حملة «خليها تعفن» تلقى محاربة من مافيا تجار اللحوم.. ومطالبات بتطبيق قانون البلطجة

على ما يبدو أن حملة «خليها تعفن» - لمقاطعة شراء اللحوم – التى أطلقها عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك - تويتر»، بدأت تؤتى ثمارها وتنتشر كالنار فى الهشيم على مستوى محافظات الجمهورية، فى محاولة لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم بالمدينة عن باقي المدن الأخرى، حتى وصل الأمر مؤخراَ إلى محافظات الوجه القبلى والبحرى على حد سواء.

الحملة التى أُطلقت على غرار حملتى «خليها تصدى»، و«خليها تعنس»، اللتين لاقتا هما الأخرتين نجاحاَ كبيراَ لمواجهة ارتفاع أسعار السيارات، وارتفاع تكاليف الزواج، كانت بمثابة الحل الأمثل، أمام زيادة أسعار اللحوم، واستمرار جشع بعض الجزارين دون وجود رقابة صارمة من الأجهزة المعنية. 

إلا أن مافيا تجارة اللحوم والمواشى لم ترتضى لهذا الحملات الشعبية التى شكلت خطورة على تجارتهم الرائجة من وجهة نظرهم، ما أدى خلال الفترة الماضية للتصدى لهذه الحملات الشعبية مثل «خليها تعفن» من خلال التعدى على أفراد تلك الحملات وكل من يعلن التبنى لها ومساعدة أفرادها عن طريق إلحاق الأذى والضرر بهم مثل قتل المواشى والتعدى على أعضاء الحملة. 

تظلم رسمى  

كل هذه الأمور المستنكرة، جعلت المحامى أيمن محفوظ يتقدم بتظلم لوزير الداخلية ووزير التموين بموجب خطاب موصي بعلم الوصول جاء فيه للتصدى لمثل هذه الجرائم وضرورة توفير الحماية لأعضاء هذه الحملات الشعبية. 

«التظلم» ذكر أنه في اطار التوجيهات والمساعي للحكومة في رفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري حيث أنه علي العمل الشعبي أن يبحث عن حلول لمجابهة غلاء الأسعار فقد ظهر من أهل هذا الوطن تجار مصريين بالبداية بعمل حملة «خليها تعفن» لمجابهة جشع تجار اللحوم ثم تم افتتاح مقار للبيع اللحم بمجهودات ذاتية وعلي مستوي الجمهورية بحملة ضد الغلاء لبيع اللحوم للمواطنين بسعر ٧٥ج للحوم البلدي.

هذا الأمر – وفقا لـ«التظلم» - آثار حفيظة التجار الجشعيين فاستخدموا العنف واستعراض القوه والإعتداء الوحشي علي أصحاب حملة ضد الغلاء وهلاك المواشي المعدة للذبح وغيرها وأخر تلك الإعتداءات بمركز طلخا بالدقهلية حينما تم التعدى على أحد الجزارين وقتل المواشى التى يمتلكها حتى الحمار الموجود فى المزرعة الخاصة به لم يسلم من أيديهم وتم قتله.  

واقعة جزار طلخا

تلك الحملة – بحسب «التظلم» - أغضبت  على ما يبدو، أصحاب المصالح في القرية، إذ أن ما سيقدم عليه هذا الجزار الشجاع سيدفعهم حتما إلى تخفيض أسعار اللحوم، التي يقدموها للمواطنيين، فعزموا النية واتفقوا فيما بينهم في جنح الليل على الانتقام منه، وتوصيل رسالة تحذير مفادها، أنهم لن يسمحوا له بأن يحرمهم من المكاسب المادية الكبيرة التي يحققونها من وراء بيع اللحوم بأسعار خيالية على الرغم من أن  سياسة الدولة تمنع الإحتكار والسعي إليه من بعض المحتكرين لتجارة اللحوم بمصر.

من الضرورى للغاية تفعيل الحملات الأمنية على المحتكرين لخفض الأسعار ومحاربة جشع التجار، وتفعيل هذا القانون سيلزم التجار بخفض أسعار السلع خوفًا من تطبيق العقوبة المغلظة عليهم حيث أنه طبقا لقرار رئيس الجمهورية  رقــم 212  لسنة  1979  —   بتاريخ 31 / 5 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمادة الاولي - تهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى توفير احتياجات الجماهير من مختلف السلع الأساسية، وطبقا للقرار  رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005. 

واستطرد محفوظ في شكواه قائلا أن وزير التموين هو المنوط به قانونا فحص الشكوي والعمل علي نجاح حمله ضد الغلاء بمساعدة الجهات الرقابية والأمنية، وكذا ان قدر الشرطة متمثلة في وزير الداخلية حماية اشخاص وممتلكات حملة «ضد الغلاء» تنفيذا للسياسات العامة للدولة، والضرب بيد من حديد بالقانون علي من يحاولون إجهاض مثل هذه الحملات الشعبية التى تخدم المواطن البسيط من التجار الذين سيطر الجشع علي نفسيتهم المريضة وتطبيق قانون البلطجة عليهم.  

تطبيق القانون على التجار

وكذلك المادة 375 مكررا من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم 10 لسنة 2011  الخاصة بجرائم البلطجة واستعراض القوة والعنف التي تضاعف العقوبة لأي جريمة مع الوضع تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة، وكذلك تطبيق الهدف الأساسي للقانون الطوارئ في اعتقال من يحاولون من التجار الذين سيطرعليهم الجشع والطمع في تجارة قوت المصريين عموما والسلع الأساسية خاصة اللحوم، وذلك تطبيقا للقرار الحمهوري رقم ١٧ لسنه ٢٠١٩ الخاص بمد حالة الطوارئ.   

وعلي ما سبق طالب «التظلم» الجهات المعنية بصفتهم المنوط بهم قانونا هذا العمل وبإتخاذ كافه الإجراءات القانونية تجاه المتاجرين باقوات المصريين والعمل علي الضرب بكل قوة علي جشع تجار يحاربون شرفاء هذا الوطن من أصحاب حملة ضد الغلاء بتطبيق قانون منع الإحتكار والبلطجة وتطبيق قانون الطوارئ وتقديم كل يد المساعدة والدعم والتراخيص اللازمة لنجاح حملة ضد الغلاء، حيث أن حرب مكافحة الغلاء لا تقل وطأه ولا قسوة من الحرب ضد الإرهاب.   

عضو الحملة يؤكد: لابد من التكاتف

فى هذا السياق، يقول أمين المحمدى، أحد مؤسسى الحملة بصعيد مصر، إن الحملة بفضل الله تعالى باتت تؤتى ثمارها خلال الأيام الماضية، حيث إن جزارين قريتى «بنى محمد والشنابلة» بمركز أبنوب أعلنوا مؤخراَ استجابتهم للحملة متضامنين مع حملة «خليها تعفن»، وبالفعل باعوا كيلو اللحوم بـ90 جنيها، وفى مناطق أخرى وصل لـ75 جنيها، فى الوقت الذى وصل فيه سعر كيلو اللحوم الحمراء بالمدينة إلى 140 جنيها، يباع في مدن أخرى بسعر يتراوح بين 80 و90 جنيها.

كيلو اللحمة – وفقا لـ«المحمدى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» - سعره 80 جنيها، وفي حال بيع الجزاراللحمة بـ100 جنيه سوف يكسب فرق الـ20 جنيها، ولكن الجزارين يبيعون الكيلو بـ 130 جنيها، ما يزيد العبء على المواطنين، خاصة مع ارتفاع الأسعار المتواصل بجميع السلع الغذائية، وردد قائلاَ: «عايزين الناس كلها تتعاون ويكون عندها ثقافة الوعى للمصلحة العامة، والجميع يتكاتف يد بيد لمحاربة جشع التجار وسطوتهم على احتياجات الناس، واستغلال نفوذهم فى احتكار السلع لرفع سعرها».

وبحسب «المحمدى»: الهدف الحقيقى من وراء تلك المبادرة بخلاف أنها تسعى لخفض سعر اللحوم ومواجهة جشع التجار، إلا وأنها سيتم عمل آليه لدعم الجزارين الذين يساهمون في المبادرة بخفض أسعار اللحوم عن طريق أى جزار سيبيع الكيلو بـ 100 جنيه، حيث سيتم نشر اسمه وعنوان محل الجزارة الخاص به على جميع مواقع التواصل الاجتماعي لراغبي الشراء، وأيضًا دعمًا لاستمرار الحملة وعدم فشلها كسابقيها، وهى تعد دعاية مجانية له أيضًا، وتابع: «لو الجميع تكاتفوا وعملوا اضراب لفترة زمنية محددة المنتج والسلعة ستكون فى متناول الجميع، ويجب أيضاَ التصدى لمن يحاول العبث بأعضاء الحملات الشعبية وتوفير الأمن والأمان لهم وتوفير فى نفس الوقت تشديد الرقابة للحد من هؤلاء ووضع قانون صارم لخدمة المستهلك وتوفير سلع ومنتجات بديلة لخدمة المواطن من قبل الدولة».  

جزار يكشف حقائق

وبسؤال أحد الجزارين، سيد الجمل، الجزار بالزاوية الحمراء، كشف ‘ن أن أسعار اللحوم في مصر تخضع لأهواء الكثير من تجار الجملة والمستوردين للحوم الحية والمستوردة التى تجعل السعر عالي علي الجزار الصغير الذي يكون في اغلب الأحوال ضحية للتاجر الكبير فيتم بيع اللحوم بسعر مغالى فيه نظرا لأن الجزارين اصحاب المحلات يحصلون علي اللحم بسعر عال مما يضطرهم لوضع هامش ربح فيكون السعر مغالي فيه.

«الجمل» فى تصريحات خاصة أكد أنه علي استعداد لأن يشارك في حملة ضد الغلاء وبيع اللحم بأسعار معقولة للمواطنين لكن التجار الكبار لن يرضوا بذلك لأنهم يفرضون أسعارهم على الأسواق مطالبا المسئولين بمساعدتهم من أجل المشاركة في رفع الغلاء علي المراطنين وحمايتهم من بشط التجار وجشعهم.  

الحملة تصب فى مصلحة المواطن

يأتى ذلك فى الوقت الذى صرح فيه محمد شرف، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك استقراراً في الأسعار منذ عدة أشهر، وأن حملة المقاطعة ستصب في صالح مستوردي اللحوم، حيث أنها لن تأتي بنتائج ملموسة، لأن الإنتاج المحلي من اللحوم الحية لا يمثل سوى 40% من حجم الاستهلاك، والنسبة الباقية للحوم المستوردة.

«شرف» فى تصريحات صحفية، أشار إلى أن الحل يجب أن يكون بتسعير اللحوم، وزيادة الإنتاج الحيواني، لزيادة العرض فى مواجهة الطلب، وهو ما يؤدي إلى تراجع أسعار اللحوم، نافياَ بشكل قاطع صلة التجار بالارتفاع، باعتبار أن الجزارين يشترونها بأسعار مرتفعة من المجازر، أو من أسواق الماشية، ويتحملون أعباء الإيجار، والعمال، والنقل، والضرائب، والتأمينات وغيرها من الالتزامات المالية.