بورسعيد أولى المحافظات.. انطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي

مسئول مالى: المنظومة الجديدة تستهدف إحكام الرقابة على برامج الإنفاق العام

وقف التعامل بـ «الكاش» أول مايو المقبل وبما يزيد على 500 جنيه.. وإلغاء التعامل الورقي

بورسعيد أول محافظة رقمية تليها كفر الشيخ والإسماعيلية والسويس

الخطة موضع التنفيذ والتحول الرقمى لكل المحافظات سيكون أمرا واقعيا
 

«التعليمات واضحة والخطة موضع التنفيذ والتحول الرقمى لكل المحافظات سيكون أمرا واقعيا بنهاية العام الجارى»، هكذا أعلنت وزارة المالية عن خطتها للبدء فى المشروع القومى للتحول الرقمى عبر إلغاء التعامل بالدفاتر الورقية فى كل إدارات المحافظات، والبدء فى تأهيل المحافظات للعمل بالمنظومة الرقمية للاستفادة من نجاح الوزارة فى مد شبكة المعلومات المالية الحكومية لجميع مكاتب المحافظين بما يسمح لهم بمتابعة برامج الإنفاق العام بمحافظاتهم لحظيا.

وزارة المالية بدأت خطتها فى تنفيذ سياسة الشمول المالى، بتشكيل فريق عمل من المحاسبين الماليين بالوزارة وخبراء متخصصين من الإدارة المركزية للحاسب الآلى برئاسة المحاسب عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، للقيام بجميع الإجراءات اللازمة لميكنة دورة العمل الداخلى بجميع إدارات المحافظة ثم المحافظات الأخرى تباعا حتى تتواكب مع التطبيق الأمثل لنظم ميكنة المالية العامة التى تطبقها الوزارة.

 

ووفقا لما كشفه عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، فإن تنفيذ مشروع الرقمنة أيضا سيجرى بالتوالى فى محافظات كفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبجامعة قناة السويس، تمهيدا لتعميمه على جميع المحافظات والجامعات الحكومية، موضحا أن المنظومة الجديدة تستهدف أيضا إحكام الرقابة على جميع برامج الإنفاق العام إلى جانب دعم جهود الدولة لرفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتحسين أداء الإدارة المحلية والجهاز الإدارى للدولة.

 

وأوضح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن فريق العمل سيساعد فى رفع كفاءة الكوادر الإدارية بديوان عام المحافظات المختلفة وتدريبها وتأهيلها على مواكبة التطور والتحول التكنولوجى بمشروع التحول الرقمى للدولة، مع الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة للشئون المالية للدولة لتحقيق الأهداف العامة للسياسة المالية للحكومة وخطط وزارة المالية، خاصة التى تستهدف تحقيق فائض أولى بالموازنة وخفض العجز الكلى بأقصى درجات الرقابة على تنفيذ برامج الموازنة العامة.

 

وقال إن وحدة التدريب الداخلى التابعة لقطاع الحسابات والمديريات المالية، وبناء على طلب محافظ بورسعيد، انتهت بالفعل من دراسة المهام الوظيفية لجميع العاملين بديوان عام المحافظة والمديريات الخدمية بالمحافظة، وتحديد جميع احتياجات المحافظة من البرامج المحاسبية المطلوبة كى تتواكب مع منظومتى إدارة معلومات المالية الحكومية GFMIS والدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات والمدفوعات الحكومية Gps، لافتا إلى أن القطاع انتهى من إعداد الحقيبة التدريبية للبرنامج التنشيطى المتكامل الذى سيتم تنفيذه فى جميع المحافظات فى إطار مشروع التحول الرقمى.

 

وحول الدورات التدريبية التى يتضمنها البرنامج التنشيطى المتكامل، أوضح «عواد» أنها انطلقت بمحافظة كفر الشيخ فى 7 أبريل الحالى وحتى 18 أبريل، وتشمل 4 برامج رئيسية أولها برنامج لمديرى الشئون المالية، والثانى برنامج تدريبى لمديرى التخطيط والمتابعة، والثالث برنامج تدريبى لمديرى العقود والمشتريات والرابع برنامج تدريبى لمديرى إدارات المخازن، وجميعها تنفذ على مستوى الديوان العام لكل محافظة ومديريات الخدمات بها.

 

وعن مشروع التحصيل الإلكترونى الحكومى، والذى يدخل فى إطار منظومة الثورة الرقمية الرابعة للدولة والبعد عن التعاملات المالية الورقية، والاعتماد على الدفع «غير الكاش» فى التعاملات الحكومية، سيتم تنفيذ قرار بإلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المدفوعات المالية الحكومية، والتى تزيد قيمتها على 500 جنيه باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونى بدءا من مايو 2019، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى.

 

ولفت إلى أن القرار الوزارى يسمح أيضا بالسداد من خلال فروع معظم البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، منوها إلى أن الوزارة نظمت ورش عمل على مستوى جميع محافظات الجمهورية على مدار أربعة أيام للتأكد من جاهزية العاملين بجميع الجهات الحكومية بآليات عمل منظومة التحصيل الإلكترونى الحكومى وتطبيقها بكفاءة.

