مناقشات حول المادة 140 من التعديلات المقترحة.. وعبدالعال: لا نشرع دستورا لشخص معين

بدأت منذ السنة الأولى لمجلس النواب»، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتى ترأسها لنظر تقرير اللجنة الفرعية بشأن التعديلات الدستورية.

 

وأضاف رئيس البرلمان، أنه ضمن المقترحات ذات المردود الإيجابى تتمثل فى استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية، وكذلك مجلس الشيوخ (الشورى سابقا)، لافتا إلى أن كل مقترحات التعديلات الدستورية من شأنها الإصلاح الدستورى والسياسى وإعادة صياغة العلاقة بين السلطات لاسيما القضائية وغيرها من السلطات.

 

وأكد رئيس مجلس النواب، أن المجلس بدأ مشوار التعديلات منذ شهر فبراير طبقا لإجراءات دقيقة ومحددة فى الدستور واللائحة، متابعًا: «وقد التزمنا فيها حرصنا من أجل سلامتها، وأن تكون متطابقة نصا وروحا مع الدستور واللائحة».

 

وأشار «عبدالعال» إلى أن مجلس النواب ليس وصيا على أحد، لكنه يسمع جميع الآراء والأشخاص لافتا إلى أن المجتمع الصحى هو الذى تتعدد فيه الرؤى، مؤكدا أن مجلس النواب نجح فى أن يكون منصة حقيقية لتبادل الرأى والرأى الآخر، موضحا أنه طلب توزيع التقرير الصادر عن المجلس بشأن جلسات الحوار المجتمعى على أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قائلا «سيتحدث كل من يطلب الكلمة من أعضاء اللجنة وما يتيسر من أعضاء المجلس من خارج اللجنة، وسيعلم الجميع داخل وخارج اللجنة أن الحوار المجتمعى سيكون له مردود إيجابى على المنتج النهائى لهذه المقترحات».

 

وتعهد بإفساح المجال لجميع الحاضرين باجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء آرائهم حول المواد المُقترح تعديلها بالدستور، لافتا إلى أن أولوية الحديث ستكون لأعضاء اللجنة.

 

وأعلن عبدالعال، خلال اجتماع اللجنة التشريعية المُنعقدة برئاسته لمداولة المقترحات المتعلقة بتعديل بعض مواد الدستور، أنه بعد الانتهاء من المداولة داخل اللجنة التشريعية سيتم تشكيل لجنة فرعية من مكتب اللجنة وسيرأسها رئيس المجلس شخصيا لإعداد تقرير اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.

 

وأثنى رئيس مجلس النواب على حديث النائب ضياء داود قائلا: «أحييك على كلماتك التى قلتها فى أن من يريد المعارضة فليعارض من الداخل»، مضيفا: «المعارضة الوطنية فى الداخل وليست من الخارج». وتابع قائلا: «هذه هى المعارضة الوطنية»، مضيفا: «لك كل الحق فى أن تبدى رأيك داخل القاعة، وقد سبقك البعض فى إبداء رأيه برفض التعديلات خلال جلسات الحوار المجتمعى».

 

ونوه «عبدالعال» قائلا: «لقد ذهبت لأبعد من ذلك وهو السماح بقراءة رأى لشخص حول التعديلات كان الحاضر الغائب نظرا لقيمته»، مؤكدا: «نختلف داخل الوطن ولا يخون بعضنا البعض ولا أقبل أن يتم تخوين أحد يبدى رأيه فى إطار القانون والدستور».

 

وكان النائب ضياء الدين داود قال: «لن نكون معارضين إلا من داخل الوطن لأننا مؤمنون أننا شركاء داخل الوطن نختلف داخل الوطن وغير مقبول الاستقواء بالخارج».

 

 وتعقيبا على ما قاله النائب جمال الشريف، الذى أعلن رفضه لمشروع التعديلات المُقترحة، أكد الدكتور على عبدالعال أن المجلس حتى الآن لم ينته من صياغة التعديلات الدستورية المُقترحة بشكل نهائى، لافتا إلى أن الأصل الذى لا خلاف عليه هو جواز تعديل الدستور، مضيفا: «وما لا يجوز تعديله هو المبادئ الدستورية المستقرة التى نتجت عن تطور الحضارات والدولة فى الفقه الدستورى تقوم على 3 سلطات مستقلة».

 

وتطرق الدكتور على عبدالعال إلى التعديل المقترح على المادة 102 بتخصيص ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة فى مجلس النواب، وقال إن التعديل المقترح على المادة لا يمس مبدأ المساواة، ويحق للدساتير أن تميز بعض الفئات إيجابيا، وهو ما حدث بالفعل فى دستور 2014، وعندما عُرض قانون انتخابات مجلس النواب على المحكمة الدستورية لم تمس دستورية هذه النصوص.

 

وأضاف عبدالعال، أن المحكمة الدستورية ألغت فى وقت سابق بالفعل قانونا كان يميز المرأة، ولكن ذلك لعدم وجود ظهير دستورى لهذا التمييز، فلم يكن أمام المحكمة وقتئذ إلا القضاء بعدم دستوريتها، متابعا: «إذا أراد المُشرع منح تمييز لفئة ما فلا بد أن يكون مستندا إلى الدستور»، موضحا أن كوتة المرأة فى جميع الأحوال لا تزال محل نقاش داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فجميعها «مواد خام» على حد وصفه قابلة للنقاش.

 

وأكد رئيس مجلس النواب على أنه سيتم صياغة مادة الكوتة بحيث يتم النص على أن المادة الخاصة بكوتة المرأة ستسرى على الفصل التشريعى القادم ولا تسرى على الفصل التشريعى الحالى.

 

وشدد رئيس البرلمان، إلى أن البعض أبدى قلقه مما يمس استقلال القضاء فى التعديلات، والرسالة وصلت، وأؤكد أن المجلس سيراعى عند صياغة النصوص الخاصة بالسلطة القضائية، عدم المساس باستقلال القضاء، مؤكدا على ضرورة تحصين هذا البرلمان فى ظل وضع مادة بالتعديلات الدستورية تنص على كوتة المرأة.

 

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن «المادة 244 تنص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذا، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور»، مضيفا: «رغم وجود المادة «224» من الدستور إلا أنه لا يجب أن  نترك تفسير الأمر لخطأ هنا أو هناك».

 

وتحدث رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال عن السلطة القضائية قائلا: إن السلطة القضائية سيكون لها الاستقلال المالى والإدارى فى إطار التعديلات الدستورية التى تنظرها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مضيفا: «لن يخرج نص من هذا المجلس يمس استقلال السلطة القضائية».

 

وتناول رئيس مجلس النواب الحديث عن مجلس الشيوخ، حيث قال: «بالنسبة لمجلس الشورى، والحديث عن منحه اختصاصات، «مش عايز استغرق فى هذه الجزئية لأن ليا موقف مسجل فى لجنة العشرة، وأنا من خضت ومعايا المستشار حسن بسيونى نقاشا لإلغاء مجلس الشورى، وطبقا للقواعد الحاكمة فالغرفة التانية بأي دولة فيدرالية يكون فيها توازن بين المجلس النيابى والولايات والدويلات، ممكن تبقى فيه دويلات صغيرة، زى الولايات المتحدة، لكى لا تجور الولايات الكبيرة على الصغيرة، طيب دولا بسيطة هل تأخذ بنظام المجلسين؟»، بعض الدول ارتضت بنظام تاريخى لنشأة الغرفتين، وعندما قمنا بإلغاء مجلس الشورى كان طبقا لقاعدة منهجية حاكمة، وجاء فى الوقت الحالى، ورأى البعض أن يتم إنشاء غرفة ثانية، هل نعطيها اختصاصات المجلس النيابى؟، بالطبع لا، «لأنه عشان نعطيها اختصاصات المجلس النيابى يجب تغيير الدستور كله ونكتب دستورا جديدا، يكون مجلس الشيوخ، فيه تلت معين، وبالتالى لا أستطيع منحه اختصاصات مجلس النواب، لأن ذلك يقتضى هيكلة النظام السياسى كله وكتابة دستور جديد».

 

واستطرد رئيس مجلس النواب: «بالنسبة للمادة الخاصة بالقوات المسلحة، فهى تأكيد للمؤكد، فالقوات المسلحة هى حامية لحدود الدولة والمؤسسات الدستورية، وهذا ما يحدث، «ولما نحط النص أنها تحمى مدنية الدولة ومؤسسات الدولة، فهى تؤكد العمل بالمعمول به»، ولا يمكن القول بأن هذا النص يفقدها اختصاصها، ولا يدخلها فى عمل سياسى، فإذا كان هناك تهديد لمؤسسات هى ملتزمة طبقا للدستور بالحماية».

 

وعقب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ردا على النائب كمال أحمد الذى تحدث عن المادة 157 من الدستور المتعلقة بالاستفتاء السياسى، قائلا: «المادة 157 عارفها وحافظها، وتنص على أن لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة وجب التصويت على كل واحدة منها».

 

وتابع «عبدالعال»: «الاستفتاء نوعان، استفتاء سياسى على مسألة يرى رئيس الجمهورية عرضها على الشعب للاستفتاء ومسألة متعلقة بمصالح البلاد أو سيادة الدولة، وتتعدد هذه المسائل، وإذا ما تعددت المسائل فى الاستفتاء السياسى، فيكون مسألة مسألة، أما الاستفتاء الدستورى على دستور جديد أو على تعديلات دستورية فالقاعدة فيها أنها تؤخذ مرة واحدة ليقبلها الناخب ليرفضها مرة واحدة، ليقبل الدستور كله أو يرفضه كله، أو يقبل المواد كلها أو يرفض المواد كلها فى التعديلات».

 

تلقى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الصيغة المقترحة من الدكتور محمد صلاح عبد البديع، أستاذ القانون الدستورى وعضو المجلس عن محافظة الشرقية،  بأريحية وصدر رحب، وتعليقه عليه بقدر من الاهتمام والتركيز والتقدير لما يتضمنه من رؤية قانونية ودستورية.

 

والاقتراح تضمن تقدير النائب للرئيس عبد الفتاح السيسى ودوره المهم فى خدمة الوطن وإنقاذه وتنميته، لكنه أشار إلى اعتراضه على وضع مادة انتقالية ضمن التعديلات الدستورية المقترحة تتيح للرئيس الترشح لدورتين جديدتين، مستكملًا حديثه باقتراح النص فى المادة 140 على أن زيادة مدة الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، على أن يسرى التعديل الجديد على الرئيس الحالى بالأثر المباشر.

 

وأيده فى هذا الاقتراح النائب محمد العتمانى عضو تكتل 25/30 المعارض فى المجلس.

 

ونص الاقتراح على أن تكون مدة الرئاسة بين 4 و5 سنوات، يستفيد منها الرئيس الحالى، لكن هناك أطراف أخرى لديها وجهة نظر تنحاز إلى تعديل مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، باعتبار أن 6 سنوات فترة كافية لظهور الإنجازات ونتائج العمل، ولو دمجنا الاقتراحين نقدر نقول إن المادة 140 يمكن صياغتها بحيث تزيد مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، وتسرى على الرئيس الحالى بأثر رجعى مباشر».

 

تعبير «الأثر الرجعى المباشر» يُعنى بدء سريان التعديل المقترح على الرئيس الحالى بدءًا من ولايته الأولى، بمعنى أن يحصل على ولايتين كل منهما 6 سنوات، وباعتباره حصل على ولاية ويواصل الثانية وفق النص القديم المحدد لولاية الرئيس بـ4 سنوات فقط، فإنه يصبح من حقه أن يحصل على سنتين إضافيتين للولاية الأولى التى بدأت فى 2014 وانتهت فى 2018، ومثلهما للثانية التى بدأت فى 2018 وتنتهى فى 2022، ومعنى ذلك أن الولاية الثانية للرئيس المقرر انتهاؤها فى 2022 ستمتد حتى 2026 حتى يستوفى 12 سنة وفق النص الجديد، وهو ما يتماشى مع المبدأ العام لفلسفة التعديل نفسها، التى تمنح الرئيس الحالى مزيدًا من الوقت لاستكمال المشروعات القومية وجهود البناء والتنمية وتعمير الدولة المصرية.