مدير إقليمي بالنقد الدولي: الاقتصاد المصري يشهد تحسنا في جذب الاستثمار الأجنبى

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، إن الاقتصاد المصري يشهد تحسنا تدريجيا في جذب الاستثمار الأجنبى المباشر بما يدعم فرص العمل، وتنويع الاقتصاد والتكيف مع التطورات العالمية، مؤكدا أن الدعم تحول بشكل جيد إلى الشرائح الاجتماعية المستحقة له.

وأوضح في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، أن معدلات التضخم فى مصر انخفضت بنسبة من 16 إلى 18 %، بعدما كانت 30 % في 2017، لتصبح ما بين 12% و14% في الوقت الحالي، مضيفًا أن معدل البطالة تراجع من 12% إلى 9%، في ظل تحسن التصدير والحركة السياحة، مؤكدا أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار يخضع للسوق ويتابع صندوق النقد الدولى هذا الأمر.

وأضاف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، أن الحكومة المصرية، ستعمل على الحفاظ على خفض معدل الدين العام ورفع معدل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفرص العمل للشباب، وتحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الجديد، ودعم برنامج الحماية والرعاية الإجتماعية للشرائح الأكثر ضعفا.

ولفت جهاد أزعور، إلى أهمية خفض معدل الدين، كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة المقبلة، من 103% إلى 86% فى العام المالى 2020/ 2021، مؤكدًا أن برنامج صندوق النقد الدولى مع مصر سينتهى فى نوفمبر 2019، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولى مستمر فى التعاون المستقبلى، وسط تأكيد السلطات المصرية على استمرار الإصلاحات.

وتابع أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى شهدت تحسنا ملحوظا خلال العامين الماضيين، حيث تم تحقيق نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.5% خلال العامين، وهى النسبة المتوقع أن تستمر فى الارتفاع، مضيفًا أن الحكومة المصرية، ستركز خلال الفترة القادمة على تنشيط النمو الاقتصادى ورفع معدلات التوظيف، ودعم مشروعات الشباب، حيث يلتحق سنويا ما بين 700 ألف ومليون شاب إلى سوق العمل فى مصر.

وأكد جهاد أزعور، إن بعثة صندوق النقد الدولى ستزور مصر خلال شهر يونيو المقبل الإجراء المراجعة النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ويعقبها صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى.