خناقة برلمانية بسبب محافظة الشرقية تحت قبة مجلس النواب.. فماذا قال النواب؟

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جدلاً حول طلب الإحاطة المقدم من النائبة جهاد ابراهيم مشيرة فيه إلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٧٣ لسنة ٢٠١٨ بتحويل تبعية مدينة القرين محافظة الشرقية الي مدينة تتبع مركز ابو حماد علي الرغم من صدور قرار بتحويلها مدينة تتبع المحافظة عام في ١٤/٧/١٩٨٨ برقم ٧٦٠ ويوجد بها مستشفيات ومدارس وقسم شرطة وفرع لجامعة الازهر واكبر صوامع للغلال وجاري إنشاء محكمة ابتدائية وسجن عمومي تحت الإنشاء ومستشفي للأمراض المتوطنة.  

 

وطالبت جهاد بتحويل المدينة الي مركز ومدينة يتبع المحافظة مؤكدة ان ذلك له مردود ايجابي علي شباب المدينة والتنمية علي الارض وانتخابات المجالس المحلية بعد صدور قانون الادارة المحلية.

 

وقالت جهاد إن هناك لعبة سياسية وراء كل القرارات التي اتخذت بشأن مدينة القرين، لافتة إلي أنها لن تخوض انتخابات القرين.

 

فيما انتقد النائب محمد الحسيني  القرار الذي صدر ٢٠١٨ بتبعية المدينة لمركز ابو حماد محافظة الشرقية، متسائلا: ماهي المبررات الفنية التي علي اساسها تم اتخاذ هذا القرار ونقل القرين ادارياً؟ مؤكدا ان هذا القرار سينتج عنه خلل في المجالس الشعبية عند انتخابات المحليات بالاضافة لضعف مخصصاتها المالية، قائلا : الموضوع لعبة في الداوئر والقرار دا سياسي واللي فاهم هيزعل من الدولة.

 

وطالب بتقرير فني وتوصية تصدر عن اللجنة بتحويل مدينة قرين لمركز ومدينة وتضامن اعضاء اللجنة ونواب محافظة الشرقية في طلب مقدمة الطلب.

 

و تساءل النائب ممدوح الحسيني هل جد مبررات  لصدور قرار جديد بإلغاء تبعيتها للمحافظة ونقل التبعية لمركز ابو حماد؟ وطالب بصدور توصية بالغاء قسم الشرطة ليصبح مركز شرطة حتي تتوفر فيها مقومات تحويلها لمركز.

 

وعقب مستشار وزير التنمية المحلية اللواء حمدي الجزار بأن الوزارة ستفحص مع المحافظة مدي توافر الشروط والمعايير لتحويلها مدينة القرين لمركز ومدينة.

 

فيما علق عبد الحليم منصور مدير عام المجالس المحلية انه بعد صدور قرار سنة١٤/٧/ ١٩٨٨ ب ٢٧ يوم صدر قرار بتاريخ ١١/٨/١٩٨٨ من رئيس الوزراء بتعديل نطاق عدد من القري ومنها تبعية مدينة القرين لمركز ابو حماد، مؤكدا ان مدينة القرين لم تكن تابعة للمحافظة لانه طبقاً للقانون لايوجد مدينة تتبع المحافظة.

 

وعقب الحسيني منتقدا تعديل القرار بعد صدوره ب ٢٧يوم.

 

وفي نفس السياق تساءل اللواء حسين الجندي سكرتير عام محافظة الشرقية ماهي التداعيات السلبية التي حدثت نتيجة نقل تبعية المدينة لمركز ومدينة ابو حماد؟ مؤكدا ان اجتماعات المجالس المحلية للمحافظة يتم تمثيل رئيس مدينة قرين بها ورئيس مركز ومدينة ابو حماد وبتفويض من الوزير المحافظ يتم منح صلاحيات لرئيس مدينة القرين ورئيس مركز ومدينة ابو حماد ليس له تباعات ادارية، موضحا ان المذكرة بشأن تبعية مدينة القرين لم تصدر من المحافظة وان المحافظة تثمن الموافقة علي تحويلها الي مركز ومدينة اذا توافرت فيها المقومات والشروط.

 

وأضاف مدير عام المجالس المحلية ان دور المحافظة عرض الامر علي لجنة تقسيم اداري واذا تمت الموافقة بتحويل القرين لمركز ومدينة يتم ارسال محضر بالموافقة وانشاء وحدات محلية لها اوفصل وحدات محلية من مركز ابو حماد.

 

وأوصت اللجنة بتحويل مدينة القرين الي مركز ومدينة علي ان توافي وزارة التنمية المحلية ومحافظة الشرقية اللجنة بتقرير فني للمعايير والشروط.