في مواجهة جحافل الإرهاب المدعوم من التنظيم الدولي لجماعة الشر الإخوانية.

ووفقا لـ«البدوى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» ومن ثم كان استكمال خارطة الطريق التي توافق الشعب عليها هو الحاجة الأكثر إلحاحاً والاحتياج الأهم في تلك المرحلة، والتي كنا فيها بحاجة الي بناء دولة المؤسسات، ومن ثم كان ظهور دستور 2014 بكل ما تبعه من زخم من تأييد تارة أو انتقاد تارة أخري، ولكن دعونا نقول أنه كان المنتج المناسب لهذه المرحلة، التي زادت فيها وتيرة الهجمات على مصر على كافة الأصعدة ، بل وتم استغلال سلاح الاقتصاد للضغط على الدولة المصرية، والقطيعة الدولية من بعض الدول الداعمة والراعية لفصيل الإخوان، والتي هيئت مأوي آمن لقيادتها الهاربة على خلفية اتهامات بتبني عمليات إرهابية ضد الشعب المصري . 

دستور ٢٠١٤ – بحسب «البدوى» - كان نتاج مخاض استثنائي، وحتى وإن كان لم تنفذ بعض مواده حتى الأن، إلا أنه كان ضرورة ملحة ونتاج مرحلة انتقالية فارقة في عمر الوطن، كان توجهها الأهم في هذا التوقيت هو حفظ وجود الدولة المصرية، وإنقاذها من جماعة الضباع الإخوانية، واعوانها بقطر وتركيا وبعض الدول الكبرى، والذين أرادوا جميعاً ضمان إنجاح سيناريوهات الفوضى الخلاقة، والشرق الأوسط الجديد، والتأكيد على مخطط تقسيم الدول العربية الي دويلات اصغر واضعف، في مواجهة أطماع الكيان الصهيوني الاستعماري، وأطماعه التاريخية بالراضي العربية.

ويُضيف رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان أنه في ظل أن الدستور هو الوثيقة الأسمى في قمه الهرم التشريعي لكل الدول المتحضرة والتي تؤمن بمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، بل أنه هو ايضاً القانون الأعلى للدولة، والذي من خلاله يتم تحديد شكل الدولة ووضع الخطوط العريضة لإدارتها ورسم خطوط عمل سلطاتها، كما أنه ايضاً يحدد ويأطر للعلاقة بين الدولة وبين مواطنيها، اختصارا لكل ما سبق هو وبحق ترجمة حقيقية وعملية لمصطلح العقد الاجتماعي في ابسط صورة وأكثرها انضباطا . 

والأن وبعد أن نجحنا في عملية بناء مؤسسات الدولة المصرية الحديثة، بل وتثبيت أركانها، وبعد أن قطعت مصر شوطاً واسع في مسار الإصلاح الاقتصادي وجلب استثمارات خارجية تساهم في إحداث الرواج الاقتصادي المنشود، وبعد أن تبنت القيادة السياسية الرشيدة تحقيق أحلام البسطاء في سكن صحى وآمن يحفظ عليهم كرامتهم وأمنهم وصحتهم، وعرفنا الأسمرات وغيط العنب بعد العشوائيات والمناطق الغير آمنه، وبعد أن شمرت الدولة عن سواعدها وتبنت حملة 100 مليون صحة لمحاربة الأمراض المتوطنة والغير سارية، ومحاربة فيروس سي المدمر لصحة المصريين ، وبعد أن استعادت مصر مكانتها التي تليق بها في محيطها العربي.

وعادت بقوة الي حضن قارتها السمراء ألتي اعترفت بأنها دولة محورية وهامة بالمنطقة العربية وبقلب القارة الأفريقية العريقة، وبعد أن استطاعت أن تبنى علاقات ندية وقوية مع كافة الدول الكبرى والقوي العظمى، وتجلس على طاولة المفاوضات والمباحثات لتتحدث من منطلق أنها الدولة الأهم بمحيطها العربي والأفريقي، وبعد أن رأينا ومعنا العالم كله مشروعات عملاقة وفرت فرص عمل حقيقية من ناحية. 

ومن ناحية اخري أحدثت طفره نتلمس انعكاساتها الإيجابية على حركة التجارة والاقتصاد، وما تبعها من شبكة طرق عملاقة لم نعرف مثلها منذ عشرات السنين، وانفاق عملاقة تمثل شرايين تربط سيناء وتمدها بدماء العمران والصناعة والتنمية، وهم وبحق اولي أسلحتنا في مواجهة الإرهاب والفقر والجهل الذي استوطن بعض اماكنها فكان بيئة خصبه لنمو التطرف والإرهاب على ارض تلك الأرض الطاهرة .

والآن وبعد أن أدركنا حجم التحديات، فالعقل والمنطق السليم يقول بأن الدستور المصري يجب أن يكون انعكاسا لظروفه المحيطة به، كما أنه يجب أن يكون قادرًا علي تعديل ذاته بتغير هذه الظروف بما يحفظ للدستور سمو مكانته، وبما يضمن فاعليته تجاه كافة المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ايضاً، ومن ثم كانت التعديلات الدستورية لنضع دستوراً يليق باسم مصر الدولة التي خُلقت لتقود المنطقة بل خلقت لتبقي شوكه في حلق كل طامع وغاصب .