 

ومن جانبه، أوضح محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، أن ورش العمل تلقى الضوء على المعالجات المحاسبية الخاصة بالتسجيل فى الدفاتر الإلكترونية، وهى إحدى الآليات المهمة والمرتبطة بالمنظومة الإلكترونية للتحصيل، وتغطى جميع محافظات مصر إلى جانب جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر الشريف، واستهدفت الورش تدريب 4 مسئولين من كل وحدة حسابية على مستوى الجمهورية، وهم مدير الحسابات والمراجع ومدخل البيانات والصراف، موضحا أن كل مديرية مالية يختلف عدد الوحدات الحسابية بداخلها وفقا لأنشطة المحافظة، وسيتم تدريب 400 موظف فى كل محافظة، من إجمالى 3380 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية.

 

وأضاف إبراهيم، أنه يجرى تدريب العاملين بالوحدات الحسابية على التعامل مع مكينة التحصيل، وكيفية إجراء المدفوعة الإلكترونية للمواطن، فهناك سقف محدد للتحصيل من خلال المكينة يصل على خصم 10 آلاف جنيه، وما يزيد عن هذا المبلغ يقوم الموظف بتحرير مدفوعة المواطن وهى عبارة عن تسجيل أمر توريد يشتمل على كل البيانات الخاصة بالمواطنين والمبلغ المدفوع والجهة الحكومية التى يتم التحويل لها، ويتم الدفع فى البنك من خلال رقم يمنح للمواطن يتم الدفع من خلاله فى البنك.

 

وأكد رئيس وحدة الميكنة، اختيار أفضل العناصر من مديرى ووكلاء الحسابات التابعين لوزارة المالية والعاملين بالمحافظات للمشاركة فى ورش العمل، لتقديم شرح تفصيلى لآليات التحصيل الإلكترونى من نقاط التحصيل ومدفوعة المواطن والتقارير المستخرجة من منظومة الدفع والتحصيل، وعرض لمحتوى المعالجات المحاسبية المرتبطة بهذه المنظومة الجديدة والتى تتطلب أيضا التحول من التسجيل فى الدفاتر الورقية إلى التسجيل الإلكترونى الأكثر تطورا، وتدريب المراقب المالى على متابعة التطابق بين الفواتير المستخرجة من الماكينات والدفاتر والمراقبة على أذون الدفع، بالإضافة إلى تقديم عرض لآليات تطبيق بوابة الرسائل والمنشورات المالية إلكترونيا التى تسهل التواصل بين وزارة المالية والوحدات الحسابية المنتشرة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية العامة.

 

وأضاف أنه يجرى حاليا تطوير وميكنة منظومة العمل الإدارى للعاملين بالوزارة، وتحسين مناخ بيئة العمل لجميع العاملين بما يسهم فى رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة إلى الجمهور، لمواكبة التطورات والتغلب على جميع التحديات التى تواجه المنظومة المالية الحكومية، ووجود قاعات للتدريب فى الوحدات الحسابية بكل محافظة، موضحا أن ورش التدريب تشمل الاستماع لمشاكل العاملين فى الوحدات لتدارك المشاكل قبل حلول الأول من مايو.

 

وعن تدفق الأموال من الوحدات الحسابية للبنوك، أوضح إبراهيم، أن كل وحدة حسابية يوجد لها 15 حسابا مفتوحا فى وزارة المالية، موضحا أن الأمر يختلف وفقا لطبيعة وحدات الموازنة وتوضع أموالها فى وزارة المالية، ولكن لو الأموال تخص الصناديق الخاصة تظل بالوحدة المحاسبية للإنفاق منها على تطويرها وخدماتها والقيام بأعمالها.

 

وأضاف رئيس وحدة الميكنة، أن نسبة الخطأ فى نظام التعامل ليست بالخطيرة، خاصة أن الوزارة قامت بعدة تجارب أولية للتعامل مع الأخطاء وتوقعها، ففى أحدث الوحدات تم تسجيل المبلغ فى حساب وحدة أخرى ولكن بعد تتبع المبلغ تم اكتشاف الخطأ بأن الموظف أدخل كودا مؤسسيا خاطئا وبالتالى تم تغيير مسار المبلغ، ولكن تم تدارك الخطأ سريعا، ولكن فى حالة وجود أزمة عامة كضعف النت أو انقطاعه عن الدولة فإن الوزارة غير مسئولة، والأمر فى وزارة المالية يتم بشكل احترافى أكثر ولن يتكرر خطأ كما فى أزمة التابلت، فتم التعامل مع أكثر من آلية للتحصيل لتفادى الأخطاء وعدم الالتزام فى التطبيق.

 

وأوضح إبراهيم، أن قيمة كارت «ميزة» الذى يمكن للمواطن التعامل من خلاله مع ماكينات التحصيل فى الجهات الحكومية 25 جنيها، ومتوفر فى كل فروع البنوك المصرية، وفى حالة التحصيل من الماكينة يحصل المواطن على إيصال حرارى موقع عليه، ولكن فى حالة احتياج المواطن الإيصال فعليه تصويره والاحتفاظ به نظرا لمحو البيانات بعد فترة.

 

وعن الجهات المستثناة من تطبيق قرار التحصيل الإلكترونى، أوضح أن كل الجهات ملزمة بتطبيق القرار، باستثناء شركات القطاع العام مثل الكهرباء والغاز لكونها ليست فى خطة المالية خلال الفترة الحالية ولن يتم التحصيل منها إلكترونيا من أول مايو، وكذلك بعض الجهات مثل وزارة الداخلية لحماية بيانات ومعلومات الضباط نظرا للظروف الأمنية. وعن تحمل عمولة القطاع المصرفى مقابل تقديم الخدمة أشار إلى أن هناك لقاءً بين الوزير ورئيس الجمهورية لعرض هذا الأمر، خاصة أنه فى حالة تحمل الدولة لها ستدخل فى الموازنة.