البرلمان يوافق نهائيا على كوتة المرأة بـ25% من مقاعد مجلس النواب بالتعديلات الدستورية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي  زيادة كوته المرأة بالتعديلات الدستورية، وذلك وفق نص المادة 102 الفقرة الأولي "مستبدلة"، والفقرة الثالثة" مستبدلة".

 

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان  إبان  التصويت علي التعديلات الدستورية   وذلك مادة مادة،  حيث نص مادة 102/ الفقرة الأولى (مستبدلة): يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد، ومادة 102/ الفقرة الثالثة (مستبدلة): ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الإنتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الإنتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

 

وقال النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، أن الأًصل في المجالس النيابية  هو التقسيم علي  أساس اتجاهات سياسية، ليس علي أساس التقسيم النوعي والطائفي والعمري، والجغرافي، وهذا هو الأصل في التطور الديمقراطي، مؤكدا علي أن المستهدف من هذه المادة  كونها نوع من المحفزات و دغدغة مشاعر المصوتين، مؤكدا علي أن النسبة الأكبر من الناخبين  من السيدات  وبالتالي المرأة تستطيع أن تنجح من تريد سواء كانت سيدة  أو رجل.

 

وأكد الطنطاوي علي أنه شخص "أبو البنات"، خاصة أن المستهدف  من هذه هو نظام انتخابي فاشل،  رافضا كوته المرأة، فيما طرح عبد العال مقترحه علي الأعضاء بإلغاء الكوته إلا أنه تم رفضه.