7 أسباب تؤكد ضرورة اتخاذ الحكومة قرار فرض رسوم على البيليت والحديد المستورد

بعد نشر الجريدة الرسمية فى عددها الصادر (الاثنين)، قرار رقم (346 لسنة 2019)، بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح «أسياخ وقضبان وعيدان» منتجات جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط، وجاء فى المادة الأولى للقرار أن تخضع الواردات من صنف حديد التسليح والتى تندرج تحت البند الجمركى (7214، 7213) من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم تدابير وقائية مؤقتة لمدة (180) يوما بنسبة (25%) من القيمة، نوضح فى نقاط الأهداف الأساسية لإتخاذ الحكومة هذا القرار لحماية الاقتصاد المصرى.

-تفادى الخسائر الفادحة التى وقعت على الصناعات المتكاملة وتسببت فى زيادة مخزونها بحوالى (400%) مع تضاؤل حصتها السوقية وزيادة هائلة فى واردات الصلب.

-مصر تستهلك سنويا 7.5 مليون طن من منتجات حديد التسليح وإنهيار صناعة الصلب المصرية يعنى استيراد هذه الكمية من حديد التسليح بدلا من إنتاجها وهو ما يرفع من الفاتورة الاستيرادية لمصر بـ 2.5 مليار دولار سنويا وهو ما يمثل ضغط ضخم على العملة الوطنية.

-تفادى التضحية باستثمارات وطنية فى قطاع الصلب تتجاوز الـ 100 مليار جنيه وتوظف حوالى 30 ألف عامل بصورة مباشرة.

-لا يمكن لدولة بحجم مصر أن ترهن طفرتها الإنشائية بدءا من المبانى السكنية البسيطة إلى الأبراج والكبارى والأنفاق والمشروعات القومية بل والمحطات النووية والمنشآت الرسمية ذات العلاقة بالأمن القومى بتقلبات السعر العالمى للصلب وتزامن وصول الواردات من الموردين الدوليين مع الاحتياجات المحلية، فى حالة استيراد كامل احتياجاتنا من حديد التسليح من الخارج.

-يحافظ على صناعة وطنية رائدة ومصدرة ويضمن الحد الأدنى من تنافسيتها

-تشجيع الحكومة للصناعيين على تعميق الصناعة والتوسع فى تكامل العمليات الانتاجية المحلية

-إذا استمرت الحكومة فى السماح بدخول منتجات شبه مصنعة دون جمارك فى القطاعات التصنيعية الرئيسية فسينتهى الحال بأن يكون 80% من أسعار بيع المنتجات النهائية فى السوق المصرية محملة بمكون أجنبى وهو ما يفسر السبب فى أن الزيادة فى الإنتاج الصناعى فى حالات كثيرة فى مصر لا يواكبها خفض فى عجز الميزان التجارى أو ميزان المدفوعات